اتفاق على عودة الصناعيين والحرفيين للسبينة وبور سعيد والقدم... الدبس: وجود 20 مليار ليرة في المصارف لخفض الفوائد دعماً للصناعيين

 

 

عملت غرفة صناعة دمشق وريفها خلال العامين الماضي والجاري على العديد من القضايا التي تهم الصناعيين والتي كانت تقف حجرة عثرة إمام استمرارهم في العمل، مبينا أن الغرفة استطاعت استحصال على قرار من رئاسة مجلس الوزراء بمنح ميزة تفضيلية للمنتج المحلي العام والخاص بنسبة 15 % في طلبات العروض لتلبية احتياجات الجهات العامة، وقرار آخر من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتعديل مدة إجازات الاستيراد بحيث تصبح سنة غير قابلة للتمديد وقرار ثالث من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإلغاء القرار الملزم لمستوردي القطاع الخاص للمواد الغذائية تسليم 15% من مستورداتهم إلى مؤسسات القطاع العام
وأشار الدبس الى مساهمة الغرفة في القانون 18 الخاص بإعفاء الصناعيين بمقاسم المدن الصناعية والمنتهية مدة تراخيصهم من رسوم وتجديد رخص البناء إضافة إلى المساهمة في إصدار قرار من وزارة الإدارة المحلية بتمديد قبول تعهد كاتب العدل لاستكمال الترخيص الإداري وذلك للحصول على السجل الصناعي حتى نهاية العام الحالي وتمديد العمل بالبلاغ 4/15/ب المتضمن الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشات الصناعية لمدة عام، ومساهمتها في العمل مع المصارف لاستئناف تمويل الصناعيين بقروض لتمويل تأسيس المشاريع والتوسع وشراء الآلات وإعادة تأهيل المنشات المتضررة وتمويل رأس المال العامل وكفالات الصناعيين وذلك حتى مبلغ مليار ليرة كحد أقصى ولمدة تصل حتى 10 سنوات وكذلك تخصيص مبلغ دعم الفوائد لقروض الصناعيين إضافة إلى الحصول على موافقة اللجنة الاقتصادية بالسماح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد الغاز والفيول والمازوت وموافقة الاقتصاد على موافقات الاستيراد للمواد الكيميائية والأسمدة الزراعية المستوردة لصالح القطاعين العام والخاص بشكل فوري دون الحاجة للرجوع إلى الجهات المختصة.
وبين أن الغرفة أكدت على حماية المنتجات الوطنية من خلال الاستمرار في سياسة ترشيد الاستيراد للمواد التي لها مثيل في السوق المحلية وإرسال قوائم المنتجات المحلية كبدائل عن المستوردات لاعتمادها من الجهات المعنية ومكافحة التهريب والتزوير ودعم التصدير من خلال فتح المعابر الحدودية وخفض أجور الشحن ودعم المعارض وتنشيط علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة والشقيقة وتبسيط إجراءات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وإحالة مخالفات الصناعيين التموينية في أي محافظة إلى مكان وجود السجل الصناعي أو التجاري والسماح باستيراد الباصات المستعملة للصناعيين أسوة باستيراد الآلات المستعملة واستمرار العمل مع هيئة المواصفات والمقاييس لتعديل العديد من المواصفات حسب طلب الصناعيين والمشاركة في دراسة مشاريع القرارات والقوانين الحكومية المتعلقة بالعمل الصناعي وإبداء الملاحظات عليها مثل قوانين العمل والتأمينات والاستثمار وتحويل الشركات العائلية إلى مساهمة.
وأشار إلى مشاركة الغرفة في أعمال لجنة دراسة تطوير وتحفيز قطاع الصناعات النسيجية بمختلف مكوناته مع وزارة الصناعة وصناعيي القطاع النسيجي بسورية والخروج بتوصيات تم اعتمادها من اللجنة الاقتصادية لدعم صناعة النسيج بالإضافة إلى معالجة التشوهات على التعرفة الجمركية والمخططات التنظيمية للمناطق الصناعية والمناطق المتضررة وتسوية المخالفات في أبنية المنشات الصناعية على الوجائب ومنح الصناعيين المتضررين إعفاءات مالية لمدة 5 سنوات من تاريخ معاودتهم للإنتاج .
وكشف الدبس عن وجود مبلغ تم ايداعه في المصارف يصل إلى نحو 20 مليار ليرة مخصص للصناعيين دعما لهم بهدف تخفيض الفوائد إلى حدود 6 ـ 7 % معتبرا انه رقم مشجع جدا، لافتا إلى أن هناك مشاكل تعمل الغرفة العمل على تذليلها كفتح أسواق تصديرية إضافة إلى المشاكل المتعلقة بالمناطق المحررة وإعادة الصناعيين إليها، مشيرا إلى وجود اتفاق مع رئاسة مجلس الوزراء حول المناطق الصناعية الجديدة التي سيتم العمل عليها وإنشاء البنية التحتية وهي مناطق السبينة وبور سعيد القدم وان هذه المناطق هي مناطق مهمة جدا وفيها ألاف الصناعيين والحرفيين من الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، منوها إلى مذكرة التفاهم مع المصرف التابع للأمانة السورية للتنمية من اجل تقديم قروض ميسره للصناعيين والحرفيين لإعادة ترميم منشاتهم والعمل فيها .
دمشق - الثورة

التاريخ: الأحد 11-8-2019
رقم العدد : 17047