«الإلكترونية».. وتوسيع التدخل

 توسعت آلية العمل بالبطاقة الإلكترونية، وضمت خلال الأسبوع الحالي مواد أساسية (السكر والأرز والشاي) وهي تباع من خلال صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة بأسعار مدعومة وأقل من السوق بنسب جيدة، وأيضاً تستعد البطاقة لضم مواد جديدة كالسمون والزيوت والمعلبات وغيرها خلال الفترات القريبة القادمة.
ولاشك أن أي توسيع للعمل بالبطاقة يقابل مرة بالترحيب وأخرى بالانتقاد، فثمة ملاحظات منها ما هو إيجابي لجهة وصول الدعم الذي تقدمه الدولة إلى مستحقيه بعيداً من أي تقصير أو فساد، من خلال أتمتة العملية ومعرفة عدد المستفيدين والكميات التي تمّ الاستفادة منها- بمعنى أن عمل البطاقة لا يقتصر على توفير المواد - بل أيضاً بإمكانها تتبع عملية التوزيع والقدرة على تحديد مكامن الضعف في مراحل العمل.
العمل بالبطاقة الإلكترونية اصطدم ببعض المنغصات، ومنها قلة الكميات في المواد الموضوعة على البطاقة بالتوازي مع مشكلات تقنية ومشكلات إدارة عملية التوزيع، وهنا تبدو الحاجة إلى مزيد من الاهتمام والدراسة لتكون البطاقة فعلاً أداة لخدمة المواطن وتأمين حاجياته بكل يسر وسهولة، وهو الهدف الأساسي الذي وجدت البطاقة من أجله.
وفي شقّ المواد الغذائية المضافة مؤخراً، هناك ملاحظات منها زيادة الكميات وأخرى عدم الحصول على كامل الكمية المخصصة لعدم استيفاء البيانات، وكذلك للازدحام الكبير على منافذ البيع منذ اللحظة الأولى، وهذا يحتاج إلى منافذ وكوات بيع إضافية، ومعرفة المواطن القريبة منها إلى سكنه.
بالتأكيد.. أي خطوة جديدة تواجه ببعض الإشكالات، وبالنسبة لـ (الإلكترونية) علينا أن نعتادها، فهي أسلوب عمل ربما نلمس أهميته مع تحسن الظروف الاقتصادية، وفي المقابل على الجهات المعنية أن تأخذ بالملاحظات، وتستفيد من التجارب الناجحة لتحسين الأداء وتوسيع التدخل الإيجابي، وعندها بدل التعرض للانتقادات سنجد الأغلبية تطالب بتطبيق وتوسيع استخدام البطاقة.

رولا عيسى
التاريخ: الجمعة 7-2-2020
الرقم: 17187


طباعة