«الإدارة الذكية»

 

 بين مرحب بالخطوة وبين منتقد، بات من الواضح أن هناك توجهاً جدياً وعلى باتجاه تطبيق نظام البطاقة الذكية في مختلف المحافظات وباتجاه توسيع دائرة العمل بالبطاقة لتشمل أغلب التعاملات اليومية للمواطن، وأعتقد لو أن الخطوات كانت أكثر تسارعاً لما وقع المواطن بين فكي تجار الأزمات.
ولأننا وقعنا خلال السنوات الماضية في أكثر من أزمة خانقة نتيجة قلة توفر مادة أساسية ما ولأسباب معروفة ويتقدمها الحصار الاقتصادي لكنه ليس السبب الوحيد في أزماتنا العابرة، ففي معجم العمل الاقتصادي والخدمي ثمة ما يدعى بالتخطيط المستقبلي والإدارة الذكية التي تأخذ دائماً في اعتباراتها ما هو أسوأ لتتصدى له بالطريقة والوقت المناسب، وهنا يحدث الفرق في التعاطي والتغلب على الأزمات بأقل الخسائر.
وفي حديثنا اليوم لا يمكن أن نمر دون أن نذكر ما نعيشه مع آخر فصول الحرب على بلدنا من اختناق في مكان ما لتأمين مادة الغاز المنزلي وزيادة ساعات التقنين الكهربائي، في وقت أحوج ما يكون المواطن لهاتين المادتين حيث أخذ الاستهلاك في هذه الفترة ذروته تصاعدياً، وربما هذه الأزمة تشبه أخواتها في الأعوام الماضية لكنها أتت بشكل أشد نتيجة تزامن أكثر من سبب.
وهنا يأخذنا التفكير ويعود بنا إلى تساؤلات عن الحلول البديلة وماذا حل بمشاريع الطاقات المتجددة التي كنا من الدول السباقة في طرحها وإمكانية الاستفادة منها ومنذ عشرات السنوات؟ إلا أن التطبيق الفعلي لمشاريع الطاقة البديلة ما زال في منظوره الضيق جداً والذي لا يفي بالحاجة الحقيقية ولا يخفف من عبء فصول الأزمات المتكررة، ليكون حلاً متقدماً لبدائل الطاقة التي تقوم عليها الحياة اليومية والمعيشية للمواطن.
لنبقى في البطاقة الذكية ونتوسع بأحلامنا نحو ما يمكن أن تأخذنا إليه مع تأكيد أن تطبق بطريقة مدروسة تفي بحاجة السكان وبتوزيع عادل في مختلف المدن والمناطق ولا سيما الشرائح متوسطة الدخل والفقيرة ليصلهم الدعم والخدمات التي تقدمها الدولة بكل يسر وسهولة وبعيداً عن أي استغلال.

 

رولا عيسى
التاريخ: الجمعة 11-1-2019
الرقم: 16882