مواجهة "كورونا" .. مناقشة مخاطره بعيداً عن التساهل في تطبيق إجراءات الحظر

ثورة اون لاين - حسين صقر:

من يتجول في سوق الحميدية، و باب السريجة وغيرهما من أماكن التسوق الشعبية، يتساءل عن الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة قبل شهرين من أجل ضرورة التباعد الجسدي، وترك مسافة أمان لمنع انتشار مرض كورونا الذي باتت ضحاياه بعشرات الآلاف على مستوى العالم، وتجاوز عدد المصابين فيه الثلاثة ملايين حسب التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية، ووزارات الصحة، ليصبح التساؤل أين اصبح المواطن السوري من الحظر المفروض، ولماذا هذا الانفلات الواضح وربما بعض التراخي بتشديد الإجراءات و العقوبات، فالمرض لم يتعد الطور النصفي من انتشاره، لأن هناك تقديرات أممية بأنه يحتاج لثمانية عشر شهراً أخرى كي ينحسر، و قبل أن يتحول إلى ظاهرة مرضية يمكن التعايش معها أسوة ببقية الأمراض المعدية كالرشح والإنفلونزا العادية وغيرها.
بعض الأشخاص الذين التقتهم "الثورة" عبروا عن مخاوفهم من عودة انتشار المرض بشكل كبير ، وذلك في ظل ارتفاع عدد الإصابات، والذي بات مرشحاً للازدياد نتيجة الازدحام الكبير في الأماكن العامة، ومحلات التسوق ووسائط النقل العامة والخاصة، والمناسبات وغيرها.
ففي ظل الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة التي اتخذتها دول عديدة مؤخراً للحد من تفشي الوباء المذكور المستجد، وشملت تعليق الدراسة وتقييد حركة المواطنين وإغلاق الحدود وتعطيل الرحلات والحجر الصحي الجماعي، ضمن إجراءات أخرى أربكت سير الحياة العادية لملايين الناس، تبرز أسئلة كثيرة لعل أهمها: متى ينحسر الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها؟
جميع التوقعات تقول إنه يمكن أن يطول أمد الأزمة الراهنة التي ألقت بظلالها على مختلف مناحي حياة الناس، إذا لم يعد المواطن النظر بالانفلات الذي يمارسه، وأن تعيد الجهات المختصة النظر بالتراخي الذي نشهده في تطبيق الإجراءات، و ذلك عبر تكثيف الدوريات وتسييرها في الحواري والأحياء، وألا تقتصر دوريات الشرطة على الطرق العامة، لأن الطرق الفرعية هي التي تضج بالمارة والأطفال والمراهقين وأرباب السوابق وغيرهم ممن يتخذ من العتمة والظلام فرصة لتنفيذ مالا يستطيع فعله في وضح النهار.
المقالات التي تنشر في المواقع الإخبارية وصفحات الجرائد والمجلات تؤكد أن أزمة الوباء قد تستمر نحو سنة ونصف أخرى، مؤكدة أنه فيما لو استمر هذا الوضع سوف تضطر الدول لإجراءات الحجر الجماعي وإغلاق المدن، وهو ماحصل في بعض الدول الأجنبية.
التقارير تؤكد أيضاً أن نهاية الأزمة لن تكون بنفس السلاسة والسرعة التي اتخذت بها قرارات الحجر والإغلاق، ولن تحدث في أي وقت قريب، و موعد عودة الناس إلى حياتهم الطبيعية، لن يكون قريباً فيما لو استمر الوضع على هذا المنوال، لأن تلك العودة لا تخضع لمعطيات العلم فحسب، وإنما تخضع لحسابات أخلاقية وإحساس الناس ببعضهم، وجرأتهم على مواجهة المخاطر جهراً وليس سراً.
و استناداً إلى معايير الصحة العامة فإن الحل الوحيد للأزمة الراهنة يكمن بتشديد إجراءات الوقاية والتباعد المكاني، طبعاً بالإضافة لتطوير لقاح ضد الفيروس القاتل.


طباعة