تمويل بلا ضمانات

 

الثورة أون لاين بقلم مدير التحرير-معد عيسى:

 يقال لكل من اسمه نصيب، ويبدو أن القانون رقم 8 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والذي يسمح بتأسيس "مصارف التمويل الأصغر" له نصيب من اسمه، فهو أولاً يمول المشاريع الصغيرة ويمنح القروض بضمانة او دون ضمانة، ثانياً قبول الودائع بالعملة السورية، ثالثاً فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير، رابعاً تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين لدى شركات التأمين السورية التي تمنحها للمستهدفين، خامساً الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، والأوراق المالية التي يصدرها مصرف سورية المركزي، سادساً النصح والإرشاد في المجالات الإدارية والتسويقية والفنية، سابعاً الإسهام في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، وخاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها فروع للمصارف العاملة، ثامناً أي خدمات أخرى تتوافق مع طبيعة عمله وأهدافه يوافق عليها مسبقاً مجلس النقد والتسليف.

القانون الجديد يتميز عما سبقه من قوانين باستهدافه شريحة ذوي الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغيرة حصرا وميزته الأخرى هي في ضمانة الحصول على القرض والتي كانت تشكل عقدة العقد في الحصول على قروض تمويلية، ويكتمل القانون بميزة الفوائد المخفضة، هذه المزايا التي يتمتع بها القانون سيفتح الباب واسعاً أمام شريحة كبيرة ممن كانت تحلم بالحصول على تمويل صغير لمشروع صغير أو متناهي الضغر، أو ممن كان يحلم بتوسيع عمله الصغير وقد يكون لهذا القانون دور كبير في نقل بعض المشاريع من متناهية الصغر الى صغيرة ومن صغيرة الى متوسطة وهذا بمجمله سيحسن الإنتاج ويزيده ويفتح الباب لآلاف فرص العمل الجديدة.
النتائج لن تظهر بين ليلة وضحاها، فالتعليمات التنفيذية هي الأساس في خروج القانون إلى التنفيذ، والزمن هو عامل آخر لظهور النتائج وحتى ذلك الوقت يجب أن يتم الإعداد لتجسيد مضمون القانون على أرض الواقع.


طباعة