قرار في مكانه وزمانه


بعد أن تم تطبيق القرار رقم / 5 / حول تنظيم عمليات البيع والشراء للعقارات والسيارات، صدرت تعليمات واضحة وصريحة من الجهات المعنية إن من وزارة النقل أم من المصالح العقارية، كلها توضّح كيفية إجراء عمليات البيع والشراء .
طبعاً هناك الكثير من الناس تخوفوا من هذا القرار دون معرفة أنه إجراء يحفظ لهم إيداع أموالهم في مصارف آمنة مع أخذ العلم أنه ليس من الضروري إيداع كامل المبلغ، إنما الغاية هي فتح حساب للبائع والشاري لا أكثر ولا أقل، ويمكن للمودع سحب كامل المبلغ المودع أو إجراء عملية تحويل لشخص آخر.
فعلى سبيل المثال أصدرت وزارة النقل كيفية إجراء عمليات البيع والشراء فيما يخص نقل السيارة بموجب إشعار مصرفي باسم صاحب السيارة أو من ينوب عنه قانونياً، طبعاً باعتقادنا أن هذا الإجراء لن تكون له أي تبعات سلبية طالما أن البائع والمشتري متفقان على عقد البيع، فلا ضير إن تم توثيق هذا العقد عن طريق المصرف، وليس المهم هنا أن يودع كامل مبلغ ثمن السيارة.
طبعاً هناك تخوّف من قبل الناس بحدوث ازدحام في مديريات النقل جراء هذا الإجراء، باعتقادنا هذا التخوّف لا مبرر له لأن عمليات الازدحام ستكون في المصارف وليس في مديريات النقل.
وقياساً على ذلك فإن ما يجري في مديريات المصالح العقارية حول عمليات البيع والشراء للعقارات التي تتم بعد نفاذ القرار رقم / 5 / ستعزز ثقافة القانون الذي ينظّم العمل بين الناس، وينهي حالة الفوضى التي كانت قائمة.
بكل الأحوال ما نتمناه أن يكون لهذا القرار الذي أخذ الكثير من ردود الأفعال بين أوساط عديدة من شرائح المجتمع، نتائج تحقّق الغاية المرجوة منه، مع علمنا أنه إجراء يحقّ للحكومة اتخاذه، ومن شأنه أن يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اسماعيل جرادات
التاريخ: الاثنين 17-2-2020
الرقم: 17194