مواجهات بالدهيشة.. وإصابة فتى برصاص الاحتلال في بيت حانون.. فلسطين تزود «الجنايات» بالوثائق لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة


قالت اللجنة القانونية والتواصل الدولي لمسيرات العودة ومواجهة «صفقة القرن»، إنها تنتظر رداً وقراراً من الدائرة الابتدائية في محكمة الجنايات الدولية للبت في الولاية الجغرافية لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح رئيس اللجنة صلاح عبد العاطي في تصريح صحفي أن اللجنة القانونية وثقت ومازالت ترصد وتتابع بشكل دائم وكامل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني والمتظاهرين السلميين في مسيرات العودة.
وتوقع عبد العاطي الحصول على الحكم المنتظر من محكمة الجنايات الدولية، لتبدأ في إجراءات جدية للتحقيق ومساءلة متزعمي الاحتلال.
وقال: إن اللجنة جاهزة لتزويد مكتب الادعاء بكل الأدلة التي تثبت اقتراف كيان الاحتلال لجرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب، بحق المتظاهرين السلميين، ولم يشكل أي منهم خطراً على جنود الاحتلال، مشيراً إلى أن لجان تقصي الحقائق أكدت وجود جرائم إسرائيلية بحق الفلسطينيين، وأكد وجود تواصل مع كافة الأجسام الحقوقية، والأمم المتحدة من منظمات حقوقية وأهلية ونشطاء حقوقيين للاطلاع على الانتهاكات الصهيونية الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وشددت اللجنة على أن جرائم الاحتلال مخالفة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مؤكدة أنها ستستمر في ملاحقة جرائم الاحتلال وصولاً لمحاكمة مقترفيها.
من جهة أخرى استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان طرح أعضاء الليكود في الكنيست الصهيوني مشروعي قانون الضم لأراضي الضفة الغربية المحتلة، وقانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين ما يشكل جريمة حرب، ومخالفة واضحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص منها اتفاقيات جنيف.
وأكد المركز في بيان صحفي أمس أن مشروعي القانونين يستهدف الوجود الفلسطيني تماشياً مع السياسات الصهيونية العنصرية ضد الفلسطينيين.
وأوضح أن هذه القوانين تعزز سياسة الفصل العنصري في الأراضي المحتلة، داعياً كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، والمقررين الخاصين، وهيئات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة والمؤسسات الدولية لحماية حق الإنسان في الحياة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والأسرى لدى الاحتلال وذلك استناداً لاتفاقيات جنيف.
يذكر أن حزب الليكود اليميني العنصري في كيان الاحتلال طرح أول أمس مشروعي قانون يتعلقان بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين متهمين بـ»قتل إسرائيليين» حسب ادعائهم.
ميدانياً أصيب فتى فلسطيني أمس برصاص الاحتلال شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ونقل الفتى إلى المستشفى، حيث وصفت مصادر طبية حالته ما بين المتوسطة إلى الطفيفة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس ثمانية مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينهم ثلاثة شبان من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، مضيفاً أن مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة، عقب اقتحام قوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه الشبان، من دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من المدينة، وداهمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت قوات الاحتلال شاباً من مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت قرية العيسوية شرق القدس واعتقلت شقيقين، كما اعتدت على أهالي القرية وأُبلغ عن وجود إصابات.
في الأثناء هدمت سلطات الاحتلال مسكنين وحظيرة أغنام في برية بلدة السواحرة الشرقية، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر إعلامية، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة برية السواحرة، وهدمت مسكناً قديماً، وحظيرة أغنام تعود للمواطن علي سليم زحايقة.
وأضاف: إن قوات الاحتلال جرفت بركساً سكنياً يعود للمواطن حسن محمد هذالين في المنطقة ذاتها، ودمرت أرضية بناء تم هدمه في 11 من تشرين الثاني من العام الماضي يعود للمواطن محمد عمر عبد القادر.
وقال عضو بلدية السواحرة يونس جعفر: إن سلطات الاحتلال تحاول من خلال هذه الإجراءات توسيع المستوطنات المحيطة وضم الأراضي الفلسطينية الخالية في منطقة شمال البحر الميت على حساب المواطنين.

وكالات- الثورة:
التاريخ: الجمعة 20-3-2020
الرقم: 17221


طباعة