أكثر من 200 منشأة صحية مرخصة حالياً من قبل وزارة الصحة

ثورة اون لاين :

بين تقرير صادر عن وزارة الصحة أن عدد المنشآت الصحية المرخصة حالياً يبلغ أكثر من (200) منشأة و(96) معملاً دوائياً مرخصاً (منها 19 متوقفة عن العمل) كما أن عدد الأدوية المحلية المرخصة بلغ (10311) مستحضر مطروح منها في الأسواق المحلية (8619) مستحضر وتغطي أكثر من 90% من حاجة السوق المحلية ، بينما بلغ عدد مستحضرات المتممات الغذائية المرخصة والمصنعة محلياً (442) و المتممات المرخصة المستوردة (360) مستحضراً، وعدد المستحضرات الاستيرادية المسجلة (1592) مستحضر ويتم استيراد (377) مستحضر وهناك العديد من الموافقات المبدئية قيد الإنجاز.

وأكد التقرير أن الموافقات المبدئية لمعامل الأدوية يتم منحها حالياً وفق سياسة الوزارة التي تهدف لتوفير الأدوية التي نحن بحاجة لها أو يتم استيرادها (إحلال المستوردات) حيث أن الطاقة الإنتاجية للمعامل الدوائية تزيد عن 50% من الإنتاج الدوائي مما يتيح إمكانية تغطية السوق المحلية والتوجه نحو التصدير، وفي نفس الوقت يتم ترشيد منح الموافقات المبدئية للمعامل الدوائية والتوجه نحو الخطوط النوعية وفق سياسة الوزارة التشجيعية لتصنيع الدواء المحلي ودعمه للوصول للاكتفاء الذاتي والتصدير حيث توجه المعامل إلى صناعة الأدوية الأساسية بالدرجة الأولى وبكميات كافية لتغطية السوق المحلية وتصدير الفائض منها كما تعمل على تأمين الأدوية غير المنتجة محلياً من خلال التعاون مع الدول الصديقة واطلاق خطوط انتاج محلية بعد تأثر توريدها بالإجراءات الاقتصادية .

ويوضح التقرير أهم المشاريع والبرامج التي يتم العمل على تنفيذها من قبل وزارة الصحة حيث تم استكمال برنامج التأهيل والمنح لشهادات إدارة الجودة لمديريات الدواء وهي (ست مديريات) وتنفيذ برنامج إدارة المعلومات الدوائية ويتم العمل على تنفيذ برنامج أرشفة السجلات الطبية واستصدار لائحة الأدوية الأساسية لعام 2019 .

وقدم التقريرعدة مقترحات للنهوض بالواقع الدوائي منها تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الصيدلانية الفعالة وغير الفعالة ومستلزمات وتجهيزات الصناعة الدوائية وتشجيع المعامل الدوائية لتصنيع الأدوية السرطانية والبيولوجية واللقاحات من خلال تقديم تسهيلات واعفاءات ضريبية ومقاسم مجانية في المدن الصناعية مع تخصيص المعامل بمساحات وأسعار تشجيعية ، ومنح حوافز تشجيعية للعاملين في القطاع العام الدوائي للحفاظ على الخبرات الموجودة والحد من تسربها واستقطاب كوادر جديدة مما ينعكس على حس الأداء ، إضافة لمنح المعامل لكل خط تم ترخيصه نهائياً من الخطوط النوعية المعتمدة في سياسة الوزارة وتشجيع معامل الأدوية للقطاع العام ومراكز البحوث العلمية لتصنيع وتنقية المواد الأولية الدوائية والشواهد المعيارية الدوائية .