كلمة السر

الثورة أون لاين-باسل معلا
تثبت الدولة السورية يوماً بعد يوم اهتمامها بمواطنيها ومصالحهم بما يتماشى مع المصلحة الوطنية القاضية بالنهوض بالاقتصاد الوطني عبر التوجه للشرائح التي تسعى للعمل والإنتاج ولكن دون أن يتاح لها في السابق الاستفادة من القروض والدعم المالي الذي استفادت منه كثيراً شريحة الصناعيين وأصحاب الأعمال والاستثمار...
القانون رقم 8 والذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد مؤخراً والذي سيسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر توجه لشريحة كبيرة سيكون لها الدور الأكبر في تحسين أوضاعها بما يؤثر سلباً بالاقتصاد الوطني وذلك عبر تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.
مصارف "التمويل الأصغر" المزمع تأسيسها ستمنح قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليون ليرة سورية، بكفالة أو من دون كفالة مع إعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على كافة العقود أو العمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر، بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع، وهذا الأمر سيُخفض تكلفة القرض.
يدرك الخبراء أن دعم هذه الشريحة يعتبر بمثابة الحل السحري أو كلمة السر لدعم الاقتصاد الوطني خاصة في المرحلة المقبلة التي تشهد ظروفاً قاسية فرضتها ظروف الحرب والحصار الجائر المفروض على السوريين ولعل التجربة الأوروبية خلال الحرب العالمية الثانية خير دليل على أهمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والتي استطاعت النهوض بالاقتصاد الأوروبي آنذاك والذي تعرض لضرر بالغ من الحرب واليوم وفي سورية أصبح لزاماً أن نشهد بداية هذا التوجه من خلال هذا القانون الذي سيشكل فرصة لكلّ مَن يفكر بإنشاء مشروعه الصغير، وأيضاً لمن لديه مشروع ويطمح لتوسيعه كما يشكل بوابة لتحسين الوضع المعيشي للفئات ضعيفة الدخل من خلال تمويل الورشات و الأعمال الإنتاجية لتلك الفئات.
أهمية القانون تكمن أيضاً من خلال أن تطبيقه سيساهم في إعادة إعمار وتأهيل مئات الآلاف من الورشات والمشاريع التي أوقفتها تداعيات الحرب فهي ستؤمن التمويل اللازم بعيداً عن ابتزازات الغرب الذي مازال يسعى لخطف الانتصار الذي حققته الدولة السورية على الإرهاب المدعوم عالمياً وبالتالي تأمين فرص العمل ودعم المنتج المحلي بما يساهم في تخفيض الأسعار وامتلاك القدرة على التصدير...


طباعة