الوقت يمر والهوة تتسع

يشكل فتح باب الإقراض وعودة المصارف إلى منح التسهيلات الائتمانية وفق ضوابط محددة فرصة جيدة أمام قطاع الأعمال، وكذلك على صعيد تحريك عملية الإنتاج، ودوران عجلتها في مجالات متعددة منها الزراعة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ذوي الدخل المحدود في وقت تزداد الحاجة لتحسين الواقع المعيشي.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الخطوة تعطي دفعاً هاماً باتجاه عملية التنمية الاقتصادية، وإنعاش السوق الراكدة وتحريك السيولة المصرفية إلى المكان الصحيح، لكن ثمة شروط يجب أن تترافق مع مثل هذه الإجراءات لتحقيق نتائج حقيقية على أرض الواقع تفضي إلى زيادة في إنتاج السلع والمواد وبالتالي الاتجاه نحو تخفيض الأسعار.. إضافة إلى وجود دخل وراتب شهري يوازي قسط المصرف، إلا أن هذا الشرط غير متوفر لدى شريحة الموظفين من الدخل المحدود، وسيكون القرض في حال بقيت الرواتب على حالها عالة على أي منهم.

وليس من هنا وحسب وإنما من دراسة شاملة للواقع المعيشي اليوم واستطلاعات الشارع السوري، فإنه ثمة حاجة ماسة لرفع مستوى الدخل، ورغم وجود أكثر من صوت وتلميح في الأروقة الحكومية على أن زيادة الدخل وتحسين الواقع المعيشي أولوية في العمل، إلا أنه يبدو أن هناك خيارات ووجهات نظر متعددة على ضوء ما يتعلق بالتجارب السابقة لزيادات الرواتب التي ألحقت بزيادة في الأسعار وهذا بدوره يقود إلى التضخم وبالتالي عدم جدوى من الزيادة.

لكن وفي حقيقة الأمر فمن يتابع الأسعار في الأسواق يجد بأنها تسير نحو الارتفاع سواء حصلت الزيادة على الراتب أو لم تحصل، وهذا ما خلق هوة كبيرة بين دخل الموظف وأسعار السوق، ومن الواضح وعن تجربة أن انخفاض الأسعار يحتاج لدورة كاملة من عملية الإنتاج قد تمتد لوقت طويل وربما حتى لو انخفضت الأولى مع زيادة الإنتاج، فإن ذلك لا يعني عودة القدرة الشرائية للمواطن إلى مكانها الطبيعي.

بالتأكيد وصلنا إلى مرحلة تقود إلى ضرورة تنمية الإمكانات المتراجعة للمواطن، وعودة دوران العملية الإنتاجية بالتواز،ي مع وضع آليات حقيقية وصارمة لضبط الأسواق ورفد خزينة الدولة.. فالوقت يمر مسرعاً والهوة تتسع.

 رولا عيسى

 


طباعة