منع الاحتكار


الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار يفترض أن تكون هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة ومنع الاحتكار، ومحاسبة التجار الفاسدين، وهي فوق كل ذلك يفترض أن تعمل على تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة بين الجميع ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي بدورها تؤثر في معيشة المواطن واقتصاد الوطن. إذاً يجب أن يشكل وجودها في السوق ضمانة أساسية لمراقبة أجواء المنافسة والحيادية والشفافية والاستقلالية ومنع الاحتكار في ممارسة كل الأنشطة الاقتصادية ومكافحة السلوكيات الضارة بمبدأ المنافسة العادلة وتشجيع المستثمرين للعمل في مشاريع إعادة الإعمار.
ناهيك عن دورها المهم في تعزيز مناخ المنافسة والجودة ومنع الاحتكار بما يضمن شفافية العمل الاستثماري والتجاري في كل القطاعات بما ينعكس إيجاباً على توفر المنتجات في الأسواق بجودة عالية وأسعار مناسبة في ظل جو متكافئ ومنافسة شريفة للجميع، إضافة لمعالجة الشكاوى المقدمة لها ومراقبة العطاءات والمناقصات الحكومية والممارسات المتعلقة بالمنافسة بما يضمن المساواة للجميع.
أمام كل هذه الصلاحيات المنوطة بهذه الهيئة تم وضع العصي أمام عجلاتها ذلك من خلال القرار الذي اتخذ لجهة تبعيتها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بمعنى أنها أدمجت مع مؤسسات التموين، ما سبب لها الحد من صلاحياتها خاصة فيما يتعلق بالسوق وممارسات التجار ومخالفاتهم إن من حيث المواصفات إنتاجاً واستيراداً، كما أن هذه التبعية قد أثرت وبشكل سلبي على ممارستها لعملها لجهة المنافسة بين القطاع العام والخاص، الأمر الذي أثبت فشلها تقريباً بجعل مؤسسات التدخل الإيجابي تعمل كمدافع لخفض الأسعار، حيث بقيت السورية للتجارة تبيع بأسعار مقاربة للسوق وفي الكثير من المواد أغلى من السوق، وهي بذلك أي الهيئة لم تستطع خفض الأسعار من جهة، كما أنها لم تستطع أن تجبر السوق الحر على خفض أسعاره.
من كل ذلك نلحظ أن مسألة دمج المؤسسات والهيئة من هذه المؤسسات لم تثبت نجاحها، بل على العكس أثبتت فشها الذريع، ولا نكون مغالين إذا ما قلنا إن دور هذه الهيئة قبل تبعيتها للتموين كان دوراً فعالاً في تحديد الموصفات ومتابعتها للسوق، وهنا نؤكد ضرورة جعلها هيئة مستقلة كما كانت قبل دمجها بمؤسسات التموين، وتفعيل عملها بما يخدم المنافسة ومنع الاحتكار من خلال عودة انعقاد مجلس المنافسة، ودعمها بالكوادر اللازمة والاستفادة من تجارب الدول الصديقة والمجاورة بما ينعكس إيجاباً على عمل الصناعيين والتجار وقطاع الخدمات وتحقيق جو مناسب من المنافسة الشريفة بعيداً عن الاحتكارات والتكتلات ما يسهم في تأمين كل السلع والمواد الضرورية والخدمات بأسعار مخفضة.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اسماعيل جرادات
التاريخ: الاثنين 24-6-2019
الرقم: 17007