جرعات من الإنعاش

بقدر ما يحتاج الاقتصاد السوري لإعادة عملية الانتاج وإقلاعها بالشكل الأمثل، هو يحتاج أيضاً إلى خطوات متكاملة تختصر الوقت وتسرع في عملية إعادة التوازن إلى بنية هذا الاقتصاد، مما يعني بذل جهود من مختلف القطاعات ليست الانتاجية وحسب،فثمة قطاعات مهمة قادرة على تحقيق نقلة نوعية ومنها مايتعلق بملف التحصيل الضريبي وعدالته.

بالأمس نوقشت الموازنة الاستثمارية لوزارة المالية تحت قبة البرلمان من قبل أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، وجرى التشديد على أهمية محاسبة المتهربين ضريبياً، وإيجاد آلية لتحقيق العدالة الضريبية، باعتبار أن وزارة المالية هي صمام الأمان لضبط ومراقبة الإنفاق في هذه الظروف الصعبة.

وطرقت عناوين مهمة في الموازنة القادمة لعام2021 فيما يخص وزارة المالية التي يبدو أنها رسمت الشكل العام للخطة الحكومية المالية وحددته عملية التنمية في سورية، ومنها استثمار في الموارد المتاحة ودعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الإيرادات وتخفيف النفقات إضافة إلى العنوان المنتظر وهو العمل لدعم تحسين الوضع المعيشي للمواطنين واستقرار الأسعار، والاهتمام بالمنشآت الصناعية والزراعية الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تخفيف الآثار السلبية للحصار الاقتصادي التي يمر بها الوطن وكل مايتعلق برفد خزينة الدولة.

لاشك ان ماجاء من حديث في مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة المالية خاصة موضوع التامين الصحي و إدارة ملف أملاك الدولة هي أمور تسهم في تحسين الواقع المعيشي وفي تحريك وانعاش الاقتصادي الذي يحتاج إلى جرعات كبيرة من كل القطاعات والجهات العامة والخاصة للوصول إلى بر الأمان وثمة فعلاً مايدعو للتفاؤل من خلال عدة مشاريع يمكن أن تبصر النور قريباً ومنها مايتعلق بزيادة الانتاج وعدم التوقف عند ذلك وإنما ثمة مشاريع ستكون حاضرة للمساهمة في عملية تصريف الانتاج وإيجاد أسواق خارجية لفائض الانتاج.

لن نذهب بعيداً في التفاؤل والكلام وفي الوقت الحالي نكتفي بالحديث عن مؤشرات و بوادر خير في خطط ومشاريع عمل مختلف الوزارات ، لعلها تدخل في المرحلة القادمة حيز التنفيذ وتكون الأفعال سابقة للأقوال وتصب جميعها في مصلحة تحسين الوضع المعيشي والخدمي للمواطن.

الكنز - رولا عيسى

 


طباعة