مراكز خدمة المواطن تتوسع أفقياً في جميع المحافظات... والأرياف تنتظر دورها... المواطنون يطالبون بخدمات أفضل.. أسرع.. وبتكلفة أقل

تحقيقات



بعد سنوات على إطلاق مشروع مراكز خدمة المواطن الكترونياً وبشكل متطور يقوم على الأتمتة بحيث يسهم إلى حد كبير في تبسيط الإجراءات والتخفيف من الأعباء والجهد، تطور عمل هذه المراكز ووصلت إلى العديد من المدن والمحافظات واستطاعت في بادئ الأمر أن تحوز على ثقة الناس وإعجابهم، لكن مع مرور الوقت واتساع التجربة ودخولها حيز التنفيذ ظهرت بعض الملاحظات والمعوقات وبدأت الأصوات ترتفع لتلافيها خاصة فيما يتعلق بالرسوم والتكاليف المطلوبة.
هذه المراكز التي قدمت لها جميع وسائل التشجيع والدعم حققت قفزة ملحوظة في آلية الحصول على العديد من الخدمات الأساسية اليومية ينتظر منها المزيد والأفضل، وعلى وجه الخصوص أن تنتشر أفقياً لتصل إلى تجمعات الأرياف التي تعاني من بُعد مراكز الخدمة واقتصارها على مراكز المدن، كما أنها تحتاج إلى توسع آخر في تقديم الخدمات لتشمل أكبر عدد ممكن، وتلبي حاجة المواطن بسرعة أكبر دون منغصات.
ولو تحدثنا عن هذه التجربة من خلال الرصد الميداني واستطلاع وجهات نظر المواطنين لحصلنا على نتيجة إيجابية إلى حد كبير لاقت استحساناً، وخلقت حالة من الارتياح رغم أن نسبة كبيرة جداً اتفقت بشأن ارتفاع تكاليف الخدمة وضرورة تخفيضها.
في المحصلة وبعد التجربة ومتابعة ردود فعل المواطنين، فإن هذه المراكز أضحت ضرورة وحاجة ماسة تقدم الكثير من الخدمات المطلوبة بظروف وآليات لا بأس بها، لكنها بالمقابل تحتاج إلى إعادة تقييم بين الفينة والأخرى.
ونعود لنؤكد ضرورة إعادة النظر بالرسوم والتكاليف المطلوبة.
المطـــالبــة بضبـــط وتخفيض تكاليف الخـــدمــــــة

دمشق - ثورة زينية:
لا شك أن خطة التوسع الحكومي نحو أتمتة خدماتها المقدمة للمواطن تهدف لمعالجة الفساد والروتين والوصول إلى شفافية في العلاقة بين المواطن والمؤسسة الحكومية فهل حققت مراكز خدمة المواطن الغاية التي وجدت من أجلها؟
في استطلاع لآراء عدد من المواطنين المتواجدين في بعض مراكز الخدمة في مدينة دمشق يقول المواطن فايز الحناوي هذه المراكز منتشرة في أكثر من منطقة بالعاصمة الأمر الذي وفر علينا التنقل بين الدوائر الحكومية في عدة مناطق، كما أن هذه المراكز تقي المواطن من الدخول في دوامة الانتظار ومعاناة الازدحام ولا سيما بالوثائق المتعلقة بالسجل المدني حيث تعاني دوائر النفوس في دمشق ازدحاماً شديداً.
فيما لفتت راما همت إلى أنها تعاملت مع أكثر من مركز خلال حصولها على بعض الوثائق والأوراق وأنها يجمعها التنظيم والتقيد بالدور، مع توفر مقاعد الانتظار ولباقة في التعامل من قبل الموظفين باستثناء مركز المزة الذي يعاني ازدحاماً شديداً ونقصاً في الكوادر والمعدات وضيقاً في المكان.
المهندسة رماح فلوح قالت: يوجد توازن بين الوقت والتكلفة، فالزيادة التي يتقاضاها مركز الخدمة يقابلها توفير في الجهد وتكلفة المواصلات فتكلفة البيان العائلي في النافذة ٥٠٠ ليرة، يدفع له في مبنى النفوس ١٥٠ ليرة، فيما تتساوى تكلفة بيان القيد العقاري في مبنى المصالح العقارية مع مركز خدمة المواطن وهي 800 ليرة مع فارق أن المواطن في المركز يتجنب الازدحام والفوضى وتعرضه للابتزاز من قبل معقبي المعاملات.
وكان أغلبية من التقيناهم قد أجمعوا على جودة الخدمة في مراكز خدمة المواطن في العاصمة لكن الكثيرين منهم اعترض على تكلفتها مطالبين بتخفيضها لتكون بزيادة عن الدوائر المختصة بحوالي 20 إلى 25% بدل مضاعفتها إلى ثلاث أو أربع مرات ولعل المطالبة بضبط وتخفيض تكلفة الخدمة التي تقدمها موضوع مهم فغاية هذه المراكز ليست فقط الحد من الفساد والروتين وتوفير الوقت وإنما توفير المال الذي يدفعه المواطن لقاء هذه الخدمة فكما يعنيه توفير الوقت والجهد يعنيه أيضاً ألا يصرف على وثيقة أو ورقة يحصل عليها من مركز خدمة المواطن المال الذي وفره من عدم الذهاب إلى مبنى المؤسسة المختصة، فإذا كانت هذه المراكز وفرت على المواطن تكاليف النقل فمن المفروض ألا يدفع في مركز خدمة المواطن أكثر من تكلفة النقل والمواصلات التي كان سيدفعها فيما لو كان سيحصل عليها من المؤسسة المختصة.
600 ألف خدمة قدمتها مراكز
خدمة المواطن في العاصمة خلال العام الحالي
أكثر من 600 ألف خدمة قدمها 12 مركزاً لخدمة المواطن في محافظة دمشق، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول من خلال المركز الرئيسي، والمزة، والميدان، ودمشق القديمة، وكفرسوسة، والقنوات، والمهاجرين، والسجل المؤقت، ودمر البلد، والشام الجديدة، وبهو المالية، ومكتب دفن الموتى، كما تم منح أكثر من 85 ألف وثيقة لا حكم عليه خلال 9 أشهر، كما تجاوز عدد وثائق غير الموظف الممنوحة الـ 61 ألف وثيقة، وأكثــر مــن 246 وثيقة (سجل مدني)، كما بلغ عدد معاملات تصديق وثائق من الخارجية 8560 معاملة، مع منح نحو 30 ألف وثيقة ضمن خدمات السجل المؤقت.
وبينت مديرية مراكز خدمة المواطن في المحافظة أنه يتم العمل على مشروع التوسعة في 4 مراكز خدمة تشمل الميدان والقنوات والمهاجرين والشام الجديدة ويتم التحضير لمكان جديد في الميدان، وتوسيع لمركز المهاجرين، وتأهيل لمركز الشام الجديدة، إضافة للعمل على منح خدمات غير موجودة في مختلف مراكز الخدمة وتقديراً لتضحيات الشهداء وتكريماً لذويهم تم تخصيص مكتب لذوي الشهداء لتقديم جميع خدمات المركز الرئيسي وتم استثناؤهم من الدور من أجل تبسيط إجراءات معاملاتهم وإنجازها بالسرعة المطلوبة، كما تتم حالياً دراسة تطبيق لباس موحد يشمل العاملين في مركز خدمة المواطن الرئيسي في محافظة دمشق، ممن هم على تماس مباشر مع المواطنين.

إعــــادة هنـدســــة تبسيط الإجـــراءات ورفــد المـركـــز ببـرامــــج مطــوّرة
ريف دمشق - لينا شلهوب:
أكد مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق المهندس عبد الرزاق ضميرية أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة شرعت بالتحضيرات العملية لتوطين خارطة متكاملة في جميع المحافظات لمراكز خدمة المواطن، وبلورت خطة للتوسع الأفقي في إحداث هذه المراكز، وانطلاقاً من ذلك عملت محافظة ريف دمشق على التوسع في هذه المراكز بعد مساهمتها بتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتم ذلك من خلال رفدها بالعديد من الخدمات، كالتراخيص الإدارية وتراخيص البناء، ومجموعة من الخدمات الضرورية للمواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة تضم 160 بلدية و 26 مجلس مدينة، وبسبب طبيعة المحافظة المختلفة كان لابد من اختيار مراكز المدن على امتداد المحافظة لإنشاء مراكز خدمة فيها.
وأوضح أن افتتاح مراكز خدمة على ساحة المحافظة يسهل حصول المواطن على العديد من الأوراق الحكومية، وحتى التراخيص الإدارية وتراخيص البناء، فالمواطن بحاجة للحصول على ترخيص نتيجة الروتين للعديد من التواقيع، ماتم لحظه وإلغاؤه من خلال المراكز المذكورة، كما يتم التنسيق مع الهجرة والجوازات لضم خدماتها في هذه المراكز، ما يسهل العمل بشكل أكبر، بالإضافة إلى ذلك هناك خطة عمل بزيادة عددها لتصبح بقيمة50 مليون ليرة لبناء مركز خدمة في يبرود و50 مليون ليرة أخرى للتجهيزات، ولمنطقة الزبداني 52 مليون ليرة للبناء، و50 مليوناً للتجهيزات، ولمركز الكسوة50 مليون ليرة، ولمركز التل 50 مليون ليرة، مضيفاً إنه تم رصد 50 مليوناً لمركز الخدمة في جديدة يابوس، علماً أن لهذا المركز أهمية كونه يقع ضمن منطقة حدودية مع لبنان، كما تعمل أشرفية صحنايا على إنشاء مركز خدمة مواطن من موازنتها الذاتية، وعرج على أن خطة عام 2019 كانت إنشاء عشرة مراكز على امتداد المحافظة، على أن يصبح العدد 26 مركز خدمة في عام 2021.
وأشار إلى أن مركز الحرجلة الجديد تم إنجازه كونه يقطن فيه من كل المحافظات تقريباً، بتكلفة وصلت إلى 10 ملايين ليرة، وتم تجهيزه بأقصى سرعة لتخديم المواطنين الموجودين في مراكز الايواء، منوهاً بأن كل مركز خدمة يحتاج مبلغاً حسب تجهيزاته واتساعه والمبالغ المرصودة تختلف من مركز لآخر، التجهيزات الإلكترونية بحدود 300 مليون ليرة، والإكساء بحدود 300 مليون ليرة، ناهيك عن أن هناك عدداً من مراكز خدمة المواطن ستوضع بالخدمة مع نهاية العام الحالي، وبداية العام المقبل، إضافة إلى عددٍ من المراكزِ التي سيتم إنشاؤها لتكون جاهزة في منتصف العام القادم في كل من صيدنايا والتل ويبرود، وكذلك في جديدة يابوس تسهيلاً للمواطنين المهجّرين العائدين، ليتمكنوا من إخراج كل ما يتعلق بثبوتياتهم.
كما لفت ضميرية إلى أن الهدف الأساسي من مراكز خدمة المواطن هو إعادة هندسة تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوحيد مراكز الاتصال بالجهات الحكومية لأغلب المعاملات التي تهم المواطن، ومن أبرز هذه الخدمات مع الجهات الأخرى هي ( غير محكوم والسجل المدني )، المقدمة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وخدمة غير موظف المقدمة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والتي تربط مراكز الخدمة مع مخدمات الأنظمة البرمجية للوزارات الأخرى.
وفي عام 2020 سيتم تطوير برامج مراكز الخدمة القائمة حالياً وهي قطنا والنبك جرمانا، وسيتم ادخال التراخيص الإدارية وتراخيص البناء، بالإضافة إلى ما كل يتعلق بموضوع السيارات- بيان مركبة، واخراجات القيد العقارية، وفي نهاية عام 2025 ستكون مراكز خدمة المواطن موزعة على جميع مراكز المدن الأساسية في المحافظة، ما يساهم بالحد من الإزدحامات والحصول على المعاملات اليومية بوقت زمني قصير.
لكن مع كل الدعم والإمكانيات التي تم تقديمها لإحداث مراكز خدمة للمواطن، هل فعلاً كانت في خدمته؟ إذ أن الإزدحام الحاصل في معظم المراكز لمؤشر على جملة من الميعيقات، ناهيك أن هذه المراكز بحاجة إلى زيادة الاعتمادات المالية لتحقيق السرعة في انتشارها، على ساحة المحافظة، مع تأمين الكوادر البشرية المناسبة وخاصة اختصاص (IT)، كذلك رصد اعتمادات خاصة ببرامج مراكز خدمة المواطن، وبرامج الأرشفة الخاصة بها، والتجهيزات الحاسوبية والمكتبية والمعاملات الخاصة بالوحدة الإدارية.

مراكز قيد الإقلاع بدرعا.. وعود بخدمات جيدة..ومطالب برسوم عادلة

درعا - جهاد الزعبي:
تستهدف محافظة درعا حالياً من خلال افتتاح أربعة مراكز لخدمة المواطنين تسهيل المعاملات الورقية واختصار الوقت والجهود على المواطنين، بحيث تتوجه الجهود لأن تشمل الأعمال حركة وثائق بين النوافذ وليست حركة أشخاص في صالة الخدمة ومنع الاحتكاك بين الموظف والمراجع..
و أشار عصام المصري عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التخطيط والبرامج والموازنة في المحافظة إلى أنه تم إجراء صيانة وترميم للصالات وتركيب التجهيزات الإلكترونية والحواسيب واعتماد ٤ مراكز خدمة المواطنين، وتم الانتهاء من إنجاز أعمال الاكساء والتجهيز والتوريدات وتدريب الكادر البشري بمركزي الخدمة الرئيسي بالأمانة العامة لمجلس المحافظة ومجلس مدينة درعا، وهي حالياً تنتظر إتمام الإجراءات والموافقات المطلوبة من الجهات المعنية ذات العلاقة بالخدمات... حيث تم اختيار الكادر الوظيفي لهذه المراكز من الكوادر التي تم تعينها في برنامج تشغيل الشباب قبل نحو عشر سنوات وتم إجراء الدورات التدريبية لهم.
وأضاف إن تلك المراكز ستقوم بتقديم الخدمات السريعة مثل خدمات السجل المدني من بيانات عائلية وبيان زواج وإخراجات قيد وشهادات وفاة بالإضافة لخلاصة السجل العدلي (وثيقة غير محكوم) وورقة غير عامل، كذلك تم التنسيق مع إدارة المصرف التجاري لتقديم خدمات الدفع والقبض بالنسبة بجوازات السفر وغيرها ضمن مراكز الخدمة، كما يتم التنسيق من أجل توفير خدمة التصديق القنصلي للوثائق والوكالات وغيرها بما يتعلق بخدمات وزارة الخارجية.
وأشارت مديرة المركز اناس القاسم إلى أن مركز خدمة المواطن بمجلس المدينة هو حالياً جاهز للاستثمار وننتظر انطلاق العمل فيه بعد تجهيزه بكل المستلزمات، وتتضمن تقديم الخدمات وتركيب أنظمة ربط الشبكات والدارات لوضع المركز بالخدمة، مشيراً إلى تقديم خدمات للمواطنين بهدف تبسيط الإجراءات والتي توليها الحكومة كأولوية للمواطنين، ومن خلال هذا المركز باستطاعة المواطن إجراء كل مايتعلق بمعاملته من خدمات تتعلق برخص البناء والرخص الإدارية وصور المخططات التنظيمية وعقود الإيجار وبيان وضع العقارات، بالإضافة لخدمات أخرى تتضمن دفع فواتير المياه والكهرباء وبراءة الذمة من مديرية المالية وكل ما يتعلق بخدمة المواطنين وتخفيض الزمن في إنجاز معاملاتهم، وتم تجهيز وتدريب الكادر الوظيفي لهذا المركز.
وأشار رئيس بلدية الصنمين إلى أن الاعمال في إنحاز المركز تسير بشكل جيد وسيتم تركيب الأثاث والتجهيزات فور انتهاء الأعمال المدنية .. وذكر بعض المواطنين أن فكرة مراكز خدمة المواطن جيدة وتخفف الكثير من الوقت والجهود والمصاريف ونتمنى إحداث المزيد منها في مدن المحافظة مثل طفس والشجرة وجاسم والحراك وداعل وانخل وبصرى الشام من أجل تخفيف عناء السفر والتكلفة المادية على المواطن.. وطالب المواطنون بضرورة أن تكون رسوم المعاملات عادلة وليست مرهقة للمواطن عند وضعها عند استثمار المراكز.. وأن تكون مدة إنجاز المعاملة سريعة حتى لايضطر المواطن لمراجعة المركز أكثر من مرة ..
وأشار أحمد الفارس مدير البريد بدرعا إلى أنه تم مؤخراً الانتهاء من أعمال تجهيز صالة خدمة المواطن بمركز بريد درعا وهذه الصالة تعتبر بمثابة النافذة الواحدة نظراً للخدمات الكثيرة التي ستقدمها للمواطنين بهدف الإسراع وتسهيل إجراءاتهم في الحصول على معاملاتهم ووثائقهم المدنية.
إحــداث مــركزين بالقنيطرة و ٧ ملايين لتوريد الأجهزة
القنيطرة - خالد الخالد:
أكد مدير المتابعة في محافظة القنيطرة إحداث مركزين لخدمة المواطن على أرض المحافظة و في تجمع الفضل للنازحين بريف دمشق، معتبراً أن مراكز خدمة المواطن هي جزء من المنعكسات الإيجابية لمشروع الإصلاح الإداري كمشروع وطني كبير و متكامل و يهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين من مراجعة الدوائر الحكومية و التنقل بينها للوصول إلى بعض الخدمات.
و أشار إلى الاجتماعات الموسعة مع المعنيين بالمحافظة من أجل الإسراع بتجهيز مركزين لخدمة و الوصول لتحقيق المزيد من الخدمات السريعة و تبسيط الإجراءات و محاربة الفساد و توفير الجهد و الوقت و احترام المواطن و تكريس ثقافة الالتزام بالنظام.
كما اشار إلى أن إحداث المركزين يأتي في سياق التوجه الحكومي العام نحو تبسيط الإجراءات و تقديم أفضل الخدمات للمواطن و تسهيل حصوله على الوثائق و الثبوتيات التي يحتاجها في يومياته و تعاملاته المختلفة.
و لفت خنيفس إلى توقيع عقد مع أحد المتعهدين لتوريد الأجهزة لزوم المركزين و بقيمة ٧٠ مليون ليرة، علماً إن الاعتمادات متوافرة، و لكن السبب في تأخير توقيع العقود نتيجة التذبذب بسعر الصرف و ارتفاع أسعار الأجهزة الحاسوبية.
و طالب أبناء القنيطرة في تجمعات النازحين بضرورة و أهمية إحداث مراكز خدمة مواطن فيها نظراً للحاجة الماسة اليها لأن أرض المحافظة ليست في حاجة ماسة لهذا المركز الذي تم إحداثه حالياً لأن جميع الجهات التي تصدر المستندات و الخدمات التي تقدم في مراكز خدمة المواطن تقدمها المديريات الخدمية الواقعة في الحي الخدمي بمدينة البعث بدائرة قطرها ٥٠٠ م ٢ فقط ، كما أن مديرية بريد القنيطرة تصدر غالبية الوثائق التي تصدرها مراكز الخدمة مقابل مبالغ مالية مرتفعة و تعادل ٣ أضعاف ما تتقاضاه المديريات المعنية و لذلك المواطن يقصد المديرية مباشرة .
و أمام ذلك يرى أبناء القنيطرة في تجمعات النازحين بريف دمشق أنه كان بالأجدى إحداث مراكز خدمة المواطن في تجمعات النازحين ذات الكثافة السكانية الكبيرة كحال تجمع الفضل و البطيحة و الكسوة و حجيرة عن أهمية لتبسيط الإجراءات الإدارية و الإسراع بإنجاز مختلف المعاملات للمواطنين والحد من المحسوبيات و الروتين و تخفيف العبء عن الإخوة المواطنين من السفر إلى القنيطرة لاستخراج وثائقهم الشخصية أو تسجيل الوقوعات الطارئة على وضعهم من ( ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة و غيرها من الإجراءات )
و أخيراً يتساءل أبناء القنيطرة عن مصير التعاميم التي أصدرتها الحكومة و وزارة الإدارة المحلية و التي أكدت فيها ضرورة التزام كل الجهات بإحداث مراكز خدمة المواطنين و ضرورة التزام هذه المراكز بالمعايير و أسس تبسيط الإجراءات و تقديم الخدمات للمواطنين، لأن تلك التعاميم تأتي في إطار توجهات الحكومة في تبسيط الإجراءات و تأمين الخدمات للمواطنين وصولاً للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الإلكترونية بما يوفر الجهد و الوقت والمال و الحاجة الحقيقة لمركز خدمة المواطن تكمن في تجمعات النازحين بريف دمشق أولاً.

أرشـفة المعاملـة إلكترونيـا ومكاتب ارتبــاط لتــأمين الثبوتيـات اللازمــــة
اللاذقية _ نعمان برهوم :
أوضحت المهندسة أحلام الرحية رئيسة مركز خدمة المواطن الرئيسي في اللاذقية أن المركز يقوم باستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الخاصة بالمركز بأفضل جودة مع تقديم دليل الإجراءات الخاص بمعاملتهم.
إضافة إلى الرد على استفسارات المواطنين عن طريق مركز الاتصال وتقديم الاستشارة للمواطنين عن المعاملة التي يرغبون بتقديمها وتأمين الأوراق الثبوتية اللازمة لإتمام المعاملة عن طريق مكاتب الارتباط المتواجدة في المديريات المختلفة.
كما يقوم المركز بأرشفة المعاملة إلكترونيا وتحويلها إلى المكاتب الخلفية للدراسة واتخاذ القرار.. والعمل على استيفاء الرسوم المترتبة على المعاملات من خلال كوة المصرف العقاري الموجودة في المركز.
وأشارت الى متابعة العمل لتحسين أداء المركز وفق أفضل السبل والتقنيات المتوافرة وتحسين أداء العاملين في المركز وإخضاعهم لدورات تدريبية مستمرة وتجهيز الكادر البديل.. وتقديم خدمات أخرى ليس لها لعلاقة بعمل مجلس المدينة.
ولفتت إلى إطلاق المركز الرئيسي في محافظة اللاذقية ثلاث خدمات جديدة تتعلق بدائرة التنظيم العمراني في مجلس المدينة لتضاف إلى مجموعة الخدمات التي يقدمها لتبسيط وتسهيل معاملات المواطنين.
وأن الخدمات الجديدة تتضمن الشروح التنظيمية ومخطط موقع عام ومخطط دلالة وتندرج ضمن الدراسات التي يقوم بها فريق إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات وخاصة أن هذه المعاملات كانت تستغرق وقتا كبيرا لإنجازها أو المرور بأكثر من مكتب موزعة على عدة طوابق للحصول على التواقيع اللازمة لافتة إلى أن المعاملة حاليا يتم تسجيلها لدى الموظف في المركز لتكون جاهزة خلال اليوم نفسه أو في اليوم التالي على أبعد تقدير.
والمركز لديه خطة لإضافة كل الخدمات المتاحة بعد أتمتتها في مجلس المدينة واعتبارا من العام القادم ستكون خدمات التأمين الإلزامي للسيارات وبراءة الذمة من شرطة المرور وكشف الاطلاع من مديرية النقل متاحة للمواطنين من المركز.
كما أوضح معاون رئيس المركز المهندس أحمد حمودي أن الخدمات الجديدة أتاحت تفويضا للإدارات الوسطى والاستعاضة عن حركة المراجع بين المكاتب ومراجعة الموظفين في أكثر من طابق بحركة الكترونية وهو ما حصر علاقة المراجع بموظف واحد ضمن مركز خدمة المواطن.
و أشارت العاملة في المركز منى سعدية إلى أن معاملة الشروح التنظيمية تتعلق ببيان وضع العقار إن كان ضمن التنظيم أو خارجه وتحتاج براءة ذمة وإن كان العقار في مناطق المخالفات تستوجب الحصول على مخطط عقاري فيما وثيقة الموقع العام والدلالة تحتاج إلى رقم العقار والمنطقة العقارية التي يتبع لها والغاية من الطلب أو الجهة التي تطلب الوثيقة.
هذا وقد قدم المركز خلال الشهر الماضي أكثر من أربعة آلاف خدمة للمواطنين شملت بيانات الزواج والطلاق والقيد والوفاة والولادة والعائلي والقيد العقاري والمساحة والمخطط الكروكي والإفراز العقاري والترخيص الإداري ووثائق غير موظف وخلاصة سجل عدلي .
و في مدينة جبلة أكد المهندس احمد القناديل رئيس مجلس مدينة جبلة أن مركز خدمة المواطن في المدينة قد أنجز بشكل كامل وتوقع أن يتم وضعه في الخدمة مع بداية العام الجديد بما يوفر الخدمات للمواطنين بشكل كبير ويوفر عليهم الوقت والجهد في إنجاز المعاملات في داوئر الدولة المتعددة .
وقد عبر عدد كبير من من المواطنين الذين التقيناهم خلال زيارة مركز خدمة المواطن في اللاذقية عن أهمية عمل مركز خدمة المواطن حيث يتم إنجاز المعاملات في الزمن المحدد و بشكل مبسط .
و لعل إطلاق العمل في باقي مدن المحافظة سيوفر الكثير على المواطن فيما يتعلق بالخدمات المتنوعة التي تقدمها مراكز خدمة المواطن .
مراكـز جـديــدة في الدريكيش والقــدموس والشـــيخ بـــدر قريباً
طرطوس - علي يحيى صقور:
أوضح أمين عام محافظة طرطوس حيدر مرهج أنه بحسب خطة عمل المحافظة تم التوسع الأفقي بمراكزخدمة المواطن، فبالإضافة إلى مركز في مجلس المدينة الذي افتتح منذ ماقبل الأزمة وتطورت خدماته تباعاً ومركز الأمانة العامة للمحافظة الذي افتتح في نيسان الماضي ومركز فرع المرور الذي بدأ بتقديم خدماته منذ بضعة أشهر، تم إحداث وتنفيذ مراكز في الدريكيش والقدموس والشيخ بدر ومركز الحمرات والمنطقة الصناعية التابعين لمجلس مدينة طرطوس، واتخذت جميع الإجراءات لتكون جاهزة للاستثمار مع بداية عام 2020.
وأضاف أن خطة عام 2020 تتضمن إحداث مراكز خدمة المواطن في كل من مجلس مدينة بانياس ومجلس مدينة صافيتا وبلدة الصفصافة. مؤكداً أنه مع نهاية عام 2020 ستتم تغطية كامل المدن بمراكز خدمة المواطن والتوجه نحو البلدات في مرحلة لاحقة مع العلم أنها بدأت مع بلدة الصفصافة، وتقوم المحافظة بإعداد البرامج التدريبية لتدريب العناصر التي ستستثمر تلك المراكز.وتقديم الخدمات بأقل وقت ممكن، وبالنسبة للرسوم المدفوعة في بعض المعاملات فهي رمزية ومستندة لقانون وهو إمكانية تحديد كلف غير مباشرة للمعاملات لقاء الخدمات المقدمة من الوحدات الإدارية مع انعدام الريعية فيها.
بدوره مدير مركز خدمة المواطن بمبنى الأمانة العامة لمحافظة طرطوس وسيم عيسى أكد أن عدد الخدمات المقدمة للمواطنين بلغت /3000/ خدمة منذ بداية نيسان وحتى نهاية الشهر الفائت.
وتتضمن معاملات مكتب الشكاوي في مبنى الأمانة العامة وتضم (معاملة طلب) و(معاملة شكوى)، والفرق بينهما أن الأولى تعتبر خدمية مثل تزفيت طريق أو طلب ساعة كهرباء أو ماء أو نقل موظف ... وتأتي عادة الإجابة عن تلك الطلبات في مدة تتراوح من 7 إلى 12 يوما وهي تحتاج إلى بريد ومراسلات، وبالنسبة (للشكوى) فهي عامة وتشمل جميع أنواع الشكاوي، ومعالجتها بطيئة قياساً بمعاملة الطلب لأنها تحتاج إلى معالجة المكاتب (الخلفية) وفق أدلة إجراءات محددة تتطلب مدة زمنية لإنجازها.
وفي حال كانت الشكوى تحتاج إلى عملية كشف ميداني فإن المدة الزمنية المطلوبة لإنجازها تقدر بنحو 22 يوما بعد تشكيل لجان مختصة وقرار السيد المحافظ، أما إذا لم تحتج إلى كشف على أرض الواقع فتتطلب 15 يوما من قبل الجهة صاحبة العلاقة مباشرة.
ويدفع المواطن مبلغ 715 ليرة في (معاملة الطلب) و1215 ليرة في (معاملة الشكوى) ويضاف إليهما مبلغ 100 ليرة عمولة للمصرف، وتبرير ذلك من مدير المركز أن بعض الأشخاص يتقدمون بشكوى (كيدية) وإن عملية فرض ذلك المبلغ يحد من تلك الشكاوى الكيدية التي لاتمس الواقع..!
ويضاف إلى معاملات مكتب الشكاوى معاملات مكتب الرخص الصناعية التي تضم ثماني خدمات وهي معاملة نقل ملكية ومعاملة طلب تسوية ومعاملة طلب ترخيص مشروبات روحية ومعاملة طلب استبدال آلات معصرة قديمة بآلات حديثة تعمل على الطرد المركزي وشكوى اعتراض خاص بمكتب الرخص (مثل منشأة مخالفة يشتكي منها الجوار) وشكوى خاصة بلجنة المادة السابعة /مرسوم 2680 لعام 1977 على المنشآت الصناعية، وطلب ترخيص واستثمار منشأة وطلب ترخيص محطات وقود (المتوقف منذ العام 2014).
وهناك نوع من المعاملات السريعة التي لاتحتاج إلى معالجة من المكاتب الخلفية وتنجز وتسلم للمواطن مباشرة ومنها تصديق الوثائق الرسمية والوثائق الخاصة بوزارة الخارجية وتصديق (صورة طبق الأصل) للقرارت الصادرة عن المحافظ.
وذكر رامي عيسى مدير مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة طرطوس أن العمل في المركز يسير بشكل جيد وبما يقدم الخدمات للمواطنين بشكل ممتاز وأضاف أنه خلال الفترة القريبة الماضية تم إحداث مكتب ارتباط في مديرية المصالح العقارية للحصول على بيان قيد عقاري وبيان مساحة ومخطط عقاري بعد الحصول على التفويض اللازم للتصديق عليها من وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
وأنه يتم حاليا مراسلة مديرية الصناعة والتأمينات الاجتماعية والسياحة لنفس الغاية وإحداث مكاتب ارتباط فيها مع مركز الخدمة للحصول على خدمات مرتبطة بمعاملات المواطنين المقدمة في المركز.
كما تم طلب خدمة غير موظف وجاءت الموافقة المبدئية لتقديم هذه الخدمة مع خدمات السجل العدلي والمدني في مراكز الخدمة المنوي افتتاحها قريبا في المنطقة الصناعية والمدينة ودريكيش والشيخ بدر والقدموس.
واقترح وجود أتمتة وأرشفة إلكترونية في جميع مؤسسات الدولة وبذلك تسهل الحصول على خدماتها بشكل إلكتروني ودعم المؤسسات التي توجد فيها مراكز الخدمة ماديا لتكون قادرة على تقديم خدمات جديدة وشراء التجهيزات اللازمة لذلك ومنح العاملين في المراكز مكافٱت تشجيعية أو حوافز لتقدير عملهم تحت ضغط العمل واستقبالهم اللائق للمواطنين.

..و في المنــاطـــــق الريفيــــة بحمص
حمص- سهيلة إسماعيل :
أبدى عدد من المواطنين ارتياحهم الكبير للخدمات التي تقدمها مراكز خدمة المواطن الموزعة في أحياة المدينة ولكنهم اشتكوا في الوقت نفسه من الازدحام الذي يحصل أحيانا، ومن انقطاع الشبكة أو انقطاع التيار الكهربائي ما يؤخر حصولهم على الوثيقة التي يريدونها، وطالب عدد من سكان بعض المناطق الريفية بافتتاح مراكز خدمة في مناطقهم، لأن ذلك سيوفر عليهم عناء المجيء إلى المدينة للحصول على وثيقة ما.
في حين ذكر مدير مراكز خدمة المواطن في مجلس مدينة حمص المهندس محمد رسمي السباعي أنه يوجد في مدينة حمص خمسة مراكز لخدمة المواطن موزعة في كل من: مركز المدينة ( صالة الجمهور سابقاً) الحمرا, عكرمة , العدوية, الأرمن , كما يوجد وصل شيكي مع مركز جامعة البعث ومركز مصفاة حمص، وأضاف السباعي أن المراكز تقدم عدة خدمات وتوفر على المواطن الوقت والجهد، ومنها خدمات إلكترونية كشرح المخالفات، وإعطاء صورة عن ترخيص بناء، وإعطاء صورة عن عقد إيجار مؤرشف، وصورة عن مخطط تنظيمي لرخصة، وصورة عن مخطط تنظيمي لرخصة بناء مؤرشفة، وتمنح براءة ذمة مجلس المدينة، وخدمة بيان ذمم مجلس المدينة، وخدمة سجل العاملين في الدولة (غير موظف) وخدمة السجل العدلي (غير محكوم) وخدمة تصديق أختام المخاتير، وخدمات الجباية لكل من الكهرباء والمياه والهاتف، وخدمة مؤسسة بريد حمص (بيع الطوابع البريدية) إضافة لمنح خدمات وثائق الشؤون المدنية (إخراج قيد,والبيانات العائلية من زواج وطلاق وولادة وبيان فردي وبيان عائلي) كما تقدم المراكز خدمات جباية تعود لمجلس المدينة كخدمة توثيق عقود الإيجار، وخدمة إعطاء رخصة للدراجات الكهربائية، ونوه السباعي إلى إضافة خدمة جديدة وهي خدمة المنظومة الوطنية لوضع إشارات الحجز والحجز الاحتياطي.
أما فيما يخص شكوى المواطنين من الازدحام وانقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود شبكة ووجود بعض الفساد الإداري ضمن المراكز نفسها فقال السباعي: يوجد في كل مركز مولدة لتشغيلها حين انقطاع التيار الكهربائي، لكن ما يحصل في بعض الأحيان هو عدم توفر مادة المازوت لتشغيل المولدات، بدوره عضو المكتب التنفيذي لمجالس المدن والبلدات محمود عموري قال: نظرا لأهمية الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة المواطن سيتم في الفترة القادمة افتتاح 12 مركزاً في مدن المحافظة تلكلخ، القصير - الحصن- القريتين - تلبيسة- الرستن- كما سيتم افتتاح مراكز في بلدات الصويري والقبو والمشرفة والرقامة، وهناك مركزان مؤجلان في المخرم الفوقاني والمشتاية، وأضاف بأن اافتتاح المراكز يتعلق بالكثافة السكانية في المنطقة حيث تؤمن الوحدة الإدارية المقر اللازم لإحداث المركز.

3 مراكز في حلب وريفها.. أحدها متنقل

حلب - فؤاد العجيلي:
أوضح الدكتور المهندس معد المدلجي رئيس مجلس مدينة حلب أنه وبهدف تبسيط إجراء المعاملات الخاصة بمجلس المدينة تم إحداث مركز خدمة المواطن ضمن مبنى القصر البلدي ودخوله في الخدمة عام 2011، ولكن مع بداية الأحداث خرج عن الخدمة ليحل محله فرع الهجرة والجوازات لغاية عام 2017 ليعود مركز خدمة المواطن مجدداً إلى الخدمة بعد أن تم إعادة تأهيله لتقديم الخدمات الخاصة بالمجلس إضافة إلى الخدمات الأخرى التي يحتاجها المواطنون.
رئيس مركز خدمة المواطن في مجلس المدينة المهندس أحمد مازن سكر كشف عن الخدمات التي يقدمها المركز والتي تشمل / 11 / خدمة منها / 6 / خدمات عامة سريعة و/ 5 / خدمات خاصة بمعاملات المجلس تنجز ضمن مدد محددة، مشيراً إلى أن الخدمات السريعة تتضمن / السجل العدلي «غير محكوم» - وثائق السجل المدني - وثيقة غير عامل - جباية الكهرباء - جباية المياه - جباية الهاتف « فيما تشمل الخدمات الخاصة بمعاملات المجلس « بيان مخالفات - مزاولة مهنة «رخص إدارية» - مزاولة مهنة»رخص صحية» - رخصة ترميم - تغيير مهنة « وتصدر عن الخدمات الخاصة وثائق مصدقة من المجلس تتضمن « بيان مخالفات - قرار يسمح بمزاولة المهنة - قرار يسمح بمزاولة رخصة الصحية - رخصة ترميم - رخصة تغيير مهنة».
وأضاف المهندس سكر أن المركز يقدم يومياً نحو 1500 وثيقة مختلفة من خلال كوادره وتجهيزاته الفنية، حيث يوجد 30 نافذة أمامية يتصل معها المواطن مباشرة و30 نافذة خلفية لمتابعة بقية الإجراءات وفق المدد الزمنية المحددة.
وللتعرف على واقع مراكز خدمة المواطن ضمن الخطط الآنية والمستقبلية التقت «الثورة» المهندس محمد باسم علبي عضو اللجنة المركزية لمراكز خدمة المواطن في سورية - رئيس فريق تبسيط الإجراءات في مجلس مدينة حلب حيث أكد أن خطة عام 2019 تتضمن إنجاز مركز في حي الحمدانية وهو حاليا قيد الإنجاز - إضافة إلى مركز في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي وهو في مراحله النهائية - إلى جانب مركز خدمة متنقل وسيتم إطلاقه خلال أيام بعد أن يتم الانتهاء من تدريب العاملين فيه.
وكشف المهندس علبي أن الخطط المستقبلية تتضمن التوسع في إحداث مراكز لخدمة المواطن سواء في المدينة أو الريف وذلك وفق أسس محددة يمكن من خلالها تقديم الخدمات الأفضل والأسرع بهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
مكتب لمتابعة شؤون ذوي الشهداء والجرحى
حماة- أيدا المولي:
بين رئيس مجلس مدينة حماة المهندس عدنان الطيار أن المحافظة تعمل على مراعاة التوزع الأفقي لمراكز خدمة المواطن حيث يتم العمل لإقامة ثلاثة مراكز في سلمية ومحردة وصوران، وذلك ضمن خطة المحافظة للعام القادم ٢٠٢٠.وبالتوازي، تعمل محافظة حماة حالياً على تشييد ثلاثة مراكز أيضاً في حي جنوب الملعب في مدينة حماة، وآخر في مدينة مصياف، وثالث في مدينة السقيلبية، والمراكز الثلاثة قيد الأعمال الإنشائية والبيتونية، كما يتم العمل حالياً على افتتاح مكتب لمتابعة شؤون ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين في مدينة سلحب ،مشيرا أن أربعة مراكز خدمة تعمل حالياً في مدينة حماة.
وأشار إلى قيام المحافظة بتوسعة مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة حماة لزيادة قدرته الاستيعابية، كما يتم العمل على التوسع الأفقي في الخدمات المقدمة من خلاله، حيث تم البدء بتقديم خدمات مديرية المالية وخدمات المصارف العقارية في المركز، إضافة إلى إتمام عملية الربط الإلكتروني للبدء بتقديم خدمات المصالح العقارية.
وأوضح رئيس مجلس مدينة حماة أنه بالنسبة لمركز الخدمة في حي الاندلس تم تزويد المركز بتجهيزات ومستلزمات تقديم الخدمة استنادا إلى أسس ومعايير حصول المواطن على أفضل الخدمات وأسرعها ضمن تسلسل متكامل يتيح الحصول على عدد من الخدمات المتتابعة ضمن مركز الخدمة وخلال مدة زمنية قصيرة،لافتا إلى أن المركز يقدم جملة من الخدمات الفورية التي تشمل تصديق الوثائق ورفع إشارة الحجز وكل المعاملات الخاصة بمجلس مدينة حماة وجباية الرسوم البلدية والشكاوى والخدمات لمجلس المحافظة بالإضافة إلى منح وثائق السجل المدني ووثيقة السجل العدلي غير محكوم وجباية فواتير المياه والكهرباء والهاتف ووثيقة غير موظف.
وأشار مدير مركز حي الفيحاء/ 2/ أن المركز يقدم ما يزيد على 20 خدمة تتنوع ما بين جباية فواتير الكهرباء والمياه والهاتف واستخراج خلاصة السجل العدلي/غير محكوم/ ومختلف وثائق الشؤون المدنية ،بالإضافة إلى الاستعلام عن أضابير الأضرار وخدمات مجلس مدينة حماة ومنها تصديق عقود الاجار ورخص البناء وقرارات المكتب التنفيذي وضبوط التسوية مع تسديد الرسوم البلدية والحصول على براءة الذمة ،إضافة إلى تقديم خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /لجنة استقبال الوافدين و/مراكز الإيواء/.
وأوضح أن المركز مزود بشبكة من الحواسيب مربوطة بقواعد بيانات الدوائر والمؤسسات المركزية في المحافظة لتأمين مختلف الوثائق والمستندات الخاصة بكل جهة ومؤسسة ،كما تم فرز موظف من كل منها لديه الخبرة الكافية في استخراج وثائقها والتصديق عليها أصولا فضلا عن توفير صالة لاستقبال المراجعين مجهزة بمقاعد وخدمات استعلام مؤتمة بالكامل .

أكثــر مـــن 66 ألــف خدمـــة في الســـويداء ..وخـدمــــات جـديــدة مطلـع 2020
السويداء- جودت غانم
يقدم مركز خدمة المواطن في مبنى مجلس مدينة السويداء أكثر من 60 خدمة مباشرة وغير مباشرة للمواطنين وفي وقت قياسي, إضافة إلى تكليف موظف لتحصيل الرسوم المالية ضمن المركز وآخر يسمى مشرف الصالة مهمته مراقبة سير العمل.
و ذكرت المهندسة أمل فصيح سلام نائب مدير مركز خدمة المواطن في السويداء أن المركز قدم منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه 66700 خدمة سريعة وبطيئة بقيمة مالية تقدر بأكثر من 23 مليون ليرة سورية للمعاملات السريعة، كما يقدم المركز الخدمات العامة للمواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.
وتشير سلام إلى أن المركز أطلق مؤخراً خدمتين جديدتين أولهما منح الرخص الإدارية للفعاليات التجارية وثانيهما خدمة منح وثيقة خلاصة السجل العدلي (لا حكم عليه) بعد أن تم منح الأختام والتفويضات اللازمة للمركز بالتنسيق مع المحافظة مبينة أن المركز قابل للتطوير وإدخال خدمات عديدة عليه خلال الفترة القادمة، ويضم المركز أيضاً مكتباً قنصلياً يقدم كل الخدمات القنصلية للمواطنين من مختلف المحافظات، إضافة إلى تلبية احتياجاتهم ذات الصلة في وزارة الخارجية وتخفيف أعباء السفر عنهم إلى دمشق لتصديق معاملاتهم سواء أكانت وثائق قنصلية أم وكالات عامة أم خاصة أم وثائق تتعلق بالأحوال المدنية.
فراس أحد المراجعين للمركز قال إن خدمات المركز وفرت عليه عناء الذهاب لجهات متباعدة بالمسافة لاستخراج العديد من الأوراق الثبوتية كورقة غير موظف، ولا حكم عليه والبيان العائلي، وهو ما وفر عليه تكلفة المواصلات عدا الازدحام والانتظار.
كما يجمع عدد من مراجعي تخليص معاملات التصديق القنصلي التي خففت عنهم عناء السفر إلى مبنى وزارة الخارجية بدمشق عدة مرات لإنجاز معاملاتهم مع فارق أن المواطن في المركز يتجنب الازدحام والفوضى والتعرض للابتزاز من قبل معقبي المعاملات.
وكانت مديرية التنمية الإدارية في الأمانة العامة لمحافظة السويداء أنهت تجهيز مركز خدمة المواطن في مدينة شهبا بكلفة80 مليون ليرة، حيث تم تجريب البرامج اللازمة لتشغيله مع العمل حاليا على تدريب الكادر المناسب تمهيدا لوضعه بالخدمة خلال الفترة القريبة القادمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، إضافةً للتحضير لتجهيز مركز خدمة المواطن في مدينة صلخد وذلك في إطار خطة التوسع الأفقي لهذه المراكز في المحافظة.
ويسهم المركز بتقديم الخدمات المتعلقة بالرخص الإدارية والفنية والخدمات السريعة الخاصة بالشؤون المدنية (بيانات زواج وولادة وطلاق) وخلاصة السجل العدلي ووثائق غير عامل.
يشار إلى أن المركز تم افتتاحه في منتصف عام 2016 ويتم العمل حالياً على إحداث 3 مراكز خدمة مواطن في كل من :شهبا, صلخد, القرّيا وستبدأ هذه المراكز تقديم خدماتها مطلع العام القادم.

التاريخ: الثلاثاء 31 - 12-2019
رقم العدد : 17158

 

طباعة