شهادات مزورة

 

 

 

 

يتم تقييم السياسات والقرارات المُتخذه بالنتائج على الأرض، والنتائج يُمكن قراءتها من خلال الإجابة على مجموعة من التساؤلات، كأن نسأل مثلاً عن جدوى حملة مكافحة التهريب بالسؤال التالي: لماذا يعترض التجار على دخول دوريات الجمارك إلى المحال التجارية والمستودعات؟ هل الاعتراض نابع عن وجود مواد مهربة؟ أم أن دوريات الجمارك تقوم بالابتزاز؟، إذا كانت الأسواق خالية من المواد المهربة فيجب إلا يعترض التجار على دخول دوريات الجمارك الى الأسواق، وإذا كان الأمر يتعلق بتلفيق القضايا والابتزاز من عناصر الجمارك فيجب أن نعود إلى الجمارك لنعالج الموضوع ونضع معايير الدخول والخروج والثواب والعقاب، الإجابة على هذا السؤال واحتمالاته كافية لتقييم جدوى حملات مكافحة التهريب وعليه يجب آلا نستمر بحملات الكر والفر والاتهام و الاتهام المتبادل فيما الاقتصاد الوطني يُستنزف .
السؤال الأخر لتقييم نتائج حملة مكافحة التهريب هو هل انعكست نتائج الحملة على الصناعة الوطنية؟ فمنذ عدة سنوات أعلنت المديرية العامة للجمارك عن حملة لمكافحة التهريب بشكل قطاعي وأتت الحملة بنتائج كبيرة في قطاع النسيج والألبسة والأقمشة، فعلى الأرض بدأت المصانع تعمل بطاقتها بعد أن كانت تعمل ليومين في الأسبوع قبل أن تعود مؤخراً للتوقف بسبب قرارات فتح المعابر لتوريد الأقمشة وفساد في تغيير شهادات المنشأ وتلاعب في الكميات والأوزان.
إذا كانت النتائج على الأرض تخالف الغايات التي تم إصدار القرارات لأجلها، فمن المفروض مراجعة القرارات وتصويب الخلل وغير ذلك يعني تكرار الحملات واستمرار المواد المهربة بالأسواق وبقاء المعامل والمصانع شبه متوقفة وفي طريقها الى الإغلاق .
الأسواق مليئة بالمنتجات التركية بشهادات منشأ مزورة وبالمواد المجهولة المصدر والمخالفة للمواصفات وغير الصالحة للاستهلاك البشري ومعامل بعض القطاعات تعمل بربع طاقتها، فما هي جدوى القرارات والحملات ؟

معد عيسى

التاريخ: الثلاثاء 3 - 3 - 2020
رقم العدد : 17207

 


طباعة