دعما لقطاعنا العام

ثورة أون لاين -إسماعيل جرادات:

رغم كل الإجراءات الحكومية حول تنزيل الأسعار لكنها لم تفلح ،صحيح أن السورية للتجارة قد حققت بعض الشيء في تنزيل أسعار بعض السلع مثل السكر والرز

والشاي ، لكنها لم تستطع الدخول إلى أسعار المواد التموينية الأخرى ،كون التجار يسيطرون وبشكل مطلق على تلك المواد .

طبعا التجارة الداخلية تتابع السوق وان ليس بالمستوى المطلوب لكنها تحاول ترك بصمات من خلال الضبوط التي ينظمها المراقبين الموزعين ،لكن هذه الضبوط لم

يكن لها مفعول إيجابي كون الغرامة المفروضة لا تكون بحجم المخالفة المرتكبة من قبل التجار والباعة .

ونحن نتحدث عن حالة الغلاء المتفشية في أسواقنا ،لابد من الإشارة إلى ضرورة أن تكون هناك قرارات رادعة لكل من يخالف في زيادة الأسعار ،كون هذه الزيادة

لها منعكسات سلبية علة حيات الناس وبخاصة ذوي الدخل المحدود ،الذين لا دخول لهم سوى رواتبهم التي يتقاضونها من الدولة ،وهذه الرواتب باتت لا تساوي

شيئا أمام الغلاء الفاحش .

ونحن نتحدث عن الغلاء . . غلاء الأسعار نهيب بالجهات المعنية تشديد الرقابة على المحتكرين والمتلاعبين بقوت الناس ،خاصة اذا ما علمنا أن الشريحة الواسعة

هي من ذوي الدخل المحدود ،ونؤكد هنا ضرورة إدخال مواد ارخى على البطاقة الذكية ،هذه البطاقة التي أثبتت موجوديتها فيما يتعلق بمسألة المواد التموينية

،الأمر الذي يدفعنا لتوسيع خدماتها مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تأمين المواد التي ستدخل في صالات التجارة الداخلية وبشكل ميسر .

بكل الحوال نحن مع مؤسسات القطاع العام لأنها الضمانة الأكيدة لتأمين كل احتياجاتنا بعيدا عن المستغلين والمتاجرين بلقمة عيشنا .