عائلات الشهداء: نرفض المساومات على جثامين شهدائنا...فلسطين تطالب المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات الصهيونية

 

 

حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من إمكانية إعلان الكيان المحتل ضم مناطق من الضفة الغربية ضمن محاولات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لكسب الأصوات في الانتخابات الصهيونية الوشيكة منوهاً بأن أرض فلسطين ليست جزءاً من الحملة الانتخابية لنتنياهو، وإذا كان يعتقد أنه بضم الكتل الاستيطانية سيربح الأصوات الانتخابية على المدى القريب، فهو وكيانه الغاصب الخاسران على المدى البعيد، داعياً دول الاتحاد الأوروبي إلى المسارعة والاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل المخاطر التي تواجه إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
من جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ما تسمى «منظومة القضاء» في كيان الاحتلال بما فيها «المحكمة العليا» الصهيونية جزء لا يتجزّأ من منظومة الاحتلال، ولا تمت بصلة للعدل والقانون ومبادئه ومرتكزاته، وتصدر قراراتها بناء على ما تحدده وتقرره لها المنظومة الاستعمارية نفسها، بعيداً عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان في انتهاك صريح لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ما عكسه قرار محكمة الاحتلال العليا الذي أجاز لسلطات الاحتلال استمرار احتجاز جثامين الشهداء كسياسة ابتزاز ومساومة وشكل من أشكال العقوبات الجماعية لذوي الشهداء وأقاربهم، مدينة هذا القرار الجائر والعنصري، واعتبرته امتداداً لانتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة وعقوباته التنكيلية بحق الشعب الفلسطيني .
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع وبالتنسيق مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء هذه القضية على المستويات الدولية كافة، وفي مقدمتها البعد القانوني الدولي، مشيرة إلى أنها ستواصل دورها في فضح جريمة احتجاز جثامين الشهداء وقرار محكمة الاحتلال على المستوى الدولي بجميع الأشكال والأساليب المتاحة، بما فيها تعريف الرأي العام العالمي بهذا الظلم وأبعاده اللاإنسانية، والتواصل مع مراكز صنع القرار بالدول المختلفة لوضعهم بصورة هذا القرار التعسفي الخطير، إضافة للتحرك الذي تقوم به ومن خلال بعثات دولة فلسطين بالإطارات المتعددة الأطراف لإثارة هذه القضية على مستوى الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف.
في السياق رفضت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام رفضاً قاطعاً ربط قضية أبنائهم الشهداء بأي عملية تبادل أسرى محتملة، مشيرة إلى أنها تتابع بقلق قرار ما يسمى بمحكمة العدل العليا للاحتلال الذي أجاز وفوّض جيش الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء واستخدامهم كورقة مفاوضات في أي عملية تبادل أسرى مع فصائل المقاومة، معتبرة أن قرار محكمة الاحتلال جاء بالتساوق مع سياسة حكومة الاحتلال التي تمعن في تشديد العقوبات الجماعية على عائلات الشهداء، بما يتعارض مع كل أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 253 شهيداً في مقابر خاصة أطلق عليها «مقابر الأرقام»، وسبق للاحتلال أن دفن 4 شهداء في تلك المقابر بعد أن كان يحتجز جثامينهم في الثلاجات.
وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، في محاولة لاستخدام هذا الملف كورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية.
وكالات- الثورة
التاريخ: الأربعاء 11-9-2019
رقم العدد : 17072