الاعتماد على الذات

 

إعلان الحكومة: الاعتماد على الذات يعتبر من القرارات الجريئة غير التقليدية لتأمين المستلزمات التي يحتاجها المواطن ، ونعتقد أن هذا القرار يضع مجلس الوزراء بحالة الاستنفار القصوى في مواجهة آثار العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدنا، ونعتقد أن هذه السياسة غير الجديدة علينا لأننا عشناها قبل سنوات وكانت ذات جدوى، ولاسيما أن الناس قد تفاعلوا معها بشكل فعال انطلاقاً من حسهم الوطني تجاه ما يعانيه بلدهم من عقوبات اقتصادية مفروضة من قبل القوى الشريرة في العالم .
فالاعتماد على الذات يعني فيما يعني مواجهة المتغيرات والتحديات القادمة، وذلك انطلاقاً من تأمين المستلزمات والاحتياجات كأولوية متقدمة في عمل الحكومة، بحيث يكون التركيز على المشاريع الإنتاجية والصغيرة في كل محافظة والاستمرار بخطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي التي من شأنها أن تعزز صمودنا في وجه التحديات المحدقة بنا، وذلك من خلال التركيز على تأمين المستلزمات الأساسية والاستمرار في تعزيز العملية الإنتاجية، ورفع وتيرة الكفاءة في استثمار الموارد المتوافرة والاستفادة من كل المقومات الاقتصادية المتاحة بالتزامن مع إجراءات وخطوات نوعية لإعادة ضبط آليات الإنفاق وتوجيهها في اتجاهات محددة تخدم أولويات الدولة والمواطن وترشيد عمليات الشراء والاستيراد .
إن سياسة الاعتماد على الذات إنما هي سياسة تشجع على اعتماد أجهزة الدولة ومؤسسـاتها وأيضا على مستوى الأشخاص على ما هو متاح محلياً، بمعنى أننا نأكل ونلبس مما ننتج، وهذه المسألة باتت ضرورة ملحــة ومسـؤولية وطنية في ظل الأزمة التي نعيشها، وبالتالي حتى نكون شركاء أكفـــاء في كل ما تتطلب الضرورة فعله، ولا نبالغ اذا ما قلنا أن ما مر بنا من أزمات اقتصادية شديدة في ثمانينيات القرن الماضي كان بمستوى ما نمر به الآن من حصار اقتصادي خانق ، مارسته علينا وعلى أصدقائنا دول كبرى، تريد من هذا الحصار إضعافنا، لكنها أي تلك الدول خسئت أن تضعفنا فنحن شعب يشد الأحزمة على البطون ولن يركع .
ان قرار الحكومة الذي اتخذته فيما يتعلق بالاعتماد على الذات إنما هو قرار صائب يأتي في الزمان المناسب الذي نحن أحوج ما نكون اليه في ظل الحرب الكونية التي واجهناها ونواجهها في هذه الظروف الصعبة والمعقدة في آن معا ، وهذا الأمر يتطلب أن نكون جميعاً مواطنين وحكومة في خندق واحد نواجه هذه التحديات الصعبة والصعبة جداً . . علينا أن نتحمل ونتحمل والحل إن شاء الله قادم ولن يتأخر .
اسماعيل جرادات

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التاريخ: الأثنين 4-2-2019
رقم العدد : 16901