"الورقة الإنسانية".. ذريعة الغرب لدعم الإرهاب

شرعنة الدعم الغربي للتنظيمات الإرهابية وتبريره تحت حجج وذرائع إنسانية، هو الوصف الأكثر دقة لبيانات التضليل التي أدلت بها بعض الدول الأعضاء داخل مجلس الأمن الدولي، في سياق مواصلة تلك الدول نيابة عن باقي دول وأطراف منظومة العدوان تسييس العمل الإنساني في سورية لتحقيق أجندات سياسية بعيدة كلّ البعد عن الاعتبارات الإنسانية.
جلسة مجلس الأمن التي تزامنت مع ما يسمى :"مؤتمر بروكسل للدول المانحة"- وكلاهما عقد تحت يافظة إنسانية - تم التركيز خلالهما على المساعي الأميركية والأوروبية لتمديد آلية إدخال المساعدات عبرَ الحدود، ولهذا مغزى واضح، يتمثل بالدرجة الأولى في استغلال تلك الدول لآلية إيصال المساعدات تلك، لتكريس وقائع جديدة على الأرض عبر إيجاد معابر مشرعنة بقرار من مجلس الأمن لإيصال المساعدات والدعم الإرهابيي " داعش والنصرة وقسد" في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلالين الأميركي والتركي، وبالتالي إطالة أمد الوجود الاحتلالي، المخالف أصلاً للميثاق الأممي والقانون الدولي.
لاحظوا المفارقات الهزلية بمجلس الأمن وما يسمى :" مؤتمر بروكسل"، التي عكستها البيانات المضللة للدول الراعية للإرهاب، ولبعض المنظمات الأممية المتواطئة مع تلك الدول، حيث طالبت الولايات المتحدة بفتح المزيد من المعابر غير الشرعية، وبريطانيا دافعت بشدة عن إرهابيي تنظيم :" الخوذ البيضاء" في إطار تسويقه كـ" منظمة عمل إنسانية"، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قدّم معلومات مضللة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دعت في " مؤتمر بروكسل" لتوظيف اللاجئين في الدول المضيفة لهم، ولضرورة تقديم المساعدة الطويلة الأجل لتلك الدول، بدلاً من العمل على إعادتهم، وتقديم تلك المساعدة للحكومة السورية التي تبذل جهوداً حثيثة لتأمين عودتهم، ألا يدل كلّ ذلك على حجم المؤامرة، وشراسة الحرب الإرهابية التي تأخذ أشكالاً وأبعاداً مختلفة بعد مضي عشر سنوات؟. ويشير في الوقت ذاته إلى أن منظومة العدوان لم تحقق أجنداتها السياسية بعد؟.
الدول الغربية، لا شك أنها أدمنت سياساتها العدائية للشعب السوري، وليس بواردها التخلي عن سياستها تلك رغم عجزها وفشلها المتراكم بإخضاع هذا الشعب لمشيئتها وأجنداتها، والمزاعم الأميركية والأوروبية بالحرص الإنساني على الشعب السوري تكذبها الوقائع المتمثلة بالحصار الجائر، وسلسلة العقوبات المستنسخة مما يسمى قانون :"قيصر"، والأحرى بمجلس الأمن الدولي معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، فاجتثاث الإرهاب، وإنهاء الاحتلالين الأميركي والتركي لأجزاء من الأرض، والتوقف عن سرقة النفط والمحاصيل الزراعية، وإلزام الدول الغربية بوقف دعمها للتنظيمات الإرهابية، ورفعها للإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب، ومساعدة الحكومة السورية لتأمين عودة المهجرين، هو السبيل لإعادة الاستقرار والأمان، وتحسين الوضع الإنساني.

من نبض الحدث - ناصر منذر

 


طباعة