الأيام القادمة أفضل

ساد التفاؤل بعد أن أعلن مجلس الوزراء عن انفراج قريب بأزمة المشتقات النفطية، وخصوصاً بعد أزمة الازدحام الأخيرة، علماً أن أغلب من ينتظمون في الدور لساعات طويلة لا تتسع خزانات سياراتهم، لكامل الكمية المتاحة لهم على البطاقة ٤٠ليتراً لمدة أسبوع من كامل الكمية المسموح بها في الشهر الواحد وهي ١٠٠ ليتر.ولهذا يجلبون معهم "بيدونات" لتعبئة الكميات المتبقية لهم فيها - وهنا تحصل مشاحنات وأخذ ورد - ذلك أن التعليمات تمنع تعبئة "البيدونات" أثناء الازدحام، ومن المؤسف أن هناك من ينجح في الحصول على البنزين - الفائض- ويشكل هذا البنزين، المورد الأكبر للسوق السوداء إذ يباع الليتر فيها بـ١٨٠٠ ليرة علماً أن سعره الرسمي ٤٥٠ ليرة.

إن الربح المجزي جداً ٢٧ ألف ليرة سورية في الصفيحة الواحدة، يحفز عدداً غير مسبوق (من صيادي الأزمات) إلى التهافت على المحطات ما يفاقم الازدحام، وسط نقص في عدد محطات التوزيع (خرجت ٣ محطات خاصة في دمشق خلال فترة الحرب: (المزة شيخ سعد - عِوَض - ديوانة). واللافت للانتباه أثناء الأزمات كثرة الدراجات النارية التي تطلب البنزين، خلافاً للأيام العادية، أيّام الوفرة.

حدثت وقائع مماثلة نسبياً لهذا الازدحام خلال العام الماضي بدءاً من نيسان ٢٠١٩، وتفاقمت مع دخول مصفاة بانياس العمرة لشهر ونصف الشهرتقريباً، ثم حدث انفراج. وعليه يجب أن يستنتج العاقلون أنه لا داعي للهلع والتهافت على إملاء الخزان، وكأن البنزين سوف ينضب من العالم ....!!

ثمة إصرار لدى الحكومة على توفير هذه المادة، وإلا كان بإمكانها اللجوء إلى أساليب كثيرة جرى تطبيقها في دول عديدة مثل، تقليص الكمية، أو اعتماد حركة السيارات استناداً إلى أرقام لوحاتها: يوم مفرد - يوم مزدوج.

من جهة أخرى ثمة مسايرة مبهمة للخطأ، فهناك قرارات تنص على معاقبة من يتاجر بالمواد المدعومة، بمليون ليرة (مالياً) والسجن لمدة سنة. ومن المنطقي جداً أنه لو تم معاقبة مخالف واحد لتم ردع كثر عن اقتراف هذه الجريمة الاقتصادية والاجتماعية، في ظروف سورية قاسية فمايزال الاٍرهاب يضرب بوحشية وماتزال إسرائيل تقصف بغدر.

تلجأ الحكومة إلى الحل الاقتصادي ولاسيما في ظل أخبار مفرحة عن حلول جذرية، كان لها مؤشرات كثيرة في الشهرين الماضيين، وكان أهمها، تصريح السيد لافروف وزير خارجية جمهورية روسية الاتحادية، لمراسل وكالة سانا في موسكو، مؤخراً في ١٧-١٢-٢٠٢٠ أنه يجري الآن وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية شاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي ما بين البلدين الحليفين سورية وروسيا الاتحادية. ولعل من تابع مباحثات دمشق وموسكو في هذا الشأن، خلال الأسابيع القليلة الماضية، يدرك أن الاتفاقية، وقد سبقت بتقديم روسيا مساعدة لسورية بمليار دولار لتوفير بعض مستلزمات الكهرباء والصناعة (إبان انعقاد مؤتمر عودة اللاجئين في دمشق في ١١-١١-٢٠٢٠)، تشتمل على توريد المشتقات النفطية والمواد الغذائية والأدوية ووسائل الإنتاج الزراعية والصناعية.

ما يدعو إلى التفاؤل والاطمئنان، وسعة الصدر، فالأيام القادمة أفضل وأجمل.

أروقة محلية - ميشيل خياط


طباعة