خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة المهندس خميس: إعفاء المستورد الصناعي المتعاقد مع جهات القطاع العام من مؤونة الاستيراد


وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على اعفاء المستورد الصناعي المتعاقد مع جهات القطاع العام من مؤونة الاستيراد شريطة التزامه عند طلب الحصول على «إجازة - موافقة» الاستيراد تقديم كتاب من الجهة العامة المتعاقد معها يتضمّن قائمة بالمواد الأولية المطلوب استيرادها لضرورة تصنيع المواد المتعاقد عليها، والطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد مسودة تعميم للجهات العامة يتضمّن ضرورة تحديد الكميات المطلوبة استيرادها بدقة، ورفعه للعرض على رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال صدوره.
ويأتي هذا القرار لتمكين المستورد الصناعي من تصنيع وتوريد المادة موضوع العقد المبرم معها والكمية اللازم استيرادها لتنفيذ العقد وتشجيع الإنتاج المحلي.
وكان مصرف سورية المركزي وبموجب تعميمه رقم 2939/ 7 لعام 2019 وجه جميع المصارف العاملة المرخّص لها التعامل بالقطع الأجنبي لتمويل إجازات وموافقات استيراد للمستوردين الصناعيين المتعاقدين مع جهات القطاع العام عند استيرادهم المواد الأولية اللازمة لتصنيع المواد المتعاقد عليها شريطة إبراز الوثائق المؤيدة لطلبهم.
موافقة رئيس مجلس الوزراء جاءت خلال ترؤسه أمس اجتماع اللجنة الاقتصادية امتدت لتشمل إعفاء عدد من البنود المستوردة من غرامة الشحن المفروضة في حال تم شحن البضاعة قبل الحصول على إجازة الاستيراد.
البنود المعفاة شملت مستوردات الصناعيين سواء لخطوط الإنتاج أم للمواد الأولية ومستوردات المواد الأساسية «قمح - سكر - رز - شاي - زيوت و سمون الخام - حليب الأطفال الرضع - أدوية-المتة- التونة-السردين-الأعلاف».
ويهدف القرار إلى توفير المواد المذكورة في الأسواق المحلية بكميات كافية وأسعار مناسبة باعتبارها مواد أساسية وضرورية.
اللجنة وافقت أيضاً على تخصيص ساحات في المدن والبلدات وكل الوحدات الإدارية لإقامة أسواق شعبية مؤلفة من قسمين يضم الأول تشكيلة من الخضراوات والفواكه في حين يضم القسم الثاني المواد التموينية والاستهلاكية، وسيتم تخصيص هذه الساحات للفلاحين والمنتجين لبيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين، على أن يقوم رؤساء الوحدات الإدارية ومديري المناطق والمدن بتأمين مستلزمات هذه الساحات والتسهيلات اللازمة للفلاحين والمنتجين لعرض منتجاتهم فيها بما يحقق فكرة وصول المنتجات من «المنتج إلى المستهلك» مباشرة، كما استعرضت اللجنة آلية تطبيق بطاقة الخدمات الإلكترونية الموجّهة لتوفير المواد المدعومة للمواطنين عبر صالات السورية للتجارة والتوسع في قائمة هذه المواد، حيث تم التأكيد على ضرورة زيادة عدد منافذ البيع في كل المحافظات وتوسيع المراكز القائمة وتسيير السيارات الجوالة في المناطق التي لا تتوفر فيها صالات المؤسسة إضافة إلى تأمين التجهيزات اللازمة لضمان حصول المواطنين على المواد المدعومة بسهولة ويسر.

دمشق - الثورة:
التاريخ: الثلاثاء 11-2-2020
الرقم: 17190