أرباح وأضرار مضاعفة

مليون ليرة رقم جيد لغرامة مالية تتعلق بمخالفة من يتلاعب بالمواد المدعومة ويتاجر بها، ولعلنا في هذا الزمن بالتحديد نحتاج لأرقام مماثلة ومضاعفة حيال مثل هذه القضايا التي تمسّ لقمة عيش المواطن وتتسبب في زيادة الثقل والعبء على الدولة، و لو قارنا هذا الرقم بتطورات الواقع وأرباح المتاجرين لوجدنا أنه قليل.

مايحدث اليوم من عبث غير مسبوق على مستوى الأسواق سواء لجهة زيادة الأسعار أم الغش والتلاعب في المواصفات وتواريخ المواد وإعادة تصنيعها أو المتاجرة بالمواد المدعومة، يستوجب إعادة النظر في مختلف العقوبات وتطوير أدوات الضبط بمختلف أشكالها، وغالباً ما تتجه الأنظار نحو جهاز الرقابة التموينية ومدى فعالية إجراءاته تجاه عملية الضبط.

ولو حاولنا استطلاع الأسواق وآراء الناس لوجدنا أن الأغلبية غير راضية عن أداء هذا الجهاز، وأن الثقة بدأت تتلاشى في إمكانية القدرة على الضبط، وهنا علينا أن نشير إلى أن حماية المستهلك تتحمل جزءاً يسيراً من المسؤولية، لكن ثمة تساؤل عن دور كثير من الجهات المعنية الأخرى منها، مثلاً هيئة المواصفات ومنع الاحتكار لماذا هي غائبة عن الوضع الراهن؟ إضافة لجمعيات حماية المستهلك أين هي؟ بالتأكيد سيأتي جواب بأنها مجرد جمعية تثقيفية توعوية لا أكثر!.

لكن السؤال إلى متى، وهل آلاف الضبوط التي سجلت فعلت فعلها في الأسواق، أم أن ثمة لامبالاة من مختلف الأطراف، وفي مقدمتهم التجار الذين يسترخصون قيمة الدفع و العقوبة ويعودون ليأخذونها أرباحاً جديدة من جيب المواطن المنتوف أساساً والذي انتظر وما زال ينتظر إجراءً ما ينقذ قدرته الشرائية في أسواق لم تعد ترحم؟

بات حال السوق وبعض المعامل والورش التي أغلبها غير مرخصة يحتاج لرصد صارم من المعنيين، فالمواطن اليوم يدفع ثمن سلعته مرتين بسعر مضاعف، ومضاعف أضعافاً وعلى حساب صحته ولسلع ومواد بعيدة جداً عن المواصفة، وهذا ربما لاينطبق على السلع الغذائية وحسب إنما يمتد إلى المنظفات و الملابس و الأدوات المنزلية المختلفة، لكن يبقى الغذاء الأهم لتماسه مع الصحة ولأولويته عند الناس، فلا بدّ من شدّ الأحزمة وضرب المخالفين بقوة تضعهم عند حدهم، وهذا يحتاج لتعاون كلّ الجهات بما فيهم المواطن.

الكنز - رولا عيسى


طباعة