ممارسات بحاجة لإعادة نظر

 

الثورة أون لاين- كلمة الموقع- باسل معلا

كثيرة هي المؤشرات التي تؤكد أن الوضع المعيشي ليس على مايرام، فالأسعار تستمر بالارتفاع يومياً بالنسبة لمختلف المواد الغذائية والأساسية من دون تناسب مع القوة الشرائية للمستهلك الذي أجبر على التخلي عن أصناف ومواد يفترض أنها أساسية كاللحوم عموماً ومنتجات الدجاج بشكل خاص والتي كانت تعتبر بديلاً لفترة طويلة من الزمن.
السورية للتجارة وهي الجهة المعول عليها في الدعم الاجتماعي أيضاً تشهد هذه الفترة تغييرات غير مفهومة فهي تشهد نقصاً في المواد مع طرح أصناف مختلفة من المواد الغذائية والأساسية تحمل ماركتها واسمها، أصبحت تعرض في صالاتها وبالنسبة لتحليل هذا التغيير الذي تزامن مع إيقاف آلية البيع بالأمانة التي كان معمولاً بها سابقاً، وكانت تضمن تنوعاً سلعياً كبيراً وفق أسعار منطقية، ثمة من يؤكد أن هذا الإجراء يندرج في إطار بدء المؤسسة بممارسة دورها كتاجر حقيقي بعيداً عن تقاضي العمولات حيث ستبدأ في مجال اعتماد أصناف خاصة بها بشكل مباشر مما سيمكنها من طرح السلع بأسعار تنافسية تزامناً مع قرب صدور مشروع قانون إحداث المؤسسة الذي أخذ بالحسبان منحها الكثير من الصلاحيات لتمارس دورها كتاجر حقيقي في الأسواق خاصة مع امتلاكها توزعاً جغرافياً شاسعاً وأسطولاً ضخماً من الآليات وعدداً كبيراً من الموظفين وغيرها من الإمكانات كالبرادات، ولكن ماذا عن ميزة التنوع السلعي الذي شكل طوال الفترة الماضية عامل جذب وقيمة مضافة...؟
هناك الكثير من الممارسات الحالية يتوجب إعادة النظر فيها ولعل أهمها عرض بعض الأصناف من السلع والفاكهة الموسمية بأسعار أعلى من الأسواق، وأعتقد أن الفرصة مواتية حالياً مع قرب صدور القانون المنتظر والذي يفترض بمن يعدّه أن يلحظ طروحات كهذه، فالأولوية اليوم بالنسبة للمؤسسة هو ممارسة الدور المعول عليها بالدعم الاجتماعي ومن ثم تحقيق الربح...
أما بالنسبة للأسواق وعلى الرغم من صدور قرارات عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة الالتزام بالتسعيرة والغرامة المالية الكبيرة والسجن للمتاجرين بالمواد المدعومة فإن هذا غير كاف لردع الانفلات السعري الذي نشهده حالياً ليصبح أشد إرهاقاً للمستهلكين.


طباعة