بيان محاسبة

 



لم تترك الدولة إعفاء من غرامات التأخير إلا ومنحته للصناعيين والتجار ، ولم تدخر جهدا في منح إعفاءات للمواد الأولية المستوردة اللازمة للصناعة المحلية، ولم تدخر فرصة لتمويل الصناعيين والمستثمرين لإعادة منشآتهم أو إطلاق مشاريع جديدة.. وكل ماسبق هو حق للصناعيين والتجار وواجب على الدولة ، ولكن حق الصناعيين والتجار على الدولة يقابله واجب تجاه الوطن والمواطن ، والواجب الذي قدمته الدولة للصناعيين والتجار يرتب عليها واجبا آخر وهو تحصيل المال العام والحفاظ عليه.
تحصيل حقوق الخزينة من التجار والصناعيين وضبط الأسعار بدقة يُمكن من خلال أمرين، البيان الجمركي وهذا معمول به ولكن برائحة الفساد ، ومن خلال اعتماد بيان الكلفة وهذا بحاجة الى إقرار واعتماد وتطبيق.
من يزر الأسواق يُصاب بالصدمة من ارتفاعها ، ولكن عندما يلتقي بالصناعي يصاب بالدهشة ، فالمنتجات المحلية من أجهزة وألبسة تباع بأربعة أضعاف سعرها عند المنتج، وهذا الفارق يذهب للتجار وحلقات الخدمة الوسيطة ، وهذا الأمر يُمكن ضبطه بدقة من خلال اعتماد بيان كلفة للمنتجات الداخلية كما البيان الجمركي للمنتجات المستوردة ، بحيث يحتوي البيان الكلفة الحقيقية للمنتج وتضاف عليها أرباح المُنتج المحددة بالقوانين ومن ثم تحدد أرباح الحلقات التالية وبذلك يُمكن تحديد السعر وتحديد الضرائب بدقة وأبعد من ذلك يُمكن ضبط التهريب ، فالبضاعة يُمكن تحديد مصدرها من البيان وعدم وجود بيان يعني أنها مهربة أو شغل ورش مخالفة.. وبهذه الحالة نضبط كل الحلقات ونحصل حقوق الخزينة ونضبط الأسعار في منافذ البيع ، وعلى أساس هذه البيانات تتحرك دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
أن تقدم الدولة كل ما هو مطلوب منها فهذا يستوجب أن تُحصل حقوقها وما لم تقم الجهات المعنية بذلك فهذا هو التقصير الذي على أساسه يجب أن تتم محاسبة المُقصرين .

الثورة أون لاين- كلمة الموقع -معد عيسى


طباعة