النزاهة والجودة

 

 

 

تبرز مع نهاية العام الحالي تحديات اقتصادية هي الأكبر وربما الأضخم من نوعها منذ اندلاع الحرب الإرهابية على بلدنا، ووجود التحديات ليس أمراً سلبياً بل يعني أن ثمة نقلة لابد أن تحدث لتضع بصمتها على مختلف القطاعات وأوجه الحياة في سورية، فهناك مشاريع لقوانين تنتظر الصدور ومنشآت ومعامل تتحضر للإقلاع وأخرى أقلعت وتحتاج لحسن الإدارة والتصرف، ناهيك عن ما يستجد بشكل يومي فيما يخص الليرة السورية.
هذه التحديات فرضتها ظروف الحرب والحصار الاقتصادي الظالم على بلدنا وهنا نتساءل عن دور المنظمات الدولية و الهيئات الإنسانية العالمية وموقفها من استمرار الدول الداعمة للإرهاب في فرض العقوبات التي تمس أولا وأخيرا المواطن والشعب السوري؟ ولماذا التباطؤ فيإاطلاق الصوت لإنهاء العقوبات على سورية؟ فيما لاننكر أن كثيراً منها كان له دور إيجابي في مساعدة المجتمع السوري على النهوض في الأماكن المحررة من الإرهاب بالتعاون مع الحكومة السورية، لكن أعتقد أن تلك المؤسسات و المنظمات قادرة على فعل الأكثر والأهم مايتعلق بالحصار الاقتصادي الجائر.
بالتوازي مع ذلك نجد في أكثر من مكان بارقة أمل وتحرك من قبل بعض الجهات والوفود الغربية الزائرة إلى سورية بقصد معرفة أماكن مثلى للاستثمار، وأيضاً من الضروري أن تتوجه الأنظار نحو مايمكن أن يفعله المغترب والمستثمر السوري داخل وخارج البلد، وأهمية أن يكون له دور وطني في عملية إعادة البناء واإانتاج في هذه الفترة،وربما هو بدوره لديه تساؤلات عن حجم التسهيلات وإلى أين وصل العمل الحكومي في هذا الإطار.
ومن المعروف أن العامل الاقتصادي عنصر رئيسي في الأزمات، وكذلك في مرحلة التعافي وبعدها، وإن تفعيل هذا العامل بحسب الدراسات يحتاج إلى تحول في السياسات الاقتصاديّة يتناسب مع الدروس المستفادة لكن ثمة من يقول إن تغيير السياسات الاقتصادية لايعني الحصول على نتائج إيجابية دائماً، فثمة عدو جاهز في كل لحظة لاصطناع أزمة اقتصادية جديدة، ومواجهته تحتاج أولاً لتماسك المجتمع السوري ولسياسة اقتصادية مبنية على عامل النزاهة والجودة وهي بحد ذاتها تأخذنا نحو التنمية المستدامة والاستمرار بتحقيق الاكتفاء الذاتي.
رولا عيسى

 

التاريخ: الجمعة 29 - 11-2019
رقم العدد : 17134

 


طباعة