السكن والإسكان

 


أزمة السكن أزمة تزداد استفحالاً خاصة لذوي الدخل المحدود، ولا حلول حكومية لها في القريب العاجل.
إذاً أزمة السكن من المشكلات المزمنة التي لم تلد لا اليوم ولا في ظل الحرب، وهي وجه لمشكلتين الأولى إسكانية، حيث لا رحمة عند أصحاب البيوت المعروضة للتأجير، استغلال ما بعده استغلال، والثانية اقتصادية معيشية، حيث أسعار المواد التموينية تحلق عالياً كما إيجارات البيوت ليس فقط في المدينة إنما في الريف أيضاً.
الوظيفة الاجتماعية للمسكن تمس شريحة معينة من المواطنين وليس جميعهم، ولذلك هي تعمل على طرح مشاريع تحت تسميات متعددة في العديد من المحافظات، لكن هذه المشاريع لم تحل الأزمة القائمة وخاصة أن أسعارها باتت عالية جداً، ناهيك عن كون هذه المشروعات لم تفِ بالحاجة المطلوبة، خاصة إذا ما علمنا أن أعداداً كبيرة من الناس قد فقدوا بيوتهم بنتيجة الحرب، وتجار البناء وأصحاب العقارات يجدون في الأزمة ملاذاً لهم لاستغلال الناس المحتاجين لمأوى.
بكل الأحوال أزمة السكن مستحكمة فينا، تطالعنا آثارها كل يوم بالاختلال في التوازن، وذلك من خلال اشتعال الأسعار في الإيجارات أو التمليك.. أو في مدة العقد وانتهائه، ولن يتحقق ذلك إلا إذا تم الالتزام بتوفير السكن الملائم لكل مواطن والالتزام بوضع خطة للإسكان، والقضاء على المعوقات خلال مدة زمنية محددة، والمساهمة في إصدار تشريع يحدد بدل الإيجارات ويسهم في عدم إشعالها، ناهيك عن ضرورة دراسة الواقع وبالأرقام، ومواجهة ذلك بتخطيط البرامج والسياسات في مدة زمنية محددة خاصة فيما يتعلق بمسألة إعادة الإعمار للمناطق التي دمرتها الحرب الظالمة وأصبح أصحاب تلك المناطق بأمس الحاجة للسكن.
اسماعيل جرادات

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

التاريخ: الأثنين 18-2-2019
رقم العدد : 16912