لمن يجرؤ ...

أثيرت في الفترة الماضية وفي أكثر من مكان مسألة تقاضي الأطباء معاينة قليلة وإنها مازالت على حالها منذ العام 2004 ، لكن ما يطرح التساؤل حتى ممن يستخدمون بطاقة التأمين أن هناك ارتفاع واضح في المعاينة الطبية وفي كثير من الأحيان تكون غير منطقية تصل لدى البعض وهم قلة إلى 7 آلاف ليرة سورية، أو أكثر تحت حجة أن العيادة لديها ازدحام كبير وأن ما تقدمه من خدمات يميزها عن غيرها.
هذا التمايز غريب من نوعه وصادم ومحرج أيضاً بالنسبة للمواطن، فالأمر يتعلق بصحته وفي كثير من الأحيان في استمراره على قيد الحياة، ونقصد هنا أجور بعض العمليات الحساسة جداً للأمراض والحالات المزمنة ومنها عمليات القلب التي كثرت في الآونة الأخيرة، ما جعل المشافي العامة تشهد ازدحاماً واختناقاً يؤجل كثيراً من هذه العمليات لأشهر ولا يخلو الأمر أحياناً من تغيير في الأدوار، ما يضطر المواطن للذهاب إلى القطاع الخاص، وهنا تكمن المشكلة حيث إن هناك عمليات تحتاج لمبالغ كبيرة قد تتخطى المليون ليرة سورية .
ومن حق الطبيب أن يطالب بزيادة أجرة معاينته في حال كان يشعر بالغبن نتيجة عدم تناسبها مع تطورات الأسعار بشكل عام، لكن لا يحق له أن يطالب بإلغاء المراكز الصحية في الجمعيات الخيرية، هذه المراكز التي تقي المواطن المكبل بالأعباء المالية من طمع و مادية القطاع الطبي الخاص، وخاصة في هذه الفترة العصيبة التي تمر فيها بلادنا وهي فترة حرب قاسية من كل النواحي، فكيف يمكن أن يجرؤ أي يكن أن ينسف ما تبقى للمواطن من إمكانية أن يحصل على معاينة شبه مجانية تشبه القطاع العام الذي يقدم خدماته مجاناً للمواطنين؟! .
وشتان ما بين من يطلب إلغاء المساعدة الصحية الخيرية وبين أطباء سوريون يقدمون الرعاية و المعاينة الطبية للمواطنين والجرحى وذوي الشهداء بالمجان أو بأجور رمزية، ولهؤلاء ترفع القبعات، فهم يجسدون حقاً مدى ارتباط مهنة الطب بالإنسان ، ولعل اجراء دراسة فعلية لأجرة المعاينة ستكون أكثر إنصافاً للمواطن في حال الالتزام بها بعيداً عن رفع فردي لأجور فاقت قدرة المواطن.

رولا عيسى
التاريخ: الجمعة 18-1-2019
الرقم: 16888