ملف الإدخال المؤقت على طاولة تجارة دمشق والجمارك


 

تركز اللقاء الذي جمع أمس غرفة تجارة دمشق مع مديرية الجمارك العامة حول آليات تطبيق الإدخال المؤقت للمواد الأولية والآلات بقصد التصنيع المحلي وإعادة تصدير هذه المواد ومحاسن ومساوئ هذه الآليات المتّبعة وكيفية تحسينها بما يعود بالفائدة على المنتجين والمصدرين.
مدير الشؤون الجمركية في مديرية الجمارك العامة باسل الصالح قدم شرحاً عن الإدخال المؤقت (للتصنيع والإعادة) الذي تحكمه المادة ١٥٢ من قانون الجمارك التي لها شروطها الخاصة وأوراقها الثبوتية، مبيناً أن الإدخال المؤقت حلقة تواصل مباشر بين المديرية والصناعيين والتجار، أما المصاعب التي تواجهه فسببها الظروف الراهنة وخروج المناطق الصناعية والمعامل من الخدمة نتيجة الحرب الظالمة، مشيراً إلى أن الغاية من هذه الندوات إيجاد جسر تواصل بين الصناعيين والتجار والمديرية معتبراً ذلك أحد الحلول، وقال إن الإدخال المؤقت يعود بالفائدة على الصناعي والتاجر كونه يساهم في تخفيض التكلفة، مبيناً أن الإدخال المؤقت وإعادة التصدير لا يرتب عليهم رسوماً نهائياً.
ومن جانبه أشار عضو مجلس إدارة الغرفة منار الجلاد إلى أن الإدخال المؤقت يجب ألا يحصر في المعامل الصناعية لافتاً أن أي تاجر حسب القانون ١٠١٢ يحق له أن يقوم بالإدخال المؤقت، الأمر الذي يساعد على تشغيل حرف وورشات صغيرة، مطالباً بإعادة تفعيل التصدير المؤقت المتوقف حالياً في سورية، مشيراً إلى وجود مواد تحتاج لمعالجة نهائية خارج سورية وإلى ضرورة تبسيط الإجراءات لعودة الشركات التي غادرت نتيجة الحرب.
دمشق- الثورة
التاريخ: الخميس 12-9-2019
رقم العدد : 17073