نقص كبير في كادر الشركة العامة للنقل الداخلي بحمص ..و باصاتها تعمل بوردية صباحية فقط..

الثورة أون لاين -  ابتسام الحسن:

أكد المهندس علي الحسين مدير الشركة العامة للنقل الداخلي في حمص أن عدد الباصات الموضوعة بالخدمة حتى تاريخه /112/ باصا ،حيث تم تخديم ثمانية خطوط ضمن المدينة، إضافة إلى عدد من جهات القطاع العام بنقل عمالها ضمن المدينة بموجب عقود، وقيام الشركة بتأمين جميع المهمات التي تطلب منها لصالح الجهات المعنية ،لافتاً إلى أن الخطوط يتم تخديمها بشكل جزئي في الفترة الحالية مع وجود وسائل نقل أخرى ( السرافيس ) تقوم بالمهمة ذاتها على نفس الخطوط نظرا لعدم وجود عدد كاف من الباصات لدى الشركة للتخديم الكامل، كما أن الباصات تعمل بوردية واحدة صباحية فقط وذلك نتيجة للنقص الكبير في عدد السائقين والفنيين لتشغيل وردية ثانية .
وأشار الحسين إلى أن الشركة مستمرة بمتابعة تجهيز وإصلاح الباصات وفق الإمكانيات المتاحة لديها ،وقد بلغت نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية للنصف الأول من العام الحالي 2020 قرابة 42%، حيث تركزت المشاريع على إعادة تجهيز وتأهيل الباصات المتضررة وإعادتها للخدمة، موضحاً أن التعرفة المطبقة في الشركة حاليا 75 ليرة هي قيمة التذكرة لمرة واحدة بموجب القرار 501 تاريخ 13/7/2020 الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حمص، لافتاً إلى وجود بطاقات اشتراك سنوية ونصف سنوية وشهرية (عادية ومخفضة ).
وتطرق الحسين لصعوبات العمل المتمثلة بالنقص الكبير بعدد العاملين لدى الشركة ومن جميع الفئات والاختصاصات والمؤهلات ( سائقين – فنيين – إداريين ) الأمر الذي يعيق تشغيل أي أعداد إضافية من الباصات ،وكذلك يعيق تشغيل وردية ثانية لتخديم المواطنين بالفترة المسائية ، منوهاً أن عدد العمال حالياً /250/ عاملاً من أصل الملاك البالغ /568/عاملاً، وأن الشركة أعلنت أكثر من مرة عن اختبار لتعيين عمال ( سائقين – فنيين ) وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /66/ لعام 2013 إلا أن الإقبال كان محدوداً جداً وحالياً وفق القرار رقم /62/ تاريخ 14/11/2018 أصبح الإعلان عن اختبار أو مسابقة عن طريق الوزارة حصرا، مشيرا إلى أنه تم إعداد المراسلة اللازمة للوزارة تتضمن حاجة الشركة من الفنيين والإداريين والسائقين ، ومن الصعوبات الأخرى كثرة الطلبات المقدمة للشركة للتخديم ضمن المدينة والريف، وعدم إمكانية تلبيتها لعدم توفر العدد الكافي من الباصات إضافة لصعوبة تأمين القطع التبديلية اللازمة لإصلاحها وصيانتها، وغلاء أسعارها في حال توفرها.


طباعة