شعبي بامتياز

 

دائماً هناك جهات فنية متخصصة لدراسة منعكس أي قرار من كافة النواحي، الاجتماعية، الاقتصادية، ردود الأفعال، من هم المُعترضون وما هو سبب الاعتراض؟ هل هو مرتبط بضبابية القرار؟ أم بتضرر مصالح البعض؟.. أم أن هناك أموراً أخرى.

قرار رفع الدعم عن الشريحة التي تمتلك سيارة ذات استطاعة عالية هو ما كان يطالب به البعض ممن اعترض على القرار، ولكن مع التنفيذ ووضوح الأمر انخفضت شريحة المُعترضين واقتصرت على شريحة كانت أكثر استفادة من الدعم، وعندما تفقد الدعم تحاول تعويض ما فقدته من الشرائح التي ما زالت تحصل على الدعم من خلال عكس ذلك على المنتجات.
هناك إشادات بالقرار من الذين حافظ القرار على حقهم بالدعم وهي بلا شك تُشجع مُتخذ القرار على السير في مشروع إعادة توجيه الدعم للشرائح المُستحقة، وكم كان جميلاً أن تخرج هذه الإشادات من المُقتدرين تأكيداً على دورهم في دعم الدولة والوقوف إلى جانب الشريحة الأقل دخلاً.
الدولة لم تبخل على أي شريحة بالدعم، وكانت شريحة الدخل العالي أو الطبقة المُترفة تحصل على القسم الأكبر من الدعم بحكم استهلاكها الكبير، ولكن عندما تعرض البلد للعقوبات والإرهاب والتخريب وانخفضت الموارد كان على الدولة توجيه الدعم حسب الإمكانات المتاحة إلى الشريحة الأكثر احتياجاً، ولكن للأسف هذا الأمر يقابله من استفاد من الدعم لسنوات طويلة في تكوين ثروته بالرفض، مُقدِّماً مصلحته الشخصية على مصلحة البلد ولقمة الناس.
قرار تحديد شريحة مستحقي دعم البنزين الذي أعلنت عنه وزارة النفط هو القرار الأكثر صوابية في قرارات توجيه الدعم، مع الإشارة الى أن القرار كان مُنصفاً لنسبة كبيرة من مالكي السيارات من دون أن ننكر وجود متضررين ضمن شريحة مُستحقي الدعم ولكن نسبتهم قليلة، ودائماً ننظر إلى النسبة العامة لا إلى الحالات الخاصة القليلة والتي من الممكن دراستها في ضوء دراسة المنعكسات والنتائج التي أفرزها القرار.
القرار يُمكن وضعه في إطار القرار الشعبي لتحديده بدقة الشريحة الأكثر احتياجاً وهو بداية لقرارات مماثلة يجب تصدر.

 على الملأ- بقلم مدير التحرير: معد عيسى


طباعة