على الطريق الصحيح ٣٠٠٠ بدلاً من ١٥٠٠

 


يجسد قرار اللجنة الاقتصادي بمضاعفة منافذ البيع الحكومية (صالات - مجمعات- مراكز في الوزارات والمؤسسات والمصانع) في أعقاب اجتماعها في ١٠-٩-٢٠١٩، تطوراً مهماً جداً في الأداء الإداري قبل الاقتصادي!!
إن المتابع للشأن المحلي السوري، قد لاحظ وجود رغبة ملحة في إنجاز مواجهة حكومية لموضوع الغلاء والوضع المعيشي المتردي، من خلال الإصرار على خفض الأسعار (علماً أن استبيانات الإنفاق الأسري أشارت إلى ٧٠% للسلع الضرورية الغذائية). وجرى عقد سلسلة من الاجتماعات ارتكزت على أن منافذ البيع الحكومية هي الحل، فهي لا تسعى إلى الربح بل إلى التدخل الإيجابي، ومعلوم أن المشكلة الكبرى كامنة في الربح الفاحش الذي أغرى عليه ويسره ظرف الحرب اللعين، فعندما تعرض السلع والمواد والمنتجات بأسعار يغيب عنها الربح الفاحش، وأحياناً يصل إلى ١٠٠% من السعر الحقيقي للسلعة (وربما أكثر)، تتقلص حدة الغلاء ومتطلبات العيش، ويتوفر ربح وطني ناجم عن تسويق منتجات الفلاحين مباشرة من الحقل إلى منافذ البيع دون المرور بحلقات الوساطة المتعددة وأفظعها الخضرجي وبائع البسطة والبائع على العربة إذ نجد السعر لديهم ضعف سعر الحقل وربما أكثر، كما أن بيع منتجات المصانع الحكومية الغذائية في تلك المؤسسات (معلبات - ألبان ـ أجبان ـ حليب - مياه معدنية ومشروبات - معلبات خضار وفواكه ومربيات....الخ)، يوفر سلعاً أساسية ومطلوبة بأسعار (أرحم بكثير) علماً أنها غير مغشوشة وهذا مهم جداً الآن، ويؤمن استمرار عمل تلك المصانع.
وجرى في ٢٥-٦- ٢٠١٩- تشكيل لجنة رفيعة المستوى (أربعة وزراء + أمين عام مجلس الوزراء + رئيس هيئة تخطيط الدولة) لمتابعة تنفيذ حزمة القرارات الشهيرة التي ستجعل من السورية للتجارة الذراع الحكومية الأساسية والقوية جداً، في الأسواق السورية.
الجديد اليوم، التحديد والمضاعفة.. نعم، في الاجتماع الأخير للجنة الاقتصادية تقرر مضاعفة عدد منافذ التدخل الإيجابي أي منافذ البيع (أي الارتقاء بالعدد من ١٥٠٠ صالة ومجمع حالياً، إلى ٣٠٠٠
وتحديد مدة زمنية لتنفيذ هذا القرار وهي ثلاثة أشهر، وهكذا خرجنا من تعميم لا يثمر إلا الجمود وتفاقم مشكلاتنا، إذ لا يوفر معياراً للمحاسبة وسقفاً للجواب عن سؤال مثل ماذا فعلتم..؟
وبغض النظر عن كل ما يحيط بحياتنا المعيشية الآن، فإن السعي في هذا الاتجاه مفيد ومخفف لحدة المعاناة، وأرى دعمه إعلامياً ومتابعته بقوة، ريثما نهتدي إلى زيادة في الأجور لا تتسبب في مفاقمة التضخم المالي.

 

ميشيل خياط

التاريخ: الخميس 12-9-2019
رقم العدد : 17073