طقوس البلطجة الصهيونية تتواصل.. والآثار بوصلة التهويد .. الخارجية الفلسطينية: قرصنة أموال الفلسطينيين من فصول الإرهاب الإسرائيلي


أدانت الخارجية الفلسطينية قرار الاحتلال الجائر قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية تحت ذرائع وحجج واهية وبشكل يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن، معتبرة هذا القرار جزءاً لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة والمعلنة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة، ومحاولة مفضوحة لتقويض أسس ومرتكزات صموده وتمسكه بثوابت حقوقه الوطنية، وأوضحت الخارجية أن هذا القرار يترافق مع تصعيد إدارة ترامب من إجراءاتها الهادفة لخنق وتجفيف المصادر المالية الفلسطينية، عبر تشديد حصارها المالي ومنع التحويلات المالية للخزينة الفلسطينية. لافتة إلى أنه إذا اعتقد الشريكان الارهابيان اميركا والكيان الصهيوني أن هذه السياسة يمكن أن تحقق أهدافها الاستعمارية التوسعية فهما واهمان، مؤكدة فشل الاحتلال ومن يتحالف معه في التأثير على الشعب الفلسطيني بالتراجع عن التمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وحملت الخارجية المجتمع الدولي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا القرارالابتزازي الجبان، خاصة الدول التي ستتعامل معه أو الدول التي ستضطر للتعامل معه تحت ضغط التهديدات والابتزاز الأميركي، وأكدت الخارجية أنها بصدد اللجوء إلى المحاكم الدولية لرفع قضايا قانونية ضد هذه القرارات الصهيو أميركية وضد كل من يتجرأ على التجاوب أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال، كما أدانت الخارجية شرعنة حكومة الاحتلال مباني شيدها مستوطنون على أرض فلسطينية وسط الضفة الغربية، جاء ذلك في إطار قرار احتلالي استعماري توسعي لتبييض أكثر من ألفي مبنى استيطاني جرى بناؤها ببلطجة المستوطنين، مؤكدة أن الانحياز الأمريكي المطلق والكامل للاحتلال والاستيطان وتقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار «2334» وعد محاسبة «إسرائيل» كقوة احتلال واستيطان على جرائمها وخروقاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف باتت تشكل مظلة وحماية لتمادي قوات الاحتلال في تعميق الاستيطان وتوسيعه، بما يؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام، مبينة أن حكومة الاحتلال هي حكومة قرصنة سواء لأموال الشعب الفلسطيني أم لأرضه ومقدراته.
من جهة أخرى وكدليل واضح على عربدة الاحتلال وانتهاكه الصارخ للمعالم الأثرية والتاريخية الفلسطينية واصلت قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة تدمير ما تبقى من مقبرة مأمن الله، لإقامة مشاريع استيطانية وتهويدية جديدة، وبهدف فتح شارع مكانها.
وبحسب مصدر محلي فلسطيني فإنه خلال الحفريات لإقامة المشاريع التهويدية والسياحية ومن ضمنها مقاه وفندق ومطاعم وما يسمى متحف «التسامح»، نبش عن 400 قبر تضم بقايا بشرية مدفونة، وذلك خلال عمليات التنقيب في موقع المتحف.
ويعود تاريخ العديد منها إلى القرن الثاني عشر، ولا يزال 2000 قبر أخرى تحت المبنى الجديد، ويعود تاريخ أدنى طبقة إلى القرن الحادي عشر. وبصرف النظر عن الأهمية التاريخية العامة لأرض الدفن، فإنها تميزت أيضاً بكونها المثوى الأخير لعدد من العلماء والمحاربين الفلسطينيين البارزين.
وبدورها أدانت وزارة السياحة الفلسطينية قرار حكومة الاحتلال بإزالة المقبرة التاريخية وفتح شارع مكانها، مشددة على أن قرار الاحتلال، جريمة بحق الآثار والمقدسات في الأراضي المحتلة، داعية المنظمات والمؤسسات الدولية وخصوصاً منظمة اليونسكو لإثبات مصداقيتها في الحفاظ على الآثار التاريخية والدفاع عنها، والخروج عن صمتها لوضع حد لسياسات الاحتلال الواضحة ضد هذا الموروث التاريخي.
ميدانياً جدد عشرات المستوطنين الصهاينة أمس اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما اعتقلت قوات الاحتلال 21 فلسطينياً من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

 

وكالات- الثورة:
التاريخ: الثلاثاء 12-2-2019
الرقم: 16907