بانتظار النهج الصحيح..!!

 

وضع السياسة العامة والمدروسة للهيكلية وللقوانين، ناهيك عن إجراء بعض التعديلات التي تصب في المصلحة العامة، لأمر كفيل بانتهاج النهج الصحيح، إذ تحتاج الإدارة الحكيمة إلى منظومة متكاملة تدعم عملية اتخاذ القرار وخاصة فيما يتعلق بالمواطنين وأملاكهم، إلا أن تلك المنظومة تواجه تحديات كبيرة على مستوى التخطيط الاستراتيجي ورسم سياسات جديدة وتقييم السياسات الحالية.
من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثير من المواطنين ما يتعلق بالإفراز العقاري، التجميل وإزالة الشيوع، إلا أن أعمال التجميل تفتتح، ولكن لا تنتهي إلا بعد سنوات عدة، كذلك هناك عقارات بحاجة إلى التحديد والتحرير وما زالت بانتظار ذلك منذ عقود، ناهيك عن القيود المفروضة على الميزانيات الاستثمارية، ما يؤثر على إنجاز أعمال النفع العام من تحديد وتحرير ومسح فني مزدوج، وتجميل وإزالة الشيوع، وأعمال تنظيم المخططات.
أما توضيحات المعنيين فتتركز على أنه لا بد أن يكون هناك بيئة تشريعية مواكبة لتنفيذ أي عمل من هذا النوع واعتماده قانوناً، مع العمل على تعديل القانون العقاري والقرارات الناظمة لعمل المصالح العقارية، التي يتأتى عملها من تمتع سجلاتها بقوة إثبات تجعلها مصدر ثقة مطلقة واطمئنان في المعاملات التي تجري بين المواطنين.
قطاع يواجه جملة من التحديات التي تمخض البعض منها عن الأوضاع الراهنة، فيما تعلق البعض الآخر بتحديات تحقيق متطلبات تطويره، علاوة على حاجته إلى تطوير العمل الهندسي العقاري، ووضع خطة لإنهاء المناطق العقارية المؤقتة، ورصد الاعتمادات اللازمة، ناهيك عن غياب نظام تحفيز للعاملين، والأهم حاجته لإعادة ارتباط مديرية الطبوغرافيا في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية ودوائر الطبوغرافيا في مديريات الخدمات الفنية بالمحافظات، مع المديرية العامة للمصالح العقارية، إضافة إلى عدم توفر الخريجين من حملة شهادة الهندسة المساحية بعد إغلاق هذا الاختصاص في كلية الهندسة بجامعة دمشق منذ عدة سنوات، وهو ما كان يوفر عدداً من الاختصاصيين للعمل في مديريات المصالح العقارية.
إذاً لا بد أولاً من إنجاز خريطة عقارية على مستوى القطر، وتالياً تطوير سياسات تتوافق مع خطط التنمية، ووضع تصورات عدة لسير عملية نهضتها، لما لذلك من تأثير إيجابي على خطط التنمية.
لينا شلهوب

التاريخ: الخميس 10- 10-2019
رقم العدد : 17095