خطتها لهـــذا العــام إحداث أكثـــر من 30 مـركزاً لخــدمة المواطـــــن.. الإدارة المحليــة: تكلفـة المركـز 100 مليون ليــرة.. ومســاعٍ للتـوسع الأفقي وتأمـين الخـدمات بشكل أفضل

ضمن إطار تتبع وتقييم عمل مراكز خدمة المواطن في جميع المحافظات والجهات التابعة لها، واعتماد خطة عمل لانتشارها تم أمس لقاء في وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع المحافظين والجهات المعنية في هذا الشأن، لوضع التصورات للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ولمتابعة مشروع تبسيط الإجراءات عبر إحداث تلك المراكز، الذي بدأته الحكومة مؤخراً لدعم انتشارها بشكل أفقي لتصل خدماتها إلى كل المناطق نظراً لأهميتها في تسهيل الخدمة على المواطن وتوفير المال والجهد والوقت.
وبين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه لابد من إقرار خطة لمتابعة عمل مراكز خدمة المواطن وإحداثها والتوسع الأفقي فيها، مؤكداً أنه عبر هذه الفعالية لابدّ من التوصل إلى خطة واضحة تعمل لإنجاز مراكز خدمة المواطن بكل مكوناتها (البناء، الإكساء، الشيكات، وتوفير الاعتمادات) وفق المعايير والضوابط المعتمدة.
ولفت الوزير إلى أنه خلال سنوات الحرب تم تنفيذ مراكز خدمة المواطن في المحافظات كافة، وهي مفهوم ثقافي ومعنوي أكثر منه عمل إجرائي، مضيفاً أن هناك جهوداً كبيرة أثمرت في التحضير لهذه الفعالية لإطلاق خطة العمل، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لوضع الأسس والمعايير الضرورية، والتحضير لخلق المناخ الملائم لإطلاق هذه الخطة.
وتطرق إلى أننا أمام مفصل أساسي في مجال إحداث مراكز خدمة المواطن عبر الانتشار الأفقي لها، مشدداً على ضرورة وضع خطة، ومتابعة تنفيذها وفق البرنامج الزمني المحدد، مشيراً إلى أن كل طاقات الإدارة المحلية في خدمة تنفيذها، موضحاً أن الوزارة تعمل مع اللجنة المركزية لمراكز خدمة المواطن كفريق لإنجاح الخطة وفق معايير وأسس تراعي حصول المواطن على أفضل وأسرع خدمة دون تعقيدات إجرائية، وعلى الجميع القيام بخطوات عاجلة تحقق نتائج سريعة يلمسها المواطن.
من جهته عرض معاون الوزير المهندس لؤي خريطة لمشروع خطة إحداث مراكز خدمة المواطن لعام 2019 مبيناً العدد الحالي للمراكز وانتشارها بالمحافظات، والمراكز المقترح تنفيذها وفقاً للإمكانيات والمتطلبات، حيث تم وضع مشروع خطة لإحداث ما يزيد عن 30 مركز خدمة جديد، وتدريب الفرق لانتقاء العاملين، والبرمجيات وغيرها من القضايا التي تترافق مع تنفيذ مراكز الخدمة ووضعها في الاستثمار، مضيفاً أنه تم عرض اقتراحات المحافظين في إطار التعريف بالمعايير الموضوعة لهذه المراكز وهي أكثر من 4 معايير، ومعيار للتوعية والإعلام، كذلك تشكيل فرق تنفيذية وإشرافية لتنفيذ مراكز لتقديم خدمة جيدة للمواطنين من خلال اللجنة المركزية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبين خريطة أنه يوجد في دمشق 13 مركز خدمة مواطن، وفي حلب مركز واحد، مع اقتراح إضافة 4،و مركزين، للقنيطرة و5 لدرعا، و 10لحمص و4 لحماة، بينما في دير الزور مقترح إعادة تأهيل مركز مجلس المدينة، أما في الحسكة هناك نافذة واحدة ومقترح 3 مراكز، فيما محافظتي إدلب والرقة لا يوجد فيهما مراكز، لكن هناك دراسة لإحداث عدد منها، علماً أن تكلفة كل مركز تصل إلى 100 مليون ليرة تقريباً.
وفي هذا الإطار أكد محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم أنه يوجد في المحافظة 9 مراكز لخدمة المواطن عاملة ومستثمرة، وهناك مساعٍ لإحداث 5 مراكز في خطة 2019، و4 مراكز في خطة العام القادم، منوهاً بوجود مراكز في النبك والقطيفة والزبداني وجديدة يابوس والكسوة.. أما بالنسبة للغوطة الشرقية فأول مركز تم افتتاحه كان في مدينة حرستا وسيكون هناك مركز في كفربطنا بالتعاون مع (الاتصالات) ويتم العمل لتغطية كامل المساحة الجغرافية للمحافظة بمراكز خدمة لتوفير العدد الكبير من الخدمات.
وبين محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أن هناك توسع أفقي في مراكز خدمة المواطن على مستوى المحافظة، إذ يوجد 4 مراكز تم إحداثها وهناك عدد من المراكز جاهزة للتنفيذ.
وأوضح محافظ السويداء عامر العشي أنه يوجد مركز واحد في مجلس المدينة بالمحافظة، وهناك مركزان في مدينتي صلخد وشهبا قيد التجهيز، إضافة لوجود دراسة لـ 4 مراكز في خطة العام القادم.
ولفت محافظ اللاذقية ابراهيم السالم لوجود مركز واحد في مجلس المدينة يقوم بعمله منذ سنتين، وفي خطة 2019 تم اقتراح 3 مراكز في كل من الحفة، جبلة، والقرداحة، ونسبة التنفيذ وصلت إلى 60% من حيث التجهيزات، وخلال الشهر السادس ستكون هذه المراكز بالخدمة، متابعاً أنه تم اقتراح 8 مراكز لعام 2020 لتجهيزها كي تغطي ريف المحافظة ابتداءً من كسب إلى وطى الخان، وعين التينة وعين البيضا والقطيلبية، وخلال العام الحالي سيكون هناك مراكز تغطي مساحة جغرافية جيدة من المحافظة.
وفي ختام اليوم الأول من الفعالية عقد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف لقاءً مع المحافظين، أشار فيه لأهمية توحيد المعايير والأسس عند إحداث مراكز خدمة على مستوى كل المحافظات والوحدات الإدارية من جهة، وعلى مستوى الوزارات كافة من جهة أخرى، وتكامل العمل.
كما أكد على المحافظين ضرورة إعداد تقارير أسبوعية تتسم بالوضوح ودقة المعلومة عن الواقع الراهن المتعلق بحاجات الناس كون الوزارة تعد الذراع التنفيذي للحكومة، والوحدات الإدارية الأداة التنفيذية في كل المحافظات، و التفكير بطريقة تنموية استثمارية تحقق فرص عمل ونمو وليس فقط تأمين خدمات، منوهاً بأن من أهم أولويات عمل الوزارة والجهات التابعة لها الاهتمام بالشهداء وذويهم وجرحى الجيش العربي السوري، وإبراز مايتم تقدمه واتخاذه من إجراءات لإنصافهم وتكريمهم بالإضافة للاهتمام بالبعد التنموي حيث يوجد برنامج متكامل للتنمية والتدريب يتم العمل على تنفيذه بهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية وزيادة الموارد المالية في المحافظات كافة، بما يمكنهم من تنفيذ خطة وحداتهم الإدارية وتحمل مسؤولياتها بالتكامل مع المجتمع المحلي.
دمشق - لينا شلهوب
التاريخ: الثلاثاء 12-2-2019
رقم العدد : 16907