«عشوائيات».. نوع جديد

 

 

قبل أيام أصدرت محافظة دمشق قراراً ألزمت بموجبه المكتتبين الجدد على عدادات الكهرباء والمياه في منطقتي المزة /86/ ودمر بتقديم تعهد بعدم مطالبة المحافظة بأي حقوق تترتب على عملية التركيب الجديدة موضحة أن هذا الإجراء لا يؤثر على عمليات البيع والشراء للأبينة القديمة.
إلا أن هذا التعهد بدأ يتسبب بمنعكسات سلبية فهناك من استخدمه لاستغلال الناس ممن يحتاجون لتركيب عدادات جديدة، وكذلك فيما يخص عمليات البيع والشراء وثمة من يقول: إذا كان تركيب عداد للكهرباء والمياه بمثابة تنازل عن المنزل، فلماذا علي أن أفعل ذلك؟!.
ومن المعروف أن مناطق السكن العشوائي احتضنت آلاف العائلات ممن تضررت مناطقهم ومنازلهم بفعل الحرب الإرهابية مما زاد التعداد السكاني فيها، واستطاعت أن تكون حلاً سكنياً ميسراً لكثير من القاطنين فيها، وإن كان هناك متابعة جدية لإيقاف المخالفات لتبدأ من منع إشادة المخالفة أساساً وهنا يكمن العمل الصحيح، فالمخالفات لا توقفها عدادات الكهرباء والمياه وإنما تقلل من أثرها السلبي.
ولا بد أن نذكر أن أهالي تلك المناطق يعيشون في حالة دائمة من القلق على مستقبلهم السكني، وغالباً ما تنتشر شائعات وتصريحات غير مفهومة أو معروف الهدف منها في أكثر من مكان حول هذه المناطق، وتترك مئات التساؤلات وإن حصلت الإجابة غالباً ما تكون مبهمة وتحمل أكثر من تأويل، ما يدعو لضرورة الإيضاح وتطمين سكان الأحياء العشوائية.
وأعتقد أن التعهدات الخطية أوجدت من أجل المصلحة العامة ولإيقاف خطر ما، ولا بد من إعادة النظر بالتعهد المذكور لأنه لن يمنع المخالفات وربما قد يتسبب في ظلم من يملك مخالفة قديمة وتأخر في الاشتراك بالكهرباء أو المياه والأسباب كثيرة، ومن جهة أخرى يمكن أن يساهم في استجرار واستنزاف غير مشروع للكهرباء والمياه بدل أن نفعل العكس.
مناطق السكن العشوائي تحتاج اليوم لمزيد من الاهتمام والعمل على رفدها بالخدمات والتخفيف من أعباء قاطني هذا السكن باعتباره كان وما زال ملاذاً لكثير من الأسر من ذوي الدخل المحدود.
رولا عيسى

 

التاريخ: الجمعة 20-9-2019
رقم العدد : 17079