مجلس الوزراء يقر (وثيقة أسعار) للمواد الممولة من المصرف المركزي والمواد المستوردة الأخرى من وزارة التجارة الداخلية

ثورة أون لاين :

بعد سلسلة من الاجتماعات المتتالية للجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية ودراستها بشكل موسع واقع الأسواق والخطوات العملية لمعالجة آثار تقلبات سعر الصرف على أسعار المواد الأساسية والمواد الأخرى تبنى مجلس الوزراء جملة من القرارات لتأمين انسياب المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبكميات تلبي حاجة الأسواق.

وفي هذا السياق أقر المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء “وثيقة أسعار” يتم من خلالها تحديد أسعار المواد الممولة من المصرف المركزي والمواد المستوردة الأخرى من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حين تقوم المكاتب التنفيذية بالمحافظات بتحديد أسعار المواد المنتجة محليا بهدف فرض أسعار مناسبة في كل منافذ البيع التابعة للقطاعين العام والخاص بالمحافظات.

وشملت القرارات الاستمرار بتمويل قائمة المواد الأساسية والضرورية وهي الأرز والسكر والزيوت والسمون والشاي وحليب الأطفال والمتة والبذور الزراعية والأدوية بالتوازي مع قيام السورية للتجارة بتوزيع سلة استهلاكية عن طريق دفتر العائلة بسعر ثابت ومحدد.

وتضمنت القرارات توسيع دور المجتمع المحلي والأهلي في ضبط الأسواق والأسعار وتم الطلب من المحافظين والمجالس المحلية تشكيل لجان على المستوى المحلي في المدن والقرى والبلدات لمتابعة واقع الأسواق بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية.

وتقرر إصدار نشرة أسبوعية للأسعار من وزارة التجارة الداخلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظات يتم الإعلان عنها في جميع وسائل الاعلام والمواقع الرسمية للوزارات والمحافظات ومجالس المدن والبلدات وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد المجلس على الوزارات والجهات العامة استكمال افتتاح منافذ للمؤسسة السورية للتجارة بهدف تخديم العاملين وضمان تقديم المواد التي تسوقها المؤسسة بأسعار معتدلة.

وفي موضوع اخر اعتمد المجلس استراتيجية وزارتي الإدارة المحلية والنقل المتعلقة بالنقل البري الداخلي وعلى مستوى المحافظات إضافة إلى النقل السككي والجوي من خلال خطة على المدى القريب والمتوسط والبعيد وتم الطلب من مديريات النقل وضع دراسات للنقل بين المحافظات وضمن المحافظة الواحدة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان وتوزعهم ووسائط النقل المناسبة ونظام التسعير العادل وضوابط عمل آليات النقل الجماعي على الخطوط الداخلية وبين المحافظات وتسعيرها وفقا للضوابط والمؤشرات الناظمة لها.

وتم الطلب من وزارة الإدارة المحلية تطوير محطات النقل “الكراجات” ووضع خطة لصيانة الباصات المتوقفة عن العمل وإحداث شركات نقل داخلي في المحافظات وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير خدمة النقل الداخلي.

وقدم وزير الإدارة المحلية عرضاً حول المناطق الصناعية التي تم افتتاحها مؤخرا في الدريكيش والشيخ بدر في محافظة طرطوس والتي تبلغ الكلفة الإجمالية لهما ملياري ليرة وتضمان ما يقارب 268 مقسما تم الاكتتاب عليها بالكامل.

ووافق المجلس على كتاب وزارة التربية المتضمن تأمين باصات نقل من الجهات العامة لنقل 400 معلم ومدرس في محافظة الرقة إلى أماكن عملهم يوميا لضمان حسن سير العملية التربوية.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أنه تم تشكيل فريق عمل من وزارات التجارة الداخلية والإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والتجارة الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والنفط والثروة المعدنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لوضع معايير تقديم الدعم لمستحقيه من فئات المجتمع كافة لافتا إلى أن المواد غير الممول استيرادها من المصرف المركزي سيتم وضع تسعيرة لها بالتعاون مع ممثلي غرف التجارة وعبر استخدام نظام الفواتير وتأمين مراقبة الأسعار من دوريات التجارة الداخلية والمكاتب التنفيذية ومجالس المحافظات.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أوضح أنه تم التعميم على المحافظين لتشكيل لجان من الوحدات الإدارية تتابع واقع الأسواق وتراقب الأسعار وتضبطها وفقا للنشرات الرسمية مبينا أنه تم منح الموافقات اللازمة لاستيراد باصات وميكروباصات بسعة 22 راكبا وما فوق لتخديم المراكز الإدارية مشيرا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار الخاص في النقل ومنح المحفزات لشركات النقل الخاصة وإلزام كل الأبنية بإنجاز مرائب فيها تخفيفا للازدحام.

من جانبه أشار وزير النقل المهندس علي حمود إلى أهمية تنفيذ استراتيجية قطاع النقل بين المحافظات وتحقيق الاستثمار الأمثل فيه بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وصولا إلى التكامل بين وسائط النقل الداخلي وتوزيع الحركة النقلية للركاب بشكل انسيابي.