بانتظار خطوات مقابلة..

لطالما كانت حجة تكاليف الإنتاج وارتفاعها على الصناعي والمنتج بشكل عام حاضرة في كل مرّة نتحدث فيها عن إمكانية تخفيض الأسعار، وأسباب ارتفاع أسعار مختلف المواد بما فيها المحلية، وحتى الخضار اشتكى المزارع من غلاء تكاليف الإنتاج (أسعارالأسمدة)، ولعلها تبريرات محقة في جزء كبير منها وطرحناها في أكثر من مكان.

بالأمس أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 10 وأعفيت من خلاله المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وبحسب وزير المالية يمنح المرسوم إعفاءات كبيرة وليس واحداً بالمئة فقط حيث تضاف إليها الرسوم والضرائب الأخرى لكل المواد اللازمة للإنتاج الصناعي والتي تتراوح بين 7-10%بحسب المادة أي هناك إعفاءات كبيرة لمدة عام لكل المواد اللازمة للإنتاج الصناعي.

إذاً هناك فرصة مهمة للصناعي ليستفيد منها على صعيد زيادة الإنتاج للسلع المنتجة وطنياً، والمهم أكثر أنه سيكون هناك إعادة نظر في تسعيرها نظراً لانخفاض إحدى التكاليف التي تحسبها اللجان المختصة أثناء عملية التسعير، فمن المعروف أن الرسوم والضرائب تعتبر جزءاً من تكلفة السلعة وهذا بدوره لابد أن يسهم في تخفيض الأسعار وينعكس على القدرة الشرائية للمواطن المتراجعة إلى أدنى مستوياتها بسبب الغلاء الفاحش.

لاشك أننا نحتاج لمثل هذه القرارات كبوصلة للعمل، ويجب أن نبحث عن مطارحها لاستقرار وتوازن السوق المحلية، ولنقول: أنها من أكثر الخطوات الواقعية والتحفيزية لتخفيض الأسعار وقطع الطريق أمام التبريرات المتكررة، ويجب أن تقابل مثل هذه الخطوات من الصناعي والمنتج بنفس الروح الوطنية والتنازل قدر الإمكان والقناعة بأرباح مقبولة تنعكس على الحياة المعيشية للمواطن السوري وتُنعش من حالة التشاركية، وتساهم في تحريك السوق وكذلك في حركة التصدير عندما يصبح هناك فائض من المنتجات المحلية.

ويبدو أننا أمام حزمة من القرارات النوعية التنفيذية من شأنها أن تغير المشهد التجاري الحالي وحالة السوق المتأزمة التي تحتاج لحلول سريعة.

رولا عيسى


طباعة