مسك الختام

بات من المتوقع بل ومن الطبيعي مع تحسن سعر صرف الليرة عقب الإجراءات الحكومية الأخيرة، أن تنخفض أسعار المواد والسلع التي ارتفعت وتجاوزت كل الخطوط وأثارت شكاوى المواطنين من ضعف قدرتهم الشرائية، لكن بات أيضاً من الواجب أن يكون هناك ضبط فعال للسوق يكون له انعكاس إيجابي لجهة انخفاض الأسعار.

ولاشك أن الأسبوع المنصرم شهد عدة تحركات وإجراءات مهمة لامست قضايا شائكة لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني، ومنها ما يتعلق بمتابعة حاجة المزارعين والمربين عن كثب لتفعيل الجانب الزراعي واستغلاله بشكل صحيح، ليكون عاملاً أساسياً في رفد الاقتصاد وتحسينه، إضافة إلى عدة قرارات تتعلق بالصناعة وتفعيل دور المؤسسات الصناعية العامة والوطنية من خلال تأمين مستلزماتها.

وختمت نهاية الأسبوع باجتماع نوعي شمل إجراءات تتعلق بالتصدي لآفة التهريب، وتفعيل دور الاستيراد والتصدير (عصب الاقتصاد)، وإذا ما استطاعت الحكومة متابعة المقررات وتنفيذها هذه المرة على الأرض تكون خطوة جيدة، فالتدخل الأخير في سوق القطع لاشك أنعش الليرة، لكن استمرار العمل بجدية تجاه محاربة التهريب وتحديد أولويات الاستيراد والتصدير، ودعم الزراعة والصناعة كلها عوامل تعيد الحياة لليرة، وتفلس كل من يستهدفها بشتى الوسائل.

ونعود لنقول إننا اليوم أحوج ما يكون إلى المنتَج الوطني ولتحسين مواصفاته، ليكون حاضراً محلياً وفاعلاً في تأمين حاجة المستهلك من جهة، ورفد خزينة الدولة عند تصديره خارجياً من جهة أخرى، وإذا كان من أهمية لدوران العجلة الإنتاجية والتجارية لتوفير المنتجات، فهنالك أهمية موازية لدور الجهات الرقابية على مستوى الحفاظ على المنتج الوطني وتوفيره في الأسواق بمواصفات وأسعار مناسبة.

وهنا نحتاج لتطبيق القوانين، وإيجاد قوانين أكثر صرامة مع كل من يقصر بدوره في أداء مهمته تجاه الحفاظ على أحد رموزنا الوطنية، والعامل الأساسي في تحسن الاقتصاد الوطني وهي الليرة.

الكنز- رولا عيسى


طباعة