السورية للتجارة بدرعا على خطى القطاع الخاص .. والرز والزيت " ع الوعد يا كمون "..و بهارات الشاورما والكريسبي والسمك سيدة الحضور على رفوف بيعها ؟!!

ثورة أون لاين - درعا - عبدالله صبح:  

بالرغم أن مجلس الوزراء حدد لوزارة التجارة الداخلية أساسيات تمكين المؤسسة السورية للتجارة لتكون التاجر الأهم في سوق المواد الأساسية ،وأداة تدخلية قادرة على التأثير في أسعار المواد الأولية بالسوق المحلية بشكل كمي ونوعي وتوفير متطلبات قيامها بهذا الدور، ورفع تقارير أسبوعية حول أداء هذه المؤسسة من حيث منافذ البيع والمواد المعروضة فيها والمواد الموزعة الكترونيا على أن يتم تحميل مجلس إدارة المؤسسة المسؤولية الكاملة عن نتائج عملها تحت طائلة المساءلة والمحاسبة عند ظهور أي تقصير غير مبرر.
وبالرغم من أن تسارع هبوط الليرة السورية خلال الأسابيع الأخيرة، أدى إلى عدم استقرار في الأسواق وارتفاع متكرر وجنوني بالأسعار، في حين تراجعت القوة الشرائية لمعظم السوريين إلى أقل بكثير من القدر على تأمين أدنى متطلبات المعيشة.
وبالرغم مما تقدم ذكره وكي لا نضع التقصير على جهة واحدة من خلال زيارة سريعة على مراكز السورية للتجارة بفرع درعا لتفقد حال المواد التموينية والغذائية المتوفرة فيها فإننا لا نجد على رفوف منافذها وصالات بيعها سوى الكماليات وكل ما هو بعيد عن احتياجات المواطن وخارج اهتماماته وخلال جردة سريعة نذكر منها بهارات المشاوي وبهارات السمك وبهارات البرياني والكفته والهامبرغر والشاي الأخضر والمعكرونة وسلطة الزعفران وسلطة الكعك وتبلة الفلافل وأشياءً ما أنزل الله بها من سلطان وخاصة في زمن الغلاء اليوم، وخاصة بعد أن أصبحت أسعار البروتين الأحمر والابيض من اللحومات تحلق في العالي .

 


-منافذ مدينة درعا :

 

عن واقع السورية للتجارة بدرعا تحدث مدير فرع درعا المهندس عمر السعدي بأنه كان يتواجد أكثر من ٥٠ منفذاً تتبع للسورية للتجارة في أرجاء محافظة درعا قبل الحرب على سورية ،أما اليوم فهناك داخل الخدمة ١٨ منفذاً بما فيها منافذ بيع مدينة درعا والتي من خلالها نعمل على توفير احتياجات المواطنين من المواد المقننة من رز وزيت وشاي وسكر، منوها أنه تتواجد منافذ خاصة بالبيع الحر والتي تتوافر من خلالها تشكيلة متنوعة من المواد الغذائية والسكون والمنظفات وبأسعار منافسة لأسعار السوق المحلية.
وأكد السعدي الى نقص بعض المواد المقننة وخاصة الزيت والرز الى جانب النقص الكبير في كادر العمال موازاة بتواجد سيارة واحدة تخدم المراكز والتي تعد من أهم صعوبات الفرع في حال ضغوطات العمل .
-المتوفر و فروقات الأسعار:
الثورة أون لاين التقت العديد من أهالي ريف المحافظة والمدينة على منافذ البيع في السبيل وحي المطار والكاشف للوقوف على حقيقة الواقع وكانت الآراء جميعها متقاربة قالوا:
بعد أن كانت فروقات الأسعار المشجعة بين أسعار السورية للتجارة و القطاع الخاص تعتبر علامة فارقة حيث كان سعر علبة السردين ٥٠٠ ليرة وعلبة الطون ب ٩٠٠ وكيلو الشاي ٨٥٠٠ ،بينما اليوم اسعاره تكاد تنافس أسعار الخاص وشعار المدعوم أفرغ من مضمونه حيث أصبحت علبة السردين ب ٩٠٠ ،والطون ب ١٣٠٠، والشاي ب ١٠٥٠٠ ليرة، والسكر الحر ب ١٣٠٠ للكيلو الواحد، والرز بنفس السعر.. هذا اذا توفر هو وبقية مواد بعينها سرعان بعد تواجدها ما تتلاشى هذا بالنسبة لمواد الحر ؛ وايضاً اليوم لم يبق على قائمة المواد المقننة سوى السكر فيما الرز والزيت والشاي " ع الوعد ياكمون " ورغم ذلك تجد مئات المواطنين وطوابيرهم على منافذ بيع المطار والكاشف وضاحية درعا من أجل الحصول على أي مادة تحقق من خلال شرائها وفراً مادياً ، ضاربين بعرض الحائط التقيد بإجراءات كورونا .
ويتابع آخرون القول: المؤسف اليوم أن مشهد رفوف منافذ السورية للتجارة مزدحمة بمغلفات البهارات والزهورات التي لا تسمن ولا تغني عن جوع وللانصاف والأمانة هناك معلبات الطحينة التي سعر ال ٩٠٠ غ ٨٥٠٠ ليرة بينما في السوق المحلية سعر كل ١٠٠٠ غ أي كيلو بالتمام والكمال ب ٦٥٠٠ ليرة بينما أسعار البهارات التي تعتبر اسماؤها ثقافة جديدة للمواطن مثل أورغيانو ، فاهيتا ، مكسيكانو ، باشميل، كريسبي فإنها تباع ب ٤١٥ليرة لوزن ٦٠ غ و١٠٥٠ ليرة لوزن ٣٥٠ غ فيما السمون والزيوت والرز أصبحت نادرة الوجود والمواطن بانتظار الوعود الوزارية التي بدأت تسقط بالتقادم .
-مقومات النجاح :
عندما تتواجد البنية التحتية بكل عناصرها في أي مؤسسة فإن مقومات النجاح تكون حليفها، بينما اذا كانت سيارة وحيدة ويتيمة أكل الدهر منها وشرب تخدم منافذ بيع السورية للتجارة بفرع درعا إلى جانب عدد العمالة القليل و عدم توفر مواد المقنن من رز وشاي وزيت فهذه الخلطة أشبه بالخلطات التي تغص بها رفوف منافذ بيع السورية للتجارة بدرعا ؛ والنتيجة القطاع الخاص سيبقى فارضاً تواجده بقوة أمام ضعف القطاع العام من خلال ضخه للمواد الأساسية في صالات الدعم والأقسى من كل ما تم ذكره ضعف القوة الشرائية للمواطن

 


طباعة