حسب الإمكانات المتاحة!!

يصطدم العديد من المواطنين في آلية ترجمة بعض المصطلحات والعبارات التي يسطرها بعض أصحاب القرار على معاملاتهم وطلباتهم مما يتسبب ببعض الإشكالات والإرباكات في إجراءاتها وسبل إنجازها ويخلق حالة من الإحباط والشعور بالغبن وما شابه، ومن هذه العبارات التي نراها ونسمع عنها باستمرار وتكاد لا تفارق آلية إنجاز معاملاتهم موافق أصولاً، وعدم توافر الشاغر والاعتماد، وحسب الإمكانات المتاحة وغيرها.. وغيرها.

قد تكون هذه العبارات ذات مدلول قانوني وإجراء إداري مقونن ولها مغزاها وهدفها، لكن أن تصبح عرضة ومجالاً واسعاً للتفسيرات والتأويلات والاجتهادات أو خاضعة لمزاج أصحاب القرار ومصالحهم فهذا غير معقول، وهنا تكمن المشكلة، ويكثر القيل والقال، ويصبح الظلم أكثر انتشاراً ويجعل صاحب الطلب أو المعاملة يشعر أكثر فأكثر بالغبن، سيما وأن الكثير من المعاملات والطلبات تتشابه إلى حد كبير في الغاية والخدمة المطلوبة لكن تختلف بشأنها معاني ومحتوى هذه المصطلحات إلى أجل غير مسمى.

من هنا فإن إعادة وضرورة معالجة أمر هذه المصطلحات وتوضيحها بما لا يترك أي مجال للتأويل والاجتهاد، ويأتي في سلم أولويات مشرعي الأنظمة والقوانين بحيث يكون التفسير واحداً لا يقبل وجهين متناقضين، وبالتالي يوفر جهداً وتعباً كبيرين ويحل كثيراً من الإرباكات والمشكلات الإدارية الإجرائية، إضافة إلى أنه يقطع الطريق على واحدة من أكثر أسباب وجود الفساد الإداري.

القوانين والتشريعات وضعت لتنظيم أحوال الناس وإدارة شؤونهم وأمورهم، وغايتها الأساسية الحفاظ على حقوقهم والالتزام بواجباتهم، وهي ليست منزلة أولها صفة القداسة بل ما يميز ماهيتها أنها واجبة التعديل أو التغيير بحكم تطور الحياة ومستجداتها وليس المطلوب أن تبقى جامدة أو معلبة وهذا ما يعطيها الأهمية والقوة.

ومن هذا المنطلق علينا دراسة ومراجعة العديد من القوانين والتشريعات وتعديلها وتغييرها وسن قوانين جديدة غير خاضعة للمزاجيات والتأويلات المتناقضة...!!، فمثلاً عبارة موافق أصولاً تجعلنا نطرح أكثر من تساؤل حولها.

فهل يعقل أن تكون هناك موافقة غير أصولية؟! وعدم توافر الشاغر تخضع للكثير من الاعتبارات رغم أن الشاغر يكون متوافراً، وحسب الإمكانات المتاحة أيضاً تصب في خانة الاجتهاد والتخمين وتترك المجال للأخذ والرد.

حديث الناس - هزاع عساف

 

 

 


طباعة