إعادة هيكلة

وضع السياسة العامة المدروسة للهيكلية وللقوانين، وإجراء التعديلات التي تصب في المصلحة العامة، لأمر كفيل بانتهاج النهج الصحيح، إلا أن معاناة تعاش في ظل ذلك، إذ تحتاج الإدارة الحكيمة إلى منظومة متكاملة تدعم عملية اتخاذ القرار مع رسم سياسات جديدة وتقييم أخرى حالية.
إذ صدر القانون رقم 28 لعام 2018، الذي اقتضى دمج مديرية شؤون العاملين بمختلف مسمياتها (الموارد البشرية) بمديرية التنمية الإدارية بالجهات العامة بما تحويه من التدريب والتأهيل والتطوير الإداري، ووحدات تنظيمية أخرى، كما أن القرار 17 حدد أسس الترشيح لشغل وظيفة مدير التنمية الإدارية في كل وزارة أو محافظة أو هيئة أو..، استناداً لقرار مجلس الوزراء 23، الذي اعتمد الدليل النموذجي لعمل مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة.
لكن عند تطبيق القرارين 17 و 23 ظهرت مشاكل عدة خلقت ارباكاً، إذ تتفاوت الجهات العامة في امكانية مواءمة مقتضيات الدمج مع واقع حال عملها بوزارت: (الإدارة المحلية والبيئة، التربية، النقل، التجارة الداخلية وحماية المستهلك..)، وكما هو معلوم فأن كل وزارة لها كادر كبير، فكيف سيكون إذا تم الدمج؟ إضافة إلى أن الدمج يستلزم وقتاً أطول وذلك يشغل تلك الوزارات بإجراءات تبعدها عن تحقيق الغايات المرجوة منها خلال العمل على استكمال اجراءات الدمج، وصولاً لاستقرار أوضاعها سواء من ناحية هيكلها التنظيمي أم توزع كادرها البشري، علماً أن أي إجراءات خدمية للمواطن تدخل في دوامة الروتين وتأخذ كثيراً من الوقت بشكل اعتيادي، فكيف هو الحال عند العمل على تطبيق أي إجراء جديد؟
علاوة على ذلك، وبالتلازم مع عمليات الدمج فإن تطبيقه يستدعي إعادة هيكلة الجهات العامة بما يتوافق مع أحكام القانون 28 لكل جهة، وهذا أحدث إرباكاً مؤسساتياً (دمج وحدات تنظيمية ببعضها- الاستغناء عن أخرى، أو إلغائها- أو انشاء وإحداث..)، ما أدى إلى صرف الجهات العامة عن مهامها الأصلية خلال فترة إعداد الهيكلة، ناهيك عن شخصنة الموضوع، إذ تم خلق مشكلة بين الأشخاص في الجهة نفسها التي سيتم فيها الدمج، عبر اختيار الشخص كمدير للتنمية الإدارية!
وبما أن القرار 17 هو سبر لمخرجات القانون، فأين أصبح المعنيون بذلك؟ علماً أن بعض الوزارات لم يتم فيها تسمية مدير تنمية إدارية، على الرغم من صدور القرار منذ 17/11/2019، ما أحدث نوعاً من التخبط، فمدير التنمية الإدارية يسيّر شؤون العاملين وشؤون التنمية بآن معاً.
القانون الصادر أُنيط به أن يسهم بنقلة نوعية لناحية وضع نهج تنظيمي لضبط العمل، مع الأخذ بالاعتبارات الإيجابية التي تمت مراعاتها عند إصدار القانون، إلا أنه يجب متابعة تنفيذ مقتضياته بالشكل والزمن المناسبين، بعيداً عن المماطلة، ودراسة حالات الدمج ومردودها على الوطن والمواطن بشكل لا يؤدي إلى عدم الاستقرار في العمل، بغية تحقيق خطط الدولة وفق رؤى تراعي البعد الاستراتيجي وتبتعد عن التفكير المرحلي قصير المدى، والارتجال في الحلول، اللذين يؤديان إلى إعادة النظر بكثير من الاجراءات التي تكلف الجهد والوقت والعناء.

لينا شلهوب
التاريخ: الخميس 13-2-2020
الرقم: 17192


طباعة