لهذه الغاية.. ومن أجل هذه اللحظة واشـــنطن أوجـــــدت داعــــش!!


الفارق كبير وشاسع بين نهب الولايات المتحدة وتركيا وسرقتهما للثروات السورية من نفط ومنتجات زراعية وبين المشاركة الفعالة لروسيا وإيران في حل سياسي للوضع في سورية.
ما حدث في جنيف يوم الأربعاء الماضي، ليس له تفسيرات ولا يحتاج إلى تحليل: إنها الدورة الأولى للجنة مناقشة الدستور التي ولدت من قرار تم تبنيه في كانون الثاني عام 2018 في سوتشي في روسيا، من هيئة مؤتمر الحوار الوطني السوري.
تتكون هذه اللجنة المكونة من 150 عضواً، 50 من ممثلي الحكومة في دمشق و50 من أعضاء المعارضة السورية و50 من ممثلي المجتمع الأهلي. عينت كل مجموعة 15 خبيراً في اجتماعات جنيف التي عقدت خلف أبواب مغلقة. هذا التطور هو نتيجة مباشرة لعملية مضنية في آستنة والتي شاركت بها روسيا وإيران وتركيا، وفيها قدّم المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا مساهمة أولى أساسية. اليوم، يلعب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسن دور الوسيط، ولقد بدأت اللجنة مداولاتها في جنيف في أوائل عام 2019.
وتسير أعمال اللجنة في جنيف بالتوازي مع التطور المستمر للحقائق على الأرض. وسيتطلب ذلك بالتأكيد من موسكو وأنقرة إجراء مزيد من المفاوضات وجهاً لوجه، وذلك وفقاً لمجريات الأحداث».
ولا يبدو ميدانياً أن «الأحداث» صارخة للغاية، حتى الآن، رغم أن الرئيس التركي أردوغان، اعتاد أن يطلق التهديدات في الهواء كل صباح ومساء:
«نحن نحتفظ بالحق في استئناف العمليات العسكرية في سورية إذا اقترب الإرهابيون من مسافة 30 كم من حدود تركيا، أو استمروا في شن هجمات من أي منطقة سورية أخرى».
وقال أردوغان أيضاً إن المنطقة الأمنية الفعلية على طول الحدود التركية السورية يمكن «توسيعها»!!!.
هذه التهديدات ظهرت بالفعل على الأرض مؤخراً، حيث شنّت تركيا والفصائل المتحالفة معها هجوماً على بلدة تل تمر، وهو على عمق 50 كم في الأراضي السورية - بعيداً عن منطقة الدوريات التي يمتد عمقها من 10 إلى 30 كيلو متراً. الهجوم أجبر آلاف السكان على الفرار إلى الجنوب إلى مدينة الحسكة الأكثر أماناً.
في هذه الأثناء، أكملت قسد انسحابها في وقت أبكر مما كان متوقعاً، كما أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو. ولاحقاً ، بدأت روسيا وتركيا في تسيير دوريات عسكرية مشتركة على عمق 7 كيلومترات من الحدود، التي تعد جزءاً من المنطقة الأمنية الفعلية في شمال شرق سورية.
ولكن كيف ستدير أنقرة المناطق التي تحتلها حالياً والتي تخطط لنقل ما يصل إلى مليوني لاجئ سوري إليها.
بعيداً عن الحدود، وقرب حقول النفط، وضع الأميركيون متاعهم ونصبوا أسلحتهم وقواعدهم ولسان حالهم يقول: نحن أوجدنا داعش ونحن أخرجناه، لنبقى هنا فهذا النفط لنا, فالولايات المتحدة تريد من وراء عبارة «تأمين النفط» التي قالها ترامب وكذلك «حماية» حقول النفط السورية تريد أن تقول بأنها تريد أن تحمي هذا النفط من أصحابه الشرعيين...والأصح أنها تريد أن تنهبه من السوريين تحت مسميات شتى، وفي القانون الدولي، عبارة «تأمين النفط» هي تعبيراحتيال لفظي يقصد به النهب، وهذا ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن مخطط واشنطن حول البقاء في سورية «متعجرف ومثير للاشمئزاز. «وينتهك القانون الدولي، وقال إن الوجود الأميركي على الأراضي السورية «غير قانوني وإن حكومة الولايات المتحدة تستحوذ بصورة غير قانونية الموارد الطبيعية لدولة أخرى عن طريق الاحتلال العسكري.

RESEAU INTERNATIONAL
بقلم: بيب اسكوبار
ترجمة: محمود لحام
التاريخ: الثلاثاء 5 - 11-2019
رقم العدد : 17115