تمويل صغير

أفتتح مساء أمس في التكية السليمانية في دمشق، معرضاً لمنتجات مشاريع صغيرة قادمة من حلب، تحدى أصحابها ظروف الحرب والحصار واستمروا في أعمالهم إلى أن نجحوا بالبدء والإنتاج، وتتنوع تلك المنتجات لتشمل الألبسة وبعض العدد الصناعية والأجهزة، لتثبت أهمية المشاريع الصغيرة في دعم الأسرة والاقتصاد الوطني خاصة بعد الحرب وفي حالة الحصار.

يذكرنا المعرض، بتلك المشروعات العديدة التي أقامتها النساء في البيوت أو في محيط البيت، سواء مغاسل السيارات، أو الورش الصغيرة لتدوير الأقمشة، أو صناعة المربيات والمأكولات، وهي جميعها لم تحتاج لتأسيسها مبالغ كبيرة، ونجحت في تشغيل أكثر من سيدة واعالة أكثر من أسرة.

نتذكر أيضاً الاهتمام الحكومي منذ ماقبل الحرب بالحديث عن المشروعات الصغيرة والتمويل الصغير لتشجيع كل من الشباب والنساء لدخول سوق العمل، وقد اقترن فيما مضى ذلك الحديث بتأسيس هيئة مكافحة البطالة التي مولت الكثير من المشروعات إلا أنها توقفت ولاندري لماذا وكيف، وتغير اسمها إلى هيئة التشغيل، لكن تحول عملها إلى تدريب فقط، ولم تقدم التمويل رغم أهميته في هكذا برامج.

إننا اليوم أحوج مانكون لدعم المشروعات الصغيرة، شرط أن ترتبط باحتياجات حقيقية في السوق، وأن ندعم أصحابها ليس بالتمويل فقط وإنما بالتسويق أيضاً وتصريف المنتجات، ونقلها إلى الأرياف لتصل بأسعار مناسبة.

ربما لاتمتلك الحكومة حالياً الميزانيات الكافية، لكن يمكن عقد مذكرات تفاهم مع غرف الصناعة والتجارة لتمويل تلك المشروعات، وتحديد شروط مناسبة للتسديد بما يضمن إتمام المشروع وانطلاقته، مع تسديد القروض.

فيما مضى نجحت هذه التجربة مع العديد من الشباب، منها مثلاً تمويل بسطة صغيرة لتقديم الشاي والسندويش في منطقة حوش بلاس تحولت بنجاح العمل فيها إلى كشك يقدم وجبات، وبدل عامل واحد ضم ثلاثة عمال، وكان بتمويل أحد التجار.

المسؤولية الاجتماعية للتجار تقتضي من الحكومة إلزامهم بتمويل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر وضمن شروط تسمح بانطلاقة تلك المشروعات، وتضمن تسديد القروض، وبهذا تتوفر فرص عمل وتنتعش الأسرة ويندعم الاقتصاد الوطني.

عين المجتمع- لينا ديوب


طباعة