«تشاركية تنموية حقيقية»

 

 

أضحى مفهوم التشاركية معطى مهماً ومحدداً لنجاح أو فشل برامج التنمية على المستوى الاقتصادي وفقاً لبحوث وآراء في الدراسات الاقتصادية على المستوى العالمي، نظراً لما يمكن أن يحدثه القطاع التشاركي من ديناميكية تفاعلية تساهم في عملية تطوير مختلف القطاعات.
وعلى المستوى المحلي أرخت سنوات الحرب بظلالها على القطاع العام سواء من ناحية تضرر البنى التحتية وكذلك الحصار الاقتصادي وآثاره السلبية على مختلف القطاعات، وبات من الضروري تفعيل التوجه نحو اعتماد الاقتصاد الوطني المبني على التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع القطاعات التي يمكن أن يؤدي فيها هذا النموذج دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني.
وتشير الدراسات والتجارب إلى أن التشارك المبني على أسس صحيحة وبما يحمي القطاع العام له منعكسات إيجابية في تطوير عملية الإنتاج وتأمين الإيرادات لخزنية الدولة بما يحسن الواقع المعيشي للمواطنين، وضمن هذا العنوان يرى أكاديميون اقتصاديون أهمية أن تكون الصيغة الاقتصادية مدروسة ومتابعة بشكل جيد تضمن إقامة مشاريع حقيقية تؤمن إيرادات اقتصادية وتلبي الاحتياجات المعيشية لتعود بالنفع على الدولة والمواطنين ورأس المال، كما أن تحقيق الفائدة المرجوة يتطلب إجراء دراسات تحليلية للواقع الاقتصادي وإدخال قوانين جديدة وتوافر الشفافية والثقة.
وفي تجربتنا اليوم بتنا أكثر حاجة للاستفادة من بنود قانون التشاركية بما ينعكس على مختلف مؤسسات القطاع العام بشكل إيجابي، ويطور من عملها الذي يكبله في كثير من الأماكن الترهل والعقوبات والحصار الاقتصادي الجائر، وبدل إضاعة الوقت في إيجاد حلول تبدو شبه مستحيلة وفقاً للواقع الحالي، فإن من الأهمية التوجه لتطبيق مبدأ التشاركية والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الإطار.
ولا بد أن نذكر أنه من بين أهداف قانون التشاركية: تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام، وتشجيعه على الاستثمار مع ضمان أن تحقق قيمة مضافة إلى الموارد المحلية، وبما يتوخى المصلحة العامة وضمان حقوق جميع الأطراف.

رولا عيسى
التاريخ: الجمعة 26-4-2019
الرقم: 16965