المجلس المركزي

 

ثورة أون لاين- معد عيسى:

لاقى طلب رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس من الوزراء كافة ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لهم واتخاذ القرارات المطلوبة دون عرض أي موضوع على اللجان المختصة أو مجلس الوزراء بحال كان ضمن صلاحياتهم، لاقى ارتياحا في المؤسسات والوزارات كافة رغم أن الطلب هو تصويب لآلية العمل في المجلس ووضع العلاقة في إطارها المؤسساتي، ولكن ذلك يعكس حجم البلاء الذي لحق بالمؤسسات جراء سلبها القرار وتفويضه إلى لجان على الأقل لا يُمكنها الإحاطة بخصوصية الوزارات وحالتها الفنية، عدا أن عمل اللجان تحوّل إلى كيدية وشخصنة في بعض الأحيان وتغليب لقطاعات على حساب قطاعات، وصادر قرارات وأوقف مشاريع وأضعف الثقة وشكك بقدرة الوزراء، وهذا أوصل الأمور إلى ما نحن عليه اليوم من تبديد لموارد الخزينة في مشاريع ليست ذات أولوية أو لم تستكمل ودون عائد للخزينة ودون متابعة لجباية وتحصيل بدل الخدمات.

مواجهة الظروف يكون بمسك المؤسسات وتماسكها وليس بإلغائها وتفويض قراراتها للجان يُفترض أن يكون دورها ومهمتها الفصل في قضايا قرارها أكبر من صلاحيات وزارة، لجان تأخذ القرار المعلل من الخبرات الفنية والإدارية والمالية لأنه لا يعقل أن تكون اللجان مُحيطة بالمصارف والزراعة والطاقة والثقافة والصناعة والري وغيرها من القطاعات.

الأمر ينسحب على الأجهزة الرقابية التي يُفترض أن تتمتع بالاستقلالية التامة في عملها، تكشف الخلل وتتابع تحصيل المال العام ولا تغرق في معالجة شكاوى القطاع الخاص لأن دورها الحفاظ على المال العام لا مصالح القطاع الخاص الذي عليه أن يذهب الى القضاء وليس للجهات الرقابية ، وهذا الخلل أربك العمل في بعض الجهات وأغرقها في تفاصيل الرد واستقبال المفتشين وتحمل ضيافتهم الطويلة ، وبالمقابل بقيت بعض المؤسسات مُحرّمة على الجهات الرقابية.

الخلل البنيوي في هيكلية وإدارة الحكومة خلال السنوات الأخيرة أجهض العمل المؤسساتي وأضعف المعالجات وأوصلنا إلى ما نحن فيه وكان له انعكاس على واقع معيشة المواطن يوازي العوامل الخارجية.

يجب أن تتركز الجهود اليوم في كل وزارة لترتيب أولويات المواجهة بتحديد المشاريع المهمة والضرورية ومتابعة تنفيذها لنصل في المحصلة لمشاريع مركزة على مستوى الوزارات و الحكومة، وعندما نصل إلى إقلاع عدد محدد من المشاريع الحيوية نكون قد خطينا خطوة ثابتة تكون مرتكزاً لخطوة لاحقة وليس كما هو الواقع اليوم، مئات المشاريع المُعلن عنها والمتوقفة بنسب إنجاز متفاوتة وليس هناك إمكانية لمتابعتها وفي المحصلة تبديد للموارد دون جدوى.

طلب رئيس الحكومة لأخذ الصلاحيات هو الأساس لعودة وتماسك المؤسسات ومواجهة التحديات الكبيرة وهي تدعو للتفاؤل في عودة الهيبة لمؤسسات أنهكتها الفردية والمركزية وقللت من تأثيرها في مواجهة الوضع.


طباعة