فلاحو "جاسم " بدرعا يستغيثون

ثورة أون لاين -درعا – جهاد الزعبي :

وردتنا شكوى من فلاحي مدينة جاسم بدرعا تقول أن المخططات المساحية للعقارات الزراعية لمنطقة جاسم العقارية رقم (23) لا تنطبق مع حدود الاستعمال على الطبيعة للعقارات الزراعية وكذلك البيانات المساحية ليست مطابقة للملكيات حسب حدود استعمال العقارات على الطبيعة لان البيانات المساحية النهائية حسب المخططات ( مخططات المسح الفني ) ..وأشاروا في شكواهم انه عندما كانت البيانات المساحية مؤقتة كانت مطابقة تماما للملكيات حسب حدود استعمال العقارات الزراعية على الطبيعة لان البيانات المساحية المؤقتة حسب ( مخططات التحديد والمسح الفني الأساسي المدون عليه القياسات السطحية ) ،وهذا تم تنظيمه من قبل رئيس فرقة المساحة وبإشراف اللجنة الفلاحية وحسب اتفاق المالكين قبل البدء بأعمال المسح الفني من قبل الفرقة المساحية وهو المرجع الفصل عند وجود أي غموض او تناقض بين مخططات المسح الفني و حدود الاستعمال على الطبيعة

و أشار الفلاحون انهم تقدموا بعدة شكاوى بهذا الخصوص الى الجهات المختصة بدمشق ودرعا من اجل معالجة ذلك التباين والتناقض بين المخططات وحدود الاستعمال وقامت مديرية المصالح العقارية بدرعا بإجراء دراسة على المخططات المساحية لمنطقة جاسم العقارية رقم (23) وكانت نتيجة الدراسة بانه يوجد أخطاء على الطبيعة بإغفال بعض النقاط والكسرات أدت الى اكتساح أجزاء من بعض العقارات وضمها الى العقارات المجاورة ... اما من جهة المعالجة فإنه يتعذر على مديرية المصالح العقارية بدرعا المعالجة لان هذا الخطأ يحتاج الى راي لجنة فنية مشتركة

كما تبين والحديث للفلاحين فيما بعد ان هذا الاختلاف والتباين والتناقض بين حدود المخططات المساحية وحدود استعمال العقارات على الطبيعة والتباين بين المساحات المؤقتة والمساحات النهائية سببه خطأ وتباين وتناقض بين ((مخططات التحديد والمسح الفني الأساسي المدون عليه القياسات السطحية)) ،وهو الصحيح، و ((مخطط المسح الفني)) الخاطئ الذي أصبح هو القانوني والمعمول به والنافذ، وهذا فيه ظلم للفلاحين وضياع بحقوقهم ..وهنا يتساءل الفلاحون من وراء اخفاء وفقدان المخططات ولمصلحة من تم ذلك ؟؟

رد عقارات درعا
تقول مديرية المصالح العقارية بدرعا في ردها على شكوى الفلاحين بالكتاب رقم ١٥٤٥٨ / ع/ ٢٠١١تاريخ ٥/١/٢٠١١ الموجه للمديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق انه تمت مطابقة كافة مخططات المسح الفني مع مخططات التحديد للمنطقة العقارية جاسم ٢٣ حيث تبين أن جميعها مطابقة باستثناء (نقص) مخططين من مخططات التحديد وهذا النقص قديم قبل ايداع اضبارة المنطقة بالادارة المركزية بدمشق ...وتشير العقارات في ردها أن التباين في بيانات المساحة هو بين بيانات المساحة المؤقتة الناتجة عن مكتب الحسابات السطحية قبل ايداع إضبارة المنطقة في شعبة أمانة المساحة وبين بيانات المساحة النهائية بعد إيداع المنطقة وأن فرق المساحة يتوقف على مدى صحة رسم مخططات التحديد والمسح الفني والاخطاء الفنية في المخططات وشبكة المراصد.. وقد أقرت مديرية العقارات بدرعا خلال الكشف على العقارات ذات الارقام / ٨٨١-٨٨٢-١٣٩٣-١٣٩٤-١٣٩٥ / بوجود أخطاء بإغفال بعض النقاط والكسرات الموجودة على الطبيعة ما أدى إلى اكتساح أجزاء من بعض العقارات وضمها لعقارات مجاورة ويعود ذلك لطول العقارات لمسافة نحو ٢٠٠٠مترا مع وجود بعض الكتل الصخرية احيانا وهي تحجب الرؤية بين الواجهات ..واعتذرت عقارات درعا عن المعالجة بسبب إيداع اضبارة المنطقة المذكورة لدى أمانة المساحة وأمانة السجل العقاري وأن هذا الخطأ
يحتاج إلى رأي لجنة فنية مشتركة .
وهنا يطالب الفلاحون بضرورة ايجاد حل لهذه المشكلة وتشكيل لجنة مشتركة من جميع الجهات ذات العلاقة، وتصحيح الاخطاء، واعادة حقوق الفلاحين وبذلك يستطيع الفلاحين الاستقرار بأرضهم وزيادة الانتاجية ..


طباعة