تبرعات محرمة

معد عيسى

 

معد عيسى -ثورة أون لاين:
فاق فلتان الأسعار كل حدود تحمل وقدرة المواطن، وأثار حفيظة كل مواطن تجاه أداء وزارة التجارة وحماية المستهلك سيما وان مهمتها أصبحت 10 % مما كانت عليه قبل إغلاق المحلات وتطبيق الحجر والحظر، فلم يعد هناك محلات للألبسة ولا للكهربائيات ولا للمفروشات والأدوات المنزلية وكثير من المكاتب والمطاعم ومحلات الخدمة وأصبحت مهمتها محددة بمحلات بيع المواد الغذائية وهذا يُفترض أن يُمكنها من ضبط على الأقل 50 % من المحلات ولكن الواقع أصبح أكثر فلتانا من قبل والكثير من المواطنين يتهمون عناصر الرقابة في ذلك .
المتابعة والعقوبة تكون لنسبة معينة من المشهد وليس لكل المحلات و عقوبة حقيقية تردع مئات المخالفين في نفس المنطقة ولكن الأمر لا يبدو كذلك بل هناك توافق بين التجار وضعاف النفوس من عناصر مراقبة وضبط الاسواق .
في كل محافظة لجنة تسعير لكافة المواد ومن يتابع الاسواق ويقارنها بنشرات الأسعار الرسمية يلاحظ أن الفرق 100 % وهنا نسال عن دور عناصر الرقابة وحماية المستهلك أين هم ؟ هل يعلمون بهذا الفارق ؟ وهل يعلمون أصلا بوجود نشرة ؟
المواطن هو جزء من الأزمة لا يبلغ عن ارتفاع الأسعار ، كما أن هناك مواطنين اكتنزوا في منازلهم من المواد ما يكفي لأشهر وسيأتي يوم وأعتقد أنه قريب لتنكشف مكتنزات المنازل في حاويات القمامة لانتهاء صلاحيتها أو بسبب سوء تخزينها ، أو سنرى متبرعين للجمعيات الخيرية بهذه المواد المخزنة في المنازل بعد انتهاء الأزمة وبعد أن حرموا الفقير من شرائها بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن اكتنازاتهم ومخازنهم في البيوت .
أي تبرع من المواد المخزنة في المنازل بعد الأزمة أعتقد أنه غير مقبول، ومن لديه قدرة على مساعدة الناس فذلك يكون خلال الظروف الصعبة وليس في أوقات الاسترخاء .
تحمل أيها المواطن الصابر فالطبيعة ستخفض الأسعار بعد أيام بسبب وفرة وتنوع الإنتاج من الخضار والفواكه وكل أنواع البقوليات وحينها لن تكون بحاجة لرقابة وزارة التجارة وحماية المستهلك وكل إجراءات الحكومية التي فشلت في ضبط الأسعار وتامين احتياجاته .

 

 

طباعة