خرق لاتفاق شيملا وتمزيق للمادة 370

 

حلقة جديدة من الصراع بين الباكستان والهند إثر قرار اتخذته إدارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالغاء المادة 370 من الدستور، تلك المادة الموقعة قبل 70 عاما والتي تكفل وضعا خاصا لولاية جامو وكشمير، حيث تضم منطقة جامو أغلبية هندوسية في الحين الذي تضم به كشمير أغلبية مسلمة .
وفي ضوء هذا الواقع ذكرت صحيفة نيويورك تايمز: «أن مودي، القومي الهندوسي، عمد إلى تأجيج النزعة الوطنية ضد باكستان لأهداف انتخابية. إذ سبق له وأن وعد بضم تام لكشمير، تلك القضية التي تبناها حزبه منذ عقود، وهو الآن يفي بهذا الوعد».
ورأت الصحيفة بأن السبب المباشر لاندلاع التوترات في هذا العام كان تفجيرا انتحاريا نفذه متطرف شاب بتاريخ 14 شباط الذي فجر قافلة شاحنات تحمل قوات شبه عسكرية في بولواما جنوب كشمير، الأمر الذي جابهته الهند بإرسال طائراتها إلى باكستان للرد على ذلك التفجير والقيام بغارات جوية بالقرب من بلدة بالاكوت. وقد ادعت الحكومة الهندية أنها كانت تهاجم معسكرا تدريبا لجماعة جيش محمد، تلك الجماعة الإرهابية التي أعلنت مسؤوليتها عن التفجير.
في اليوم التالي، حدثت مناوشات بين باكستان والهند على الأراضي الخاضعة للسيطرة الهندية، وأسقطت القوات الباكستانية طائرة هندية - وهي من طراز ميج 21 من العهد السوفيتي - واحتجزت طيارها. وكان هذا أول اشتباك جوي بين الخصمين اللدودين منذ خمسة عقود. ثم عادت باكستان لتخفف من حدة التوترات الدبلوماسية التي نشبت مع جارتها. لكن مودي استغل موجة الحماسة القومية الناتجة عن هجوم بولواما لصالحه وصالح حزب بهاراتيا جاناتا الذي حقق فوزا كاسحا في الانتخابات الأخيرة.
أما في باكستان فقد جرى انتخاب عمران خان رئيسا للوزراء في العام الماضي بدعم من جيش بلاده القوي، وهو الآخر يريد أن يظهر أنه قادر على الوقوف في وجه الهند، حتى لو كان اقتصاد بلاده ضعيفا، لدرجة أنه سعى إلى إنقاذه بالاعتماد على السعودية والصين .
وذكرت صحيفة الاندبندنت تحت عنوان : «أزمة كشمير: وسط توترات هندية باكستانية متصاعدة ..مودي يدعي إن التغييرات الحاصلة في المنطقة هدفها تحريرها من الإرهاب» وجاء فيها: قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن ضم كشمير للدولة الهندية يهدف إلى تحرير منطقة هيمالايا المتنازع عليها من «الإرهاب والانفصالية». وقد فرضت حكومة مودي الوطنية التي يقودها الهندوس تشديدا أمنيا غير مسبوق وتعطيلا شبه كامل للاتصالات في المنطقة ذات الغالبية المسلمة، واعتقلت أكثر من 500 شخص. وتابعت الصحيفة: تطالب كل من الهند وباكستان بكامل كشمير، على الرغم من أن كلا منهما يسيطر على جزء منه ويقاتل المتمردون الحكم الهندي في الجزء الذي تديره منذ عقود. وقد قال مودي لسكان كشمير بأن الوضع سيعود إلى طبيعته قريبا ولم يذكر أية تفاصيل أخرى، مؤكدا أن ضم الشعب الكشميري إلى بقية بلاده سيسرع من عجلة التنمية ويخلق فرص عمل جديدة من خلال استثمار الشركات العامة والخاصة. واتهم باكستان بتوظيف المواد الدستورية السابقة كسلاح لتحريض سكان المنطقة على الهند. وقال بأن لديه ثقة تامة بتحرير جامو وكشمير من الإرهاب والانفصالية، في إشارة إلى انهاء العمل بالمادتين 370 وأيه 35 من الدستور الهندي. إذ أعرب عن رؤيته بأن تلك الأحكام لم تفض إلا إلى انتشار الإرهاب والفساد على نطاق واسع. وأردفت الصحيفة أن رد باكستان على إجراءات الهند جاءت بتخفيض تمثيلها الدبلوماسي مع نيودلهي، وطرد السفير الهندي، وتوقف التجارة، وخدمة القطار الرئيسية مع الهند. وقال بيان للحكومة الباكستانية إن رئيس الوزراء عمران خان أخبر لجنة الأمن القومي أن حكومته ستستخدم جميع القنوات الدبلوماسية «لفضح النظام العنصري الهندي الوحشي» وانتهاكات حقوق الإنسان في كشمير.
كما قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن إسلام آباد لا تفكر في أي عمل عسكري، وبدلاً من ذلك تدرس خياراتها السياسية والقانونية. بينما ردت الهند بالقول إنها تأسف لخطوات باكستان وجاء في بيانها «من الواضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقديم صورة تنذر بالخطر للعالم نتيجة التوتر في علاقاتنا الثنائية.»
وقالت وزارة الشؤون الخارجية إنها لم تتفاجأ من باكستان لأن إسلام أباد «استخدمت مثل هذه العبارات لتبرير الإرهاب عبر الحدود».
وقد ذكرت صحيفة اكسبرس تريبيون الباكستانية في افتتاحيتها تحت عنوان «نرحب بقرار الأمم المتحدة» وجاء فيها « أوضح الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرس في بيان له أن موقف الأمم المتحدة من النزاع حول كشمير لا يزال محكومًا بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن المنطقة المتنازع عليها. وناشد كلا البلدين الالتزام بـ «أقصى درجات ضبط النفس» مع الإشارة إلى اتفاق شيملا لعام 1972 بين الهند وباكستان، الذي ينص على تسوية النزاع بالوسائل السلمية. كما أعرب غوتيريس عن قلقه إزاء حالة حقوق الإنسان في كشمير إذ عمدت الهند إلى قطع الاتصال بالإنترنت والهاتف، وفرض حظر التجول، ووضع كبار السياسيين تحت الإقامة الجبرية، ومصرع العديد من المدنيين».
وبينت الصحيفة أن تأكيد غوتيريس يعطي مدلولا على معارضته الإلغاء المتسرع للمادة 370 من دستور الهند، الذي قامت به حكومة ناريندرا مودي اليمينية المتطرفة. وأن مودي يواصل بذل قصارى جهده للكذب على العالم ومواطنيه. واستطردت الصحيفة القول: «إنه يعمل على استنهاض المتشددين الهنود لتصعيد الوضع. لكن الواقع يؤكد بأن أولئك المتشددين لن يستجيبوا للذهاب إلى الموت على الحدود في حالة الحرب ولن يكون من الأمور المفاجئة أن نعلم بأن اولئك الصقور لن يبعثوا بأبنائهم إلى ساحات القتال . أما أولئك الذين اختلقوا هذا الواقع المزري فيجب أن يوضعوا في غرفة عازلة لإنقاذ البشرية من تصرفاتهم المجنونة».
فيما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» بأن كشمير أصبحت منذ اليوم جزءا من الاتحاد الهندي وأشادت بقرار الحكومة الهندية واعتبرت بأن يوم صدور هذا القرار يوما تاريخيا حيث ستضم المنطقة ذات الأغلبية المسلمة التي كانت متمتعة بالحكم الذاتي وفقا لأحكام المادة 370 من الدستور إلى حكم نيودلهي، وذكرت الصحيفة أن هذا القرار يصدر في اليوم المئة من الولاية الثانية لمودي ذو التوجهات القومية الذي برر قراره هذا بمنع التوجهات الانفصالية في الأقليم وأكد بأنه سيحول دون محاولات باكستان بسط نفوذها على المنطقة.
أما صحيفة إنديا تايمز فقد رأت أنه في عام 1947، كان 65% من مساحة جامو وكشمير تخضع للسيطرة الهندية. بيد أنه في الوقت الراهن فإن ما يقع تحت سيطرتها لا يتجاوز 45% من المساحة الإجمالية. وردت الصحيفة على تعليق باكستان للعلاقات التجارية مع الهند التي تشترك معها بحدود طويلة أنه لن يكون له أثر بالغ، إذ لا تعد الباكستان من بين الـ 35 مستورداً ومصدراً للهند، كما وأن الهند لا تندرج ضمن قائمة أكبر عشرة مصدرين لباكستان وتساءلت الصحيفة: عمن يكون الرابح والخاسر من تصرف خان؟
ليندا سكوتي

 

التاريخ: الثلاثاء 13-8-2019
رقم العدد : 17049