الأسواق الشعبية في حمص تجربة لم تكتمل واتحاد الفلاحين لا يملك آليات نقل


الثورة أون لاين - سهيلة إسماعيل:

أكدت سيدة التقينا بها في السوق الشعبي المُحدث في ساحة الشهداء وسط مدينة حمص أنها تأخذ إذناً من دوامها القريب من السوق لتشتري حاجتها من الخضار والفواكه لبيتها, وتقوم بذلك متحملة عبء حمل ما تشتريه لأن الأسعار في السوق المذكور أقل بحوالي 100 ليرة عن الأسعار في حيِّها وللمواد نفسها, وأضافت تلك السيدة: لماذا لم تشمل تجربة السوق الشعبي كافة أحياء مدينة حمص لتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها، وهي كسر احتكار المواد من قبل التجار والتحكم بسعرها, وبالمقابل إيصال الخضار والفواكه للمستهلكين بسعر معقول مع إنصاف المنتج الذي بذل جهداً وتحمل أعباء مادية كبيرة.
بينما رأت سيدة أخرى أن تجربة الأسواق الشعبية تجربة جيدة لكنها تحتاج إلى مقومات لتطبيقها ووضعها موضع التنفيذ, ولتشمل كافة مناطق المدينة, وفي مقدمتها المكان الملائم, وهو – للأسف – غير متوفر في جميع الأحياء, ويتوجب على مجلس مدينة حمص تأمين المكان للتوسع بإحداث الأسواق الشعبية.
صعوبات البائعين..
وفي سوق ساحة الشهداء التقينا البائع رياض طحان الذي تحدث عن أهم الصعوبات التي يعانون منها كبائعين فقال: إن إقامة الأسواق الشعبية من قبل مجلس مدينة حمص خطوة جيدة وجريئة, وعند سؤاله عن مصدر مواده (خضار وفواكه) قال: نحصل عليها من سوق الهال, وليس من المنتج مباشرة لأن المنتج يثق بتاجر سوق الهال لأنه يعطيه بالدين أو التقسيط, هو لا يعرفنا, فكيف سيتعامل معنا؟ وتمنى طحان أن تسمح لهم البلدية ببناء (براكيات) لأن وضع السوق بهذا الشكل سيعرضهم للمطر ولن يستطيعوا الاستمرار, وأضاف مبرراً غلاء أسعار الخضار والفواكه بسبب الارتفاع غير المسبوق للمحروقات، وبالتالي أجور النقل، وغيرها من الأعمال الأخرى المرافقة لعملية تسويق الخضار والفواكه.
وأكد بائع آخر أن السوق الشعبية خطوة ممتازة وحققت الهدف من إحداثها, لكنها بحاجة للدعم من قبل مجلس المدينة, والجهات المعنية الأخرى.
مجلس المدينة: لا نستطيع إجبار البائعين على الالتزام بالسوق
توجهنا إلى مجلس مدينة حمص باعتباره الجهة المسؤولة عن تأمين أمكنة الأسواق الشعبية, والتقينا برئيس شعبة الإشغالات محسن حمود الذي شرح وضع الأسواق الشعبية في حمص قائلاً: إن الهدف الأساسي من إقامة الأسواق الشعبية هو تخفيض أسعار الخضار والفواكه وكذلك المواد الغذائية, وكسر حلقة الوسيط بين المنتج والمستهلك, وقد بدأت فكرة الأسواق الشعبية منذ الشهر الثالث في العام الماضي، لذلك أحدثنا أكثر من سوق مثل السوق الموجود بجانب المشفى الوطني, وسوق ساحة الشهداء, وسوق أخرى بالقرب من مدرسة غازي وزوازي، والسوق الموجود في حي الحميدية, وسوق بابا عمرو, وبعد أن حددنا مكاناً بالقرب من صالة صحارى في حي عكرمة رفض جميع البائعين البيع فيها, ونحن كمجلس مدينة لا نستطيع إجبارهم على ذلك, والأسعار في الأسواق المذكورة معقولة جداً, وتشهد تلك الأسواق إقبالاً كبيراً لأن الفرق في السعر يتجاوز – أحياناً – المئة ليرة لكل كيلو, وعن تجهيز السوق بشكل يضمن للبائع ظروفاً جيدة أضاف حمود: وضعنا عوارض حديدية ليتم وضع شوادر فوقها ليتمكن البائعون من اتقاء حر الصيف, والمطر في الشتاء, وقد بدأنا بتجهيز عشرة محلات بالقرب من المشفى الوطني, وسنكمل بالنسبة للبسطات المتبقية في الفترة القادمة.


وعن تعاون الجهات المعنية بإحداث الأسواق قال حمود: نسقنا مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها مديرية التموين والتجارة الداخلية واتحاد الفلاحين، لتأخذ كل جهة دورها المعتاد في السوق.
لا نملك آليات للنقل..
كما أجرينا اتصالاً هاتفياً مع رئيس اتحاد الفلاحين يحي السقا لمعرفة دور اتحاد الفلاحين في الأسواق الشعبية فقال: نواجه في الاتحاد صعوبات تمنعنا من المشاركة الفعّالة في الأسواق الشعبية وأهمها حاجتنا لآليات لنقل المنتجات من مكان الإنتاج إلى الأسواق, وتزداد هذه المشكلة في ظل الأوضاع الراهنة وغلاء المحروقات, وهناك جمعية بساتين حمص التي تغذي السوق الموجودة بالقرب من المشفى الوطني, كما يتم التنسيق بين الجمعيات الفلاحية والبائعين في أسواق الريف, مثل سوق قرية أم العمد والمخرم, ونسعى في فرع الاتحاد – بتوجيه من الاتحاد العام - لإحداث جمعية تسويقية لتحقيق مبدأ التدخل الإيجابي لبيع المنتجات الحيوانية والزراعية للمستهلك بأسعار معقولة.
دورنا رقابي..
وفي مديرية التموين والتجارة الداخلية عرفنا من دائرة حماية المستهلك أن دور المديرية يقتصر على مراقبة الأسواق الشعبية, وتسجيل المخالفات في حال بيع المواد بسعر زائد, أو عدم الإعلان عن السعر, وذلك من خلال الدوريات التي تقوم بجولات ميدانية في الأسواق.


طباعة