الســــكن الشـــــبابي في الســويداء..عدم توفر الأراضي المعدة للبناء أهم العقبات .. وتكاليف النقل رفعت الأقساط



من جديد مسألة السكن الشبابي في السويداء تعود الى واجهة المشاريع التي يتطلب الإسراع في انجازها، انجاز يتلاءم مع واقع الحال للمكتتبين الذين عانوا الأمرين أولهما للحصول على سكن يقيهم برد الشتاء وحر الصيف ويريحهم من هموم الإيجارات وتداعياتها وتبعاتها التي تنعكس سلبا على واقعهم المعيشي، وثانيهما القفزات الكبيرة في زيادة الأسعار المتعلقة بالسكن التي ترتبت عليه مبالغ مالية كبيرة لم تكن في الحسبان فتعثر تنفيذ مشروع السكن الشبابي بمحافظة السويداء في وقته المحدد شكل حالة من الاستياء لدى المكتتبين.الذين رتبت عليهم أعباء مالية أثقلت كواهلهم ولازال الانتظار سيد الموقف وانتهت المدة الزمنية المحددة لرؤية المنزل الحلم الذي لم يتحقق، فلا الخطط جاءت كما ترغب المؤسسة العامة للإسكان ولا المواعيد تحققت وجرت الرياح بما لا يشتهي المكتتبون.

قبل 12 عاماً
بتاريخ 21/5/2007 بدأ الاكتتاب على المشروع حيث وصل عدد المكتتبين إلى /1623/ مكتتباً لإشادة/1623/ شقة سكنية في المرحلتين الأولى والثانية على أن يتم تسليم/500/ شقة سكنية بعد خمس سنوات أي في نهاية العام 2012 والدفعة الثانية بعد سبع سنوات أي مع نهاية العام 2014. وبعد مرور حوالي/12/ عاما على إطلاق هذا المشروع لم يتمكن احد من المكتتبين الحصول على سكن لائق يرفع عن كاهله أعباء الإيجارات التي قفزت قفزة غير مسبوقة في هذه السنوات الأخيرة.بل ان الأمر تعدى ذلك ليرتفع سعر الشقة بشكل غير منصف وليطال الارتفاع أيضا الأقساط الشهرية التي تترتب على ذلك.

تحديد المكان
في البداية اصطدم المشروع بعدم توافر عقارات شاغرة لدى مجلس المدينة ضمن المخطط التنظيمي فانطلقت الجهود للبحث عن مساحات خارج المخطط شرط ألا تقل المساحة عن 25 هكتاراً حيث وقع الاختيار على المنطقة العقارية رقم/1.43/ في قرية سليم الواقعة إلى الشمال من مدينة السويداء بحوالي/8/كم كما أضيفت مساحات أخرى على العقار ليبلغ مجموع المساحات التي ستقام عليها المشاريع مايقارب/850/ دونماً وبعد الانتهاء من المخططات الطبوغرافية والتنظيمية للمساحة كاملة، والتي يمكن أن تستوعب وفقاً للمخططات 4000 وحدة سكنية من السكن الشبابي وتم اعتماد النماذج المعمارية للشقق السكنية، إضافة إلى المرافق الخدمية من مدارس ومراكز إدارية وحدائق ومركز صحي مع تأمين البنية التحتية اللازمة للمشروع من صرف صحي وكهرباء ومياه وهاتف وطرق وغيرها. وبعد سلسلة من الاجتماعات المتتالية، دفعت المؤسسة العامة للإسكان مبلغاً وقدره 40.554 مليون ليرة عن طريق المصرف المركزي لأصحاب/62/ عقاراً وأجزاء العقارات المستملكة ووضعت المساحات المستملكة تحت تصرف المؤسسة المذكورة, ليتم بعدها إجراء الدراسة التنظيمية والتفصيلية للمشروع من المؤسسة واعدت مديرية الخدمات الفنية الدراسات التنظيمية والطبوغرافية للموقع وربطها مع المحيط ومن خارج خطة المديرية، ودراسة إمكانية تخصيص أصحاب العقارات المستملكة بمقاسم منظمة بسعر الكلفة وفق الأنظمة والقوانين المتبعة لهذه الغاية.
أعباء مالية
التأخير في إنجاز هذا المشروع رتب أعباء مالية إضافية على المكتتبين بسبب الارتفاع المتصاعد في أسعار مواد البناء ومايتبعها من أعمال الإكساء وغيرها من اللوازم السكنية فلو كتب لهذا المشروع بدايات موفقة لكان هناك توفير بملايين الليرات سواء للمكتتبين أو للجهة المنفذة للمشروع، فمثلاً عند انطلاق المشروع كان سعر الطن الواحد من الحديد لايتجاوز 32 ألف ليرة بينما الآن يصل سعر الطن الواحد إلى /450/ ألف ليرة وماينطبق على الحديد ينطبق على الاسمنت الأسود والبحص والرمل والبلوك وغيرها من مواد البناء ولوازمه. المكتتبون على السكن اجمعوا على ان القرار الذي يلزمهم بدفع 30 بالمئة من قيمة السكن الشبابي بأنهم عاجزون عن دفع تلك القيمة التي لا تتناسب بالمطلق مع مستوى دخلهم وخاصة أنه من المفترض أن يكون السكن لذوي الدخل المحدود، مؤكدين أن التأخير في التنفيذ لا يقع على عاتقهم ولاسيما أن الإعلان عن السكن الشبابي بقرية سليم جاء في عام 2007، مشيرين إلى أن ما تتم المطالبة به حالياً لا يمكن تحقيقه أبداً رغم خضوع البعض منهم مجبراً إلى دفع القسط الشهري بعد رفعه من 2500 ليرة إلى 8 آلاف ليرة.
حيث أكد الجميع أن تحديد التكلفة لكل شقة بـ12 مليون ليرة بداية العام الحالي أي بعد 12 سنة على الاكتتاب وإلزامهم بمبلغ 3 ملايين لمن جرى تخصيصه كدفعة أولى هو نوع من التعجيز الذي أدى إلى انتفاء الصفة التي انطلق بها المشروع وهو تأمين سكن مقبول للشباب أصحاب الدخل المحدود، ويفرض بالضرورة اضطرار البعض إلى بيع تخصيصه لعدم قدرته على التسديد وخاصة أن هذه المساكن غير جاهزة بالكامل أي تحتاج إلى أكثر 3 ملايين لإنهاء الأعمال ما يرفع تكلفة الشقة الواحدة إلى أكثر من 15 مليوناً مطالبين بإعادة النظر بكلفة هذه الشقق، إضافة إلى إعادة النظر بالتأخير الحاصل من الجهة المنفذة لمدة تجاوزت 12 عاماً وأن تتحمل مسؤولية غلاء الأسعار من الطرفين دون وضعها على عاتق الحلقة الأضعف وهو المكتتب وإلغاء الدفعة الأولى كشرط للحصول على التخصيص أو تحديد الدفعة بما لا يتجاوز10 بالمئة من قيمة السكن أسوة بالسكن العمالي وتقسيط باقي المبلغ، إضافة إلى المطالبة بالعمل على إنهاء الشقة بشكل كامل وذلك وفق شروط العقد المبرم. ويتساءل المكتتبون لماذا التأخير والتسويف حتى الآن ومن المسؤول عن ارتفاع أسعار الشقق فيها وتغيير الاتفاق بعد أن كان التسليم على المفتاح, لافتاً إلى أن تكلفة الدفعة الأولى التي دفعها كل واحد من المكتتبين تعادل اليوم ما قيمته مليون ليرة, بالإضافة إلى التزامهم بدفع الأقساط المترتبة عليهم قبل الحرب على سورية بما يعادل أيضاً مليوناً ونصف المليون لكل مشترك عدا الدفعة الأولى, فيما يجري حالياً معاملة المكتتب القديم كمشترك جديد وإلزامه بقسط شهري /8/ آلاف ليرة علماً أن التأخير حصل نتيجة سوء إدارة السكن الشبابي وعدم التنفيذ بالوقت المحدد كما هو متفق عليه.
مجموعة الإسكان ماذا تقول؟
وفي هذا الإطار أوضحت المهندسة كندة الظواهرة رئيس مجموعة الإسكان بالسويداء أن عدد الشقق السكنية التي تم تخصيصها في الضاحية السكنية في منطقة سليم حاليا /371 / شقة, وتم تخصيص /253 / شقة تاريخ / 23/11/ من العام الحالي, ونتوقع والكلام للمهندسة الظواهرة تسليم الشقق السكنية للمكتتبين المتخصصين بالشقق المذكورة مع نهاية العام /2020/ بنسبة كساء /80%/
وعزت الظواهرة ارتفاع القسط الشهري للشقق من /2500ليرة إلى 8000 ليرة/ إلى التكاليف الحقيقية المصروفة على المشروع, علما أن المؤسسة العامة للإسكان في قانونها هي مؤسسة غير ربحية, و كانت التكاليف الحقيقية المصروفة على المشروع في المحافظة مرتفعة قياسا لمثيله من المشاريع في المحافظات الأخرى بسبب زيادة تكاليف نقل المواد من خارج المحافظة, وحول المبلغ المترتب على المكتتب دفعه عند استلامه الشقة يجب أن تكون مجموع مدفوعات المكتتب بنسبة /30%/ من القيمة التقديرية لثمن الشقة بمساحة /87مترا/ و البالغة ما بين تسعة ملايين ونصف المليون, وعشرة ملايين و700 ألف ليرة, والشقة بمساحة /97 مترا/ ما بين عشرة ملايين و12 مليون ليرة.
و ذكرت رئيس مجموعة الإسكان أن نسبة الإنجاز في الجزيرتين الأولى والثانية /80%/ و هي المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع, كما إن أعمال المرحلة الثانية قد بدأت في الجزيرة الثالثة والتي تتضمن إنشاء /760/ شقة سكنية, و قد تم فيها تنفيذ خطوط الصرف الصحي والمصارف المطرية والجدران الاستنادية, و شق الطرق, و نحن حاليا في طور تنفيذ الطابق الترابي. لافتة الى انه لا يوجد منسحبون من المكتتبين, إلا أن هناك من يريد بيع اكتتابه لعدم قدرته على تأمين مبلغ /30 % من قيمة الشقة عند الاستلام والبالغ مع مدفوعات المكتتب نحو ثلاثة ملايين ليرة, و ارتفاع قيمة القسط الشهري.
بقي ان نقول انه امام هذا الواقع، الأمر يتطلب متابعة حثيثة من قبل جميع الجهات ذات الصلة للاسراع في انجاز هذا المشروع الهام وإعادة النظر بنسب المبالغ التي يترتب دفعها بما ينعكس إيجاباً على أبناء المحافظة كونه يحمل طابعاً اجتماعياً يسهم في تخفيف الأعباء المادية عن شريحة الشباب وذوي الدخل المحدود ولسنا بحاجة إلى المزيد من هدر الوقت والجهد لتحقيق ذلك.
تحقيق: رفيق الكفيري - عصام الأعور
التاريخ: الأربعاء 11 - 12-2019
رقم العدد : 17143

 


طباعة