قضيــة حــي الطليعــة بطرطــوس تنتظــــر الحــــل النهائـــــي..!! الســـــكان: نملك العقارات منذ 45 عاماً ودخول أشخاص على الخط مرفوض.. مجلس المدينة: اتخذنا عدة إجراءات على طريق حل القضية تنفيذاً للمرسوم 319

منذ سنوات عديدة وسكان حي الطليعة التابع لمدينة طرطوس يعيشون حالة من القلق والخوف بسبب مايتهدد أملاكهم العقارية التي اشتروها عام 1975 وبسبب دخول بعض تجار العقارات على الخط لاستغلالهم ومن ثم عدم التوصل الى حل قضيتهم من قبل الجهات المعنية وفق الواقع والمساحات التي يشغلها كل منهم..

وضمن إطار ماتقدم راجع مكتب الصحيفة العديد من أبناء الحي وشرحوا مشكلتهم وقالوا نحن ما يزيد عن خمسين عائلة قمنا بشراء مقاسم معدة للبناء على العقار 131 البالغ مساحته 11441م2 وفق مخطط معد ومفصل من قبل قسم التخطيط في بلدية طرطوس آنذاك ووضعت نسخة من المخطط في البلدية ونسخة ثانية في المالية ليتم تخمين المقاسم على ضوئها وقد تم شراء كل مقسم على حدة ولا يوجد خلاف بين الجوار.
وأضافوا:بعد ذلك قام السكان ببناء مساكن شعبية من طابق أو عدة طوابق إثر حصولهم على سندات بيع قطعية من قبل اصحاب العقار 131, وقامت بلدية طرطوس مشكورة بتنفيذ البنى التحتية من كهرباء وهاتف ومياه وصرف صحي وتعبيد الطرقات كما قامت دائرة الجباية بتحصيل الرسوم المتوجبة علماً أن شراء المقاسم كان بالامتار.. ثم تقدمنا بطلب تثبيت الامتار بما يعادلها من الاسهم وحصلنا على احكام قضائية وتم تنفيذها وتخمين المقاسم من قبل المالية وتم دفع الاموال المتوجبة وبعد مراجعة التوثيق العقاري تبين ان معظم المقاسم غير مغطاة بالأسهم (غطى 80% والآخر من 20-60% فقط مغطاة بالأسهم) وبعد مراجعة العقارية تبين أن مئات الاسهم ذهبت بطرق ملتوية إلى اشخاص غير اصحاب المقاسم حيث تمكن بعض المحامين والعاملين في المصالح العقارية من اكتشاف ان هذه الاسهم لازالت عائدة لاصحابها الحقيقيين دون ان تحول لاصحاب المقاسم الحالية فبدأت عملية البيع (تهريب الاسهم) وقام بشرائها مواطنون يملكون المال ولا يملكون ارضاً ولا ذرة تراب واحدة من العقار 131 انما ملكيتهم تنحصر في سجلات العقارية..فقط حصلوا على الاسهم من اجل ابتزازنا وفرض أسعار الاسهم علينا حيث وصل سعر السهم الواحد حسب طلباتهم إلى نصف مليون ليرة سورية!!.
وقال الشاكون: أن عمل هؤلاء الأشخاص يشكّل قرصنة وفسادا..وبلدية طرطوس تعلم هذا الواقع وهي في صفهم ولم تمانع ببيع الطرقات التي عبدت من البلدية اسهماً واخذت تطالبنا بحصة البلدية (35%)علماً أن اصحاب العقار القدامى باعوا العقار مقاسم مخططا لها الطرقات والساحات وهذه الطرقات هي فسحة الهواء وهي من حقنا حسب مخطط البيع ولكي تغطي البلدية تقصيرها فرضت على كل صاحب مقسم حسم 35% من ملكيته للاسهم فاصبح النقص كبيراً جداً علينا ولا نستطيع أن نحقق تغطية مقاسمنا بالأسهم المطلوبة فالنقص اصبح مرتين أولاً بتهريب الاسهم واعطائها لمواطنين لا يملكون ارضاً وثانياً لتغطية بيع الطرقات حالياُ!
وتابع السكان بالقول:نحن امام خيارين اما أن نشتري الاسهم بأسعار مرتفعة أو تتم مشاركتهم في بيوتنا..لذلك أعلمنا البلدية بأننا على استعداد لشراء الاسهم منها بأسعار مقبولة وواقعية والكرة في ملعبها فنحن نملك الارض منذ 45 عاماً وهي من حقنا ومع هذا وحتى نخرج من هذا المأزق الذي وضعونا فيه طرحنا هذه المبادرة علها تلاقي آذاناً صاغية مع الآخذ بروحية تقادم السنين على وجودنا في أرضنا ومنازلنا ونطلب من دولتنا الحكيمة ان تحمينا من الفاسدين والمفسدين
وختموا شكواهم بالإشارة إلى أنهم قاموا برفع عدة شكاوى للمحافظ في 15/2/2017 وفي 15/10/2018 بأرقام 171 /ش و345/ش ولوزير الإدارة المحلية والبيئة بتاريخ 23/1/2018 ولتاريخه لم يتلقوا أي رد لذلك لجؤوا للسلطة الرابعة التي يثقون بها ولها منهم كل التقدير والاحترام.
رد مجلس المدينة
تابعنا هذه القضية مع مجلس مدينة طرطوس ووضعنا أمام المعنيين فيه مضمون هواجس ومخاوف وشكاوى المواطنين وطلبنا ردهم عليها وإجراءاتهم ومقترحاتهم لمعالجتها فأجابنا كل من رئيس الدائرة القانونية ورئيس دائرة التخطيط والتنظيم العمراني ومدير الشؤون الفنية ومدير المدينة ورئيس مجلس المدينة بأن العقارين /131-11767/ من منطقة طرطوس العقارية يقعان ضمن المخطط التنظيمي المصدق لمدينة طرطوس وقد صدر المرسوم رقم /319/ تاريخ 14/8/2011 المتضمن الإذن لمجلس مدينة طرطوس بتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974 (التوزيع الإجباري) على هذين العقارين واعتبار الأعمال المشار إليها سابقاً ذات نفع عام.
وبعد صدور المرسوم المذكور تمت دعوة مالكي العقارات المذكورة وأصحاب الحقوق العينية بموجب الإعلان رقم /6905/ص.ف تاريخ 8/9/2011 للاطلاع على هذا المرسوم وللتصريح بحقوقهم وعلى كل من له بالعقارات المذكورة علاقة أصالة أو وصاية أو وكالة أن يقدم إلى مجلس مدينة طرطوس خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ 25/9/2011 بياناً يبين فيه إدعاءه بالملكية, حيث تقدم عدد من المواطنين بادعاءاتهم بالملكية وبحقوقهم العينية على هذين العقارين.
وأضافوا:بناء على الادعاءات المقدمة تم تشكيل لجنة حل الخلافات الخاصة بهذين العقارين بموجب قرار وزير العدل رقم (3377)ل تاريخ 19/12/2011 والتي نظرت بجميع الادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية والدعاوى المتعلقة بالمنطقة التنظيمية القائمة أمام المحاكم والتي لم يبت فيها بحكم مبرم, حيث صدر قرار /1/ أساس /2644/ تاريخ 20/1/2014 الخاص باللجنة المذكورة وبعد الاعتراض عليه من قبل عدد من الأهالي صدر قرار /436/ أساس /6/ تاريخ 28/12/2016 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية السادسة بطرطوس بصفتها مرجعاً للطعن بقرار لجنة حل الخلافات المشار إليها سابقاً وتم تنفيذ مضمونه لدى مديرية المصالح العقارية بطرطوس حيث أصبحت الملكيات المدونة كحصص سهمية على بيان القيد العقاري هي المرجع الأساسي لعمل لجنة التوزيع الإجباري المشكلة بالقرار رقم /991/ تاريخ 10/7/2018 الصادر عن رئيس مجلس المدينة,حيث يتوجب على هذه اللجنة توزيع المقاسم المحدثة على المصور التقسيمي المعد من قبل مجلس المدينة والمعتمد من قبل مديرية المصالح العقارية والبالغ عددها /38/ مقسماً على جميع المالكين (أصحاب الحقوق العينية) دون استثناء بما يعادل حصة كل منهم وإن توزيع هذه الحصص يكون على المقاسم الناتجة والبالغة مساحتها /8400/م2 وليس على مساحة المنطقة التنظيمية بالعقارين والبالغة /10529/ م2 و إن النقص بالمساحات المشتراة من قبل المالكين يعود إلى الاقتطاع الحاصل في المنطقة التنظيمية لأجل المساحات المتروكة للأملاك العامة (النفع العام المشار إليه بالمرسوم /319/ لعام 2011) و يتم حالياً إعداد المحضر البدائي (مشروع التوزيع) لهذه اللجنة من أجل عرضه وإعلانه لمدة شهر من تاريخ نشره ليتمكن أصحاب العلاقة من الاطلاع عليه و إبداء ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم بشكل خطي أصولاً.
وللسكان رأي آخر
بعد ذلك عدنا والتقينا مع المواطنين الشاكين ووضعناهم بتفاصيل ما قاله لنا مجلس المدينة فعقبوا بالقول ان هناك قطبة مخفية في العقار 131 فكيف أصبح بعض الأشخاص يملكون أسهما على الصحيفة العقارية وهي بالأساس لنا حيث ان هذه المقاسم منظمة ومعدة للبناء والدليل على ذلك لا يوجد خلاف بين الجوار ولا يوجد تعديات على الطرق والبناء في جانبي الطريق على امتداد واحد كخط مستقيم..جوابنا لهذا السؤال: لقد اجتمع المال مع بعض ضعاف النفوس في العقارية بكشف سرية أسهم العقار 131 مع بعض الجشعين من محامين وغيرهم وفتحوا مزاداً للبيع حيث بيع 100م بمبلغ خمسين ألفاً وقام بالشراء بعض سكان الحي وهم قلائل وبدأت العروض في تسويق بيع هذه الأسهم وبعلم بعض الموظفين في بلدية طرطوس وبغطاء شرّع لهم ولتاريخه يقال لنا في بلدية طرطوس اشتروا الأسهم لتغطوا مقاسمكم وعند السؤال عن المبلغ المراد في المتر الواحد يأتي الجواب بـ 140000 ل.س أو أكثر فأصبحنا نعتقد بان مجلس المدينة ليس على الحياد!!
وتابعوا:ان مجلس المدينة لم يأت على ذكر أشخاص يملكون بعض الأسهم التي ليس لها رصيد على ارض الواقع..ان مقاسمنا جميعاً تقع ضمن مساحة 8400 م2 والتي تمثل 38 مقسماً، اذاً نحن ضمن المساحة المتبقية والطرقات على وضعها فمن اين جاء الاقتطاع؟أو ربما يحسبون حساب مالكي بعض الأسهم من دون ارض لإعطائهم أرضا جديدة!
وختموا بالقول:نأمل من مجلس المدينة القيام بجولة ميدانية بإشراف الإعلام لتفقد الواقع العملي في الحي مع اللجنة المشكلة لهذه الغاية للدراسة وإيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر في ايجاد آلية لحل هذه المقاسم عن طريق بيعنا الأسهم بأسعار مدروسة وتأخذ بروح الزمن الذي تم به شراء المقاسم كي يبقى المدخل الشرقي لمدينة طرطوس جميلاً ولائقاً
أخيراً
في ضوء الواقع والمعطيات التي عرضناها ووجهة نظر المواطنين أصحاب العقارات منذ مايزيد عن أربعين عاماً,وفي ضوء ماتم اتخاذه حتى الآن من اجراءات في طريق الحل نأمل أن يتم التوصل قريباً إلى حل نهائي عادل لهذه القضية المزمنة.
التاريخ: الأربعاء 20-2-2019
رقم العدد : 16914